الصفحه ٢٤١ : أو من يعتمر بها منها عنه
بعد أن يشترط على ما يدفع اليه أن يحرم من خارج الحرم ، فان خالف الوصي ذلك غرم
الصفحه ٢٤٢ : ، وكذلك لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما بعد موت الموصي ولم يقبل
الآخر. الى آخره. ( المختلف : ج ٦ ص ٤٠٩
الصفحه ٢٤٣ : أمرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثمّ ذكر حالها وأخرجها العدل بعد
موته أنفذت.
ولو لم يقرّ
بالوصية على الشهود
الصفحه ٢٤٨ :
٣ : قال الشيخ في النهاية : إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه
قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فإن وطأها بعد
الصفحه ٢٥٣ : من أجرة دار أو عمل
إذا وقع التراضي من الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد عليه. الى آخره. (
المختلف
الصفحه ٢٥٥ : يوجب النصف ،
الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع أو ما قام مقامه من تسليم
المرأة نفسها
الصفحه ٢٥٦ :
في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجّلا ، والمