Name: الفوائد المدنيّة
Availability: InStock
Author: /author/محمّد أمين الإسترابادي

مقدّمة التحقيق
٣

ترجمة صاحب الفوائد رحمه‌الله بقلم سماحة الحجّة آل عصفور البحراني
٥

نبذة من حياة السيّد نور الدين العاملي رحمه‌الله صاحب الشواهد المكّية
١٦

نماذج من النسخ
٢٠

الباعث على تأليف الكتاب
٢٧

ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالا
٣٠

المقدّمة :

ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :

العلّامة الحلّي
٤١

السيّد جمال الدين الأسترآبادي
٤٩

صاحب المعالم
٥٠

المحقّق الحلّي
٥٣

صاحب المدارك
٥٩

تحسين الميرزا محمّد الأسترآبادي لطريقة المؤلّف
٥٩

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :

القاضي عضد الدين
٦١

العلّامة التفتازاني
٦٤

الآمدي
٦٦

بدر الدين الزركشي
٦٨

أبو العبّاس المقريزي
٦٩

فائدة ـ في أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكما معيّنا
٧٥

فائدة ـ في بيان مباني العامّة فيما ذكروه من القواعد الاصوليّة
٧٥

غفلة جماعة من متأخّري أصحابنا عن ابتناء قواعد العامّة على ما لا نقول به
٧٦

ما أفاده السيّد ابن طاوس قدس‌سره في بعض رسائله
٧٩

فائدة ـ عند قدماء الأصحاب : لا مدرك للأحكام إلّا أحاديث العترة الطاهرة
٩١

ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره يوافق مسلك القدماء
٩٣

فائدة ـ في بيان انقسام الإماميّة إلى الأخباريّين والاصوليّين
٩٧

فائدة ـ بيان ما أحوج العامّة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع
٩٨

فائدة ـ كلّ ما تحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعيّة
١٠٤

فائدة ـ كفاية اليقين العادي في بابي الاصول والفروع
١٠٥

فائدة ـ جواز الاعتقاد على خبر الثقة
١٠٦

ذكر رؤيا التي رآها المؤلّف قدس‌سره في مكّة المعظّمة
١٠٨

معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون
١٠٩

فائدة ـ ذكر مواضع من قدح الصدوق رحمه‌الله في بعض أحاديث الكافي
١١٤

فائدة ـ ما أفاده صاحب المنتقى من تفاوت نظر السلف في الحديث مع الخلف
١١٧

تحقيق له قدس‌سره في المعالم حول الكتب الأربعة
١١٩

فائدة ـ ما ذكره الشيخ البهائي رحمه‌الله حول تنويع الحديث
١٢٠

تحقيق من المؤلّف رحمه‌الله في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامّة
١٢٢

ما ذكره الشهيد الثاني والشيخ البهائي حول الاصول الأربعمائة والكتب الأربعة
١٢٩

كانت لقدمائنا اصول اخرى غير الأربعمائة
١٣١

فائدة ـ ما ذكره صاحب المعالم رحمه‌الله حول العمل بخبر الواحد
١٣٢

نقد دعاوي العلّامة الحلّي رحمه‌الله
١٣٦

نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكتب
١٣٧

بقاء الاصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة
١٣٩

ما ذكره شيخ الطائفة قدس‌سره في أوائل الاستبصار من القرائن الموجبة للعلم بصحّة الخبر
١٤١

ما أفاده صاحب المعالم والمنتقى رحمه‌الله
١٤٤

القول المختار في العمل بالأخبار
١٤٥

ما ذكره الشيخ البهائي رحمه‌الله من أنّ المعتبر حال الراوي وقت الأداء
١٤٧

ذكر كلام الشيخ في العدّة حول العمل بخبر الواحد
١٤٩

ما ذكره المحقّق الحلّي رحمه‌الله في اصوله حول الأخبار
١٦٦

ما ذكره المحقّق الحلّي رحمه‌الله في أوائل المعتبر في حقّ الصادق والجواد عليهما‌السلام
١٦٨

ما قاله ابن إدريس في آخر السرائر حول ما استطرفه
١٧٠

تصريح أصحاب الكتب الواصلية إلينا بأنّها مأخوذة من الاصول
١٧٢

تصريح المحقّق الحلّي بأنّ كتابي فضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن كانا موجودين عنده
١٧٢

