إطلاق الوكالة التصرّف في البيع بثمن المثل فصاعداً والشراء به فنازلاً ،
فلا مانع من اشتراط ما ينافيها لاندراجه تحت أدلّة الوفاء بالعقود والشروط.
والفرقُ
بين هذه المقتضيات : أنّ ما تقتضيه الذات مستحيلُ التخلّف والانفكاك ، فيلزم من فواته الفوات ،
فلو شرط خلافه بطل ؛ لإخراجه العقد عن الموضوع وبطلان التابع ببطلان المتبوع ،
وأنّ ما يقتضيه الإطلاق قابل شرعاً للتغيير والتقييد بالشروط وسائر المقيّدات ؛
لعدم إخراجها عن الموضوع فتندرج في أدلّة الوفاء بالعقود والشروط ، كما هو معلوم
مِنْ تتبّع موارد الفروع.
ولهذا جاز
مخالفة الإطلاقات بالشروط والمقيّدات ، كتقييد الموصي بالمال بجهة معيّنة وكيفيّة
خاصّة وأوقاتٍ خاصّة ، وشرط الأجل في العوض والمعوّض على وجه لا يستلزم تجهّلهما ،
وتقييد الأعواض ببعض النقود وإنْ لم تتعارف في البلد المعهود ، وتقييد الأداء
والتسليم مطلقاً بغير البلد ، واشتراط نفقة العامل في عقد المضاربة على نفسه كلّاً
أو بعضاً ، وتقييد كون شخص وصيّاً بزمانٍ أو مكان ، واستقلال أو اجتماع ، أو على
بعض المنافع أو بعض الأعيان ، إلى غير ذلك من القيود والشرائط الموافقة للسنّة
والقرآن.
إذا انتقش هذا
في لوح الفطنة السليمة والفطرة المستقيمة غير السقيمة ، فلا إشكال حينئذ في جواز
الوصية على الوجه المذكور ، كما اقتضاه نظركم الحديد ورائكم السديد ، لوجود
المقتضي وزوال المانع.
أمّا
المقتضي ؛ فلاندراجها في
إطلاق ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
) ، وعموم قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) ، وقوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، وقوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ ) ، وعموم قوله تعالى ( فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْراتِ ) ، وقوله تعالى ( وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) .
__________________