وفي اختيار الحكام والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان : أحدهما انه حكم ثابت والتخيير حاصل ، ذهب إليه جماعة ، وهو المروي عندهم عن علي عليه‌السلام ، والظاهر في رواياتنا (١). وقال الحسن انه منسوخ بقوله  « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » (٢) ، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط.

« وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » (٣) أي الحكم بالرجم والقود.

ثم قال تعالى : « انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما » (٤). نهى الله نبيه عليه‌السلام أن يكون خصيما لمن كان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله ، أي لا تخاصم عنه.

والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد به أمته.

(باب نوادر من الاحكام)

قال محمد بن حكيم : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن شئ. فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة [ فقلت له : ان القرعة ] (٥) تخطئ وتصيب. فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (٦).

قال تعالى « فساهم فكان من المدحضين » (٧).

__________________

١) انظر وسائل الشيعة ١٨ / ٣٣٨ فما بعد.

٢) سورة المائدة : ٤٩.

٣) سورة المائدة : ٤٣.

٤) سورة النساء : ١٠٥.

٥) الزيادة من المصدر و ج.

٦) تهذيب الأحكام ٦ / ٢٤٠.

٧) سورة الصافات : ١٤١.