أوّل من قسّم أحاديث اصول أصحابنا ، وبيان السبب في ذلك
١٧٣

فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم

174
٢

ذكر قرائن موجبة للعلم العاديّ بورود الأحاديث عنهم عليهم‌السلام
١٧٦

فائدة ـ في دفع احتمال السهو
١٧٨

الفصل الأوّل :

في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :

1 ـ عدم ظهور دليل قطعيّ على جواز الاعتماد على الظنّ في أحكامه تعالى
١٨٠

2 ـ الآيات الناهية عن الاعتماد على الظنّ
١٨٥

3 ـ جريان ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام في اتّباع ظنّ المجتهد
١٨٦

4 ـ عدم صلاحيّة ما ليست مداركه منضبطة أن يجعل مناطا لأحكامه تعالى
١٨٧

5 ـ المسلك الّذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح أن يكون مناط أحكام مشتركة بين الامّة إلى يوم القيامة
١٩٠

6 ـ الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبنيّة على استنباطات صعبة مضطربة؟
١٩٠

7 ـ ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنّيّة مستلزم لمفاسد كثيرة
١٩٠

8 ـ الملكة المخصوصة الّتي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في تحصيل الظنّ أمران مخفيّان غير منضبطين
١٩١

9 ـ الظنّ من الشبهات ، ووجوب التوقّف عند الشبهات ثابت بالروايات
١٩٢

10 ـ الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم‌السلام في مردوديّة كلّ طريق يؤدّي إلى الاختلاف
١٩٢

الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى
١٩٥

ذكر عبارات من خطب عليّ عليه‌السلام صريحة في أنّ ما عدا اليقين شبهة
١٩٧

ذكر روايات من الفقيه والكافي
٢٠٢

مقتضى تلك الأحاديث أنّ كلّ فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير مرضيّة
٢٠٦

ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي
٢٠٧

حديث من بصائر الدرجات
٢١٠

نقل روايات من الكافي وغيره
٢١١

نقل موضع الحاجة من رسالة الإمام الصادق عليه‌السلام إلى أصحابه
٢٢٤

ما يستفاد من الرسالة الشريفة
٢٢٥

ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام
٢٢٦

تعجّب المؤلّف عن الشهيد رحمه‌الله حيث ذكر في الذكرى : أنّ أصالة البراءة تفيد القطع واليقين
٢٣٠

نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث
٢٣٠

تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة

238
٢

صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة : أصحاب العصمة عليهم‌السلام ، الآخذين منهم ، والثالث مردود
٢٣٩

انحصار طريق العلم بنظريّات الدين في الرواية عنهم عليهم‌السلام
٢٤١

صراحة حديث من الكافي بجواز اعتماد الرعيّة على قول إمامه في العقائد أيضا
٢٤٢

ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظريّة المؤلّف
٢٤٣

إبطال قاعدة « عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة »
٢٤٤

نقل روايات اخرى ناطقة بما يكون المؤلّف بصدده
٢٤٦

11 ـ (من وجوه إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية) لزوم محذور : إمّا القول بأنّ مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمّا القول بأنّ حلاله وحرامه لا يستمرّان إلى يوم القيامة
٢٤٩

12 ـ تصريحهم بأنّ محلّ الاجتهاد ليس من ضروريّات الدين ينافي ما أثبتناه من أنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكما معيّنا
٢٤٩

فائدة ـ إبطال ثقة الإسلام الكليني قدس‌سره التقليد في باب من الكافي وإبطاله الرأي في باب آخر
٢٥١

فائدة ـ في تحقيق ضروريّ الدين وضروريّ المذهب ، وأنّ الضروريّ هنا ليس بالمعنى المصطلح عند المنطقيّين
٢٥٢

فائدة ـ صيرورة كثير من ضروريات الدين في الصدر الأوّل نظريّة بعد
٢٥٣

الفصل الثاني :

في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام :

أدلّة الانحصار
٢٥٤

العلوم النظريّة قسمان : قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس
٢٥٦

نتيجة البحث
٢٥٩

فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهم‌السلام

الفصل الثالث :

