قيام ؛ للعمومات (١) وخصوص بعض الروايات (٢).

الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع

وأمّا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فهو مركّب من شكوك ثلاثة بسيطة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والأربع.

وقد قيل : إنّ المرجع في الشكوك المركّبة إلى الشكوك البسيطة المركّب منها.

فإنْ أُريد شمول أدلّة البسيطة للمركّبة لاشتمالها على البسيطة.

ففيه : أنّ ظاهر أدلّة البسيطة الاختصاص بكون الترديد بين طرفين.

وإنْ أُريد جريان حكم البسيطة في المركّبة المشتملة عليها فحسن ؛ لما دلّ (٣) على أنّ المقصود من الإتيان بالركعات الاحتياطيّة إتمام الصلاة على فرض النقيصة ، وهو يجري في الشكوك المركّبة ، إلّا إنّه إنّما يتمّ في المركّبة غير المنصوصة ، وأمّا المنصوص كهذا الشكّ فمرجعه إلى النصّ الوارد فيه ، وقد ورد فيه : أنّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (٤) ، فإنْ كانت الصلاة أربعاً كانت الركعتان نافلة ، وإنْ كانت ناقصة فقد تمّت.

وظاهره اختصاص العلاج بما ذكر ، إلّا إنّ ظاهر التعليل الدالّ على أنّ المناط تمام الصلاة على فرض النقصان حصول العلاج بركعتين من قيام وركعتين منه ؛ لأنّه إنْ كانت اثنتين كانت الركعتان متمِّمتين لها ، وإنْ كانت ثلاثاً كانت الركعة متمّمة لها ، وإنْ كانت أربعاً كانت نافلة.

وقد استفيد من اعتبار الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس اعتبار كون

__________________

(١) انظر : الوسائل ٨ : ٢١٩ ٢٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١.

(٢) انظر : الوسائل ٨ : ٢١٩ ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١ ، ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.

(٤) انظر : الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٣ ، ح ٤.