والعامل محذوف ، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.

وقد صح عن ابن عباس أنه قال : حرم الله من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب ، وتلا الآية ، ثم قال : والسابعة من محرمات السبب قوله « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » وهي امرأة الأب سواء دخل بها أو لم يدخل ، وتدخل في ذلك زوجات الأجداد وان علوا من الطرفين.

(باب)

(مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه)

(ما وراء ذوات المحارم القرابية)

أما الرضاع فان الله سمى بقوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » (١) أمهات للحرمة.

ولا يحرم عندنا الرضا الا ما نبت اللحم وشد العظم ، وانما يعتبر أقل ذلك بخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، أو برضاع يوم وليلة لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى.

وفي أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات ، وذلك محمول على شدة الكراهة في ذلك.

ومتى دخل من الرضاع رضاع امرأة أخرى بطل حكم ما تقدم ، وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي ، وانما اختار خمس الرضعات لما روت عائشة أن عشر رضعات كانت محرمة فنسخن بخمس. وهذا يدل على ما نذهب إليه من خمس عشرة رضعة ، لان النسخ كما توهم الشافعي أنه بالنقصان فإنه يكون بالزيادة. وانما ذهبنا إلى الزيادة للتفصيل الوارد عن الصادق

__________________

١) سورة النساء : ٢٣.