في إثبات تعذّر المجتهد المطلق
٢٦١

الفصل الرابع :

في إبطال انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد
٢٦٣

الفصل الخامس :

في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون الخاصّة
٢٦٤

الفصل السادس :

في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :

التمسّك بالإجماع
٢٦٥

القياس
٢٦٩

استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى
٢٦٩

استنباط الأحكام النظريّة من السنّة النبويّة
٢٧١

شرع من قبلنا
٢٧٢

التمسّك بالملازمات المختلف فيها
٢٧٢

التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّيّة
٢٧٢

تخيير المجتهد عند تعادل الأدلّة في نظره
٢٧٥

التمسّك بالبراءة الأصليّة في نفي حكم شرعيّ
٢٧٦

التمسّك باستصحاب حكم شرعيّ
٢٨٤

( للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة )
٢٨٨

التمسّك باستصحاب نفي حكم شرعيّ
٢٨٩

الأمثلة الموعودة للصورة الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبرتين
٢٩٠

ذكر بعض الأغلاط الّتي وقعت من جمع من متأخّري أصحابنا
٢٩٥

فائدة ـ ما اشتهر بين المتأخّرين من أصحابنا : من أنّ « قول الميّت كالميّت » لا يأتي على مذهب الأخباريّين
٢٩٩

الفصل السابع :

في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :

ذكر الأحاديث الواردة في المقام
٣٠١

من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون
٣٠٥

الفصل الثامن :

في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمه‌الله :

1 ـ إذا ما جوّزتم الاجتهاد ، فما معنى قوله عليه‌السلام : « علينا إلقاء الاصول إليكم ، وعليكم التفريع »؟ وحديث آخر بمعناه؟
٣١٢

فائدة شريفة ، وهي أنّ الأنظار العقليّة قسمان
٣١٣

2 ـ لا مفرّ للأخباريّين عن العمل بالظنّ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي الدلالة
٣١٤

3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟

318
٢

4 ـ كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما؟
٣٢٥

5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟

332
٢

6 ـ كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة ، كأمر يحتمل التهديد؟
٣٣٣

7 ـ كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟
٣٣٤

8 ـ كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟
٣٣٤

فائدتان :

الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة

ب ـ غير القاطع ـ وإن كان ظانّا ـ جاهل
٣٣٥

9 ـ كيف عملكم في الظواهر القرآنيّة؟
٣٣٦

10 ـ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في وجه الخلاص منها؟
٣٣٨

11 ـ إذا كانت الحيرة في متعلّقات الأحكام؟
٣٤٠

12 ـ هل يجب الفحص عن بلوغ المال حدّ النصاب وبلوغه قدر الاستطاعة ، كما يجب في مسألة الهلال؟
٣٤٣

13 ـ إذا بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوب عمل ، وبلغنا حديث صريح في مطلوبيّة فعل ، هل حكمهما في جواز الترك سواء؟
٣٤٥

من غرائب المتأخّرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب ، وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه
٣٤٦

14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟

347
٢

15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا

فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها

349
٢

16 ـ كيف يعمل من شكّ في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟
٣٥٠

17 ـ ما قولكم في حيوان خرج من البحر ، لم نعلم حكم الله فيه؟
٣٥١

فائدة ـ الشي‌ء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة ، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه
٣٥٢

16 ـ كيف يعمل من شكّ في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟
٣٥٠

17 ـ ما قولكم في حيوان خرج من البحر ، لم نعلم حكم الله فيه؟
٣٥١

فائدة ـ الشي‌ء الّذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة ، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه
٣٥٢

18 ـ سؤال عمّا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي
٣٥٢

19 ـ المتأخّرون القائلون بفتح أبواب الاجتهاد تحيّروا في كثير من المسائل ، فكيف بهم إذا انسدّت عليهم تلك الأبواب وما بقي إلّا باب واحد؟
٣٥٧

20 ـ قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الاصول ـ بحسب القرائن ـ معلّلا بأنّه ضعيف؟
٣٥٩

