الصفحه ١٦٩ : المنزل في قول ابن عباس ، وقال الحسن ان الواجب عليها
الامتناع من الزوج لا غير. وعندنا أنه يجوز لها ان تبيت
الصفحه ٣٩٠ : المكلفين في قول ابن عباس. ومن قال الوعيد
خاص فيمن قذف عائشة فقوله لا يصح ، لان الآية إذا نزلت في سبب لم يجب
الصفحه ١١٨ : لك المرأة
إذا وهبت نفسها لك إذا أردتها ورغبت فيها.
[ عن ابن عباس :
لا تحل لك امرأة بغير مهر وان
الصفحه ٣٤٤ : ولاية القرابة
عنهم لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة دون
الرحم ـ في قول ابن عباس. وقيل إنه نفى
الصفحه ١٢٣ : المحرم كابن العم وابن الأخت ، فأوجبوا على ابن الأخت
ولم يوجبوها على ابن العم وإن كان وارثه في تلك الحال
الصفحه ٣٥ : عليهالسلام في قوله تعالى «
ومن كان
فقيرا فليأكل
بالمعروف » (٢) قال : من كان يلي شيئا من أموال اليتامى وهو
الصفحه ١٩٩ : يقولون هذا القول
الذي حكيناه « ثم يعودون لما قالوا »
اختلفوا في معنى العود
، فقال طاوس الذين
كانوا
الصفحه ٣٨٢ : صلىاللهعليهوآله أنه قال : القطع في ربع دينار (٢).
الثاني : ثلاثة
دراهم وهو قيمة المجن ، وذهب إليه مالك بن أنس
الصفحه ١١٣ :
والإماء هلاك البيت.
(فصل)
ثم قال تعالى «
والله يعمل
بايمانكم بعضكم من بعض ». قيل فيه قولان
الصفحه ٣٩٧ :
على غيرهم ، فكانوا يتعدون في ذلك فلا يرضون بالعبد الا الحر ولا بالمرأة الا
الرجل ، فنهاهم الله بهذه
الصفحه ١٦٧ : والتجوز في القرآن ، والخطاب كله مملوء من ذلك ، قال
الله تعالى « انا أرسلناك
شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا
الصفحه ٤٦ : الربا.
قال ابن عباس :
كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه يطالبه به ، قال
المطلوب منه له زدني في
الصفحه ١٥٧ : غيرهم لاستقبال
عدتهن وهو الحيض ، وتدل الآية على ذلك ، لان معناه
في طهر لم يجامعهن فيه ، وهو اختيار ابن
الصفحه ١٩٧ : حكته
عن زوجها من الظهار والثاني ما كان يجري بينهما وبين النبي عليهالسلام من
الكلام في ذلك.
قال ابن
الصفحه ١٧٥ : أن عدد الطلاق ثلاثة
، فقوله
« مرتان »
اخبار عن طلقتين بلا خلاف
، واختلفوا في الثالث : فقال ابن عباس