وأن تكون الزوجة والأمة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح مع عدمه من الشروط.

وما يلزم بالعقد فهي : المهر ، والقسمة ، والنفقات ، ولحوق الأولاد. وما يلزم بالفرقة نذكره.

وما روي من تحليل الرجل جاريته لمؤمن ، لا يخرج عن تلك الأقسام الثلاثة التي هي من ضروب النكاح.

وجارية الغير إذا تزوجت باذن سيدها فنكاحها صحيح ، قال الله تعالى  « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » (١) ، فمدح من حفظه فرجه الا عن زوجته أو ملك اليمين.

والنكاح يستحب لقوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم » فعلق النكاح باستطابتها وما هذه صورته فهو غير واجب ، خلافا لداود.

والناس ضربان : ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح ، وضرب لا يشتهيه فالمشتهي يستحب له أن يتزوج ، والذي لا يشتهي فالمستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى « وسيدا وحصورا » (٢) ، فمدحه على كونه حصورا ، وهو الذي لا يشتهي النساء ، لأنه لا يجعل سبب ذلك (٣) ولا يجئ شهوته ، بل يميتها بكثرة الصوم ، وقال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعل.

(باب)

(ذكر النكاح الدائم)

قال الله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » فندب تعالى عباده إلى

__________________

١) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.

٢) سورة آل عمران : ٣٩.

٣) أي تهيج شهوته بالاكل والشرب « ج ».