الصفحه ٢١٧ : مولاه أنه فيه
خيرا : فقال عطا هو فرض ، وقال مالك والثوري وابن زيد هو على الندب ،
وهو مذهبنا.
وقوله
الصفحه ١٦٨ :
والنفقة معا ، وبه قال ابن مسعود وعمر.
وقوله «
من وجدكم »
أي ملككم ـ قاله السدي.
وقال ابن زيد هو
الصفحه ١٤٠ : .
وتأول مالك وقال
« أنى شئتم »
يفيد جواز اتيان النساء
في الدبر ، ورواه
عن نافع عن ابن عمر ، وبه قال بعض
الصفحه ١٧٨ : .
هذا عند أكثر أهل
العلم ، وقال مالك الوطئ في الحيض لا يحل للأول وان
وجب به المهر كله والعدة.
ثم قال
الصفحه ٣٦٨ : في المحصنين والجلد في البكرين.
(فصل)
وقوله «
أو يجعل
الله لهن سبيلا » قال ابن عباس : معنى السبيل
الصفحه ٤١ : في قول شريح والشعبي
وابن سيرين ، لقوله عليهالسلام « البيعان بالخيار ما لم
يفترقا » (٣) أو يكون بيع
الصفحه ٢٧٢ :
واختلف في الاستثناء
إلى ماذا يرجع : فقال قوم يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره
من قوله « حرمت عليكم
الصفحه ٣٠٧ : .
الثالث : قال ابن
عباس انه خطاب لولي اليتيم ، يأمره بأداء الأمانة فيه والقيام
بحفظه ، كما لو خاف على
الصفحه ٣١ : ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : وقال رسول الله : لا يجب أن يأخذ من مال ابنه الا ما
احتاج إليه
الصفحه ٣٣٤ : فيه.
وقال بعضهم : الأب
يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها ، وكذلك الابن
يجب عليه نفقة الأب مع
الصفحه ٢٦٦ :
وأما « ما لك لا تفعل » فحال يرجع إليه ، والمعنى أي شئ لكم في أن لا تأكلوا.
وقيل «
ما منعكم ان
الصفحه ١٨٧ : لأنه
أعم (١). وانما لم يحل لهن الكتمان لظلم الزوج بمنعه المراجعة في قول ابن عباس ،
وقال قتادة لنسبة
الصفحه ١٢٨ : زينتان ، فالظاهرة الثياب والخفية الخلخالان
والسواران في قول ابن مسعود. وقال إبراهيم الظاهر الذي أبيح
الصفحه ٥٥ : السرقة ، لان ما يقطع
فيه فهو كثير.
قال ابن عباس :
كان أهل المدينة من أخبث الناس كيلا إلى أن أنزل الله
الصفحه ١٥١ : يهب مال المرأة.
وقوله تعالى «
وان تعفو أقرب
للتقوى » خطاب للزوج والمرأة جميعا في
قول ابن عباس ، وقيل