21 ـ استبعاد نسبة الغفلة إلى العلّامة ومن جاء بعده ووافقه من الأعلام
٣٦١

ذكر بعض أغلاط العلّامة رحمه‌الله
٣٦٣

من جملة أغلاط الفاضل الشيخ عليّ رحمه‌الله
٣٦٤

من أغلاط جمع من أهل الاجتهاد
٣٦٦

من جملة إسراعهم
٣٦٨

الفصل التاسع :

في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :

الوجه الأوّل والثاني
٣٧١

الوجه الثالث
٣٧٢

الوجه الرابع والخامس
٣٧٣

الوجه السادس والسابع والثامن
٣٧٥

الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر
٣٧٦

الوجه الثاني عشر
٣٧٧

دفع احتمال السهو
٣٧٧

القاعدة الشريفة الّتي وضعوها عليهم‌السلام للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة
٣٧٩

ذكر الروايات الواردة في الباب
٣٧٩

هنا فوائد :

1 ـ باب الفتوى أهمّ وأضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة
٣٨٨

2 ـ لا بدّ في الفتوى من أحد القطعين : إمّا بحكم الله الواقعي ، وإمّا بوروده عن أصحاب العصمة عليهم‌السلام
٣٨٩

3 ـ من جملة نعماء الله تعالى على هذه الطائفة تجويز العمل لهم بكلّ ما ورد عنهم عليهم‌السلام ولو كان من باب التقيّة
٣٩٠

4 ـ إذا لم نطّلع على أحد الوجوه المرجّحة في تعارض الروايات
٣٩٠

5 ـ توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة ، واعتراض ولده ( الشيخ حسن ) عليه
٣٩١

التبرّك بذكر بعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر
٣٩٣

الفصل العاشر :

في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :

معنى نفس الأمر
٣٩٥

معنى الحكم الشرعيّ
٣٩٦

معاني الأصل
٤٠٢

الفصل الحادي عشر :

في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :

نقل طرف من كلام القوم
٤٠٥

تواتر الأخبار عن أهل البيت عليهم‌السلام بأنّ معرفة الله وأنّه لا بدّ من معلّم من جهته تعالى تحصل بإلهام فطريّ إلهيّ
٤٠٧

طريق التعريف والبيان من جهته تعالى
٤٠٨

نقل ما في شرح القصيدة لابن حجر المكّي
٤٠٩

ذكر طرف من الأخبار
٤١٢

أنواع تأثيراته تعالى المستفادة من الأحاديث
٤٢١

ذكر طرف من الأخبار الدالّة على أنّ المعرفة من صنع الله تعالى
٤٢٣

أخبار الفطرة
٤٣٦

الأخبار الواردة في الأطفال
٤٣٩

أحاديث الطينة
٤٤٤

فوائد تستفاد من الأحاديث المذكورة
٤٤٥

إشكال على القول بأنّ التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس ، والجواب عنه
٤٤٧

دفع ما يتوهّم من أنّ ظاهر بعض الآيات والروايات مع الأشاعرة القائلين بأنّ الكفر والإيمان والطاعة والمعصية من خلق الله تعالى
٤٤٨

انقسام غير السعيد إلى قسمين وانقسام الامّة إلى ثلاثة
٤٤٩

تحقيق معنى الناصبيّ
٤٥١

معنى الفترة عندنا
٤٥٢

كلام الاصوليّين في الحظر والإباحة
٤٥٣

تحقيق المقام بما يستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة
٤٦٥

البحث عن الحظر والإباحة ممّا لا طائل تحته
٤٦٦

فائدة ـ في أنّ التكاليف تدريجيّة مترتّبة
٤٦٩

الفصل الثاني عشر :

ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :

من تلك الجملة : إنّه لا بدّ من تخلّل السكون بين كلّ حركتين مختلفتين
٤٧١

من تلك الجملة : كلّ ما يستلزم محالا ذاتيّا فهو أيضا محال ذاتيّة
٤٧٢

من جملة تحيّراتهم : شبهة احتمال وجود الممكن بأولويّة ذاتيّة
٤٧٣

من جملة تحيّراتهم : تجويز الأشاعرة أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول على الآخر لا لعلّه غائيّة
٤٧٤

من جملة أغلاطهم : زعمهم أنّه على مذهب الأشاعرة يتّجه القول بالوجوب السابق
٤٧٥

من تلك الجملة : تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام
٤٧٥

من تلك الجملة : تقسيمهم الاعتقاد الجازم إلى مطابق الواقع وغير مطابق له
٤٧٦

كلام الشيخ البهائي قدس‌سره حول تزكية الراوي بالعدل الواحد
٤٧٨

نقد ما أفاده الشيخ البهائي رحمه‌الله
٤٨٢

ما أفاده الشيخ البهائي حول تقديم الجرح على التعديل
٤٩٤

توضيح المقام وتحقيق المرام
٤٩٥

فائدة ـ يستفاد من الأحاديث أنّه لا بدّ في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين ، وكذا التعديل
٤٩٧

فائدة ـ تعريض على العلّامة ومن تبعه رحمهم‌الله
٤٩٧

فائدة ـ تعريض على الشيخ البهائي قدس‌سره
٤٩٨

عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام
٤٩٩

تحقيق في ربط الحادث بالقديم
٥٠٨

خاتمة :

في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :

ما ذكره عليّ بن إبراهيم في أوّل تفسيره
٥١٦

ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أوّل الكافي
٥٢٠

فوائد لا بدّ من التنبيه عليها
٥٢٤

ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن
٥٢٦

ما ذكره الشيخ الصدوق في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه
٥٢٧

فائدة ـ التأكيد على ورود ما في الكتب الأربعة عن أصحاب العصمة عليهم‌السلام
٥٢٩

فائدة ـ ذكر طرف من الأحاديث الواردة في فضل العجم
٥٣١

قصّة حسنة
٥٣٤

فائدة ـ ذكر منامات في تأييد تأليف هذا الكتاب
٥٣٥

فائدتان شريفتان :

1 ـ ما قاله ابن العربي في حقّ المهديّ عليه‌السلام
٥٣٧

2 ـ نقل مقالة من رسائل إخوان الصفاء
٥٣٩

تحسين المقالة
٥٤٣

كلمة موجزة لصاحب الوسائل في ترجمة صاحب المسائل قدس‌سره
٥٤٦

ثناء صاحب المسائل على صاحب الفوائد رحمهما‌الله
٥٤٧

المسائل :

1 ـ هل يكفي في العقائد الدينيّة العلم الإجمالي؟
٥٥١

2 ـ ما وجه اختلاف أصحابنا الإماميّة في المسائل الشرعية؟
٥٥٤

3 ـ ما تقولون في الإجماعات الّتي ادّعاها علم الهدى في مسائل عديدة؟
٥٥٥

4 ـ صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟
٥٥٦

5 ـ تقصير المسافر في أربعة فراسخ؟
٥٥٨

6 ـ الحبوة الّتي انفردت بها الإماميّة؟
٥٦١

7 ـ حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها؟
٥٦٢

8 ـ إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا
٥٦٣

9 ـ غسل الإحرام أواجب أم ندب؟
٥٦٣

10 ـ هل يكتفى في مستحقّ الزكاة وإمام الجماعة بظاهر الإيمان ، أم يشترط العدالة؟
٥٦٣

11 ـ التراب المشويّ من التربة الحسينيّة هل يخرج عن أصناف الأرض؟
٥٦٥

12 ـ هل لا بدّ من الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة؟
٥٦٥

13 ـ هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة ، أم الأفضل غرفتان؟
٥٦٦

14 ـ عدد الضربات في التيمّم؟
٥٦٦

15 ـ إذا فقد الخليطان في غسل الميّت؟
٥٦٦

16 ـ في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام أم الجلوس؟
٥٦٦

17 ـ في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل أم القراءة؟
٥٦٦

18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟

567
٢

19 ـ رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من المكتوبة؟
٥٦٧

20 ـ القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع ، وكذلك القنوت الثاني في صلاة الجمعة؟
٥٦٧

جوابات المسائل الظهيريّة

٥٦٨

قائمة الکتاب

المقدّمة :

ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :

فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم

الفصل الأوّل :

في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :

تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة

الفصل الثاني :

في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام :

فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهم‌السلام

الفصل الثالث :

الفصل الرابع :

الفصل الخامس :

الفصل السادس :

في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :

الفصل السابع :

في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :

الفصل الثامن :

في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمه‌الله :

3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟

5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟

فائدتان :

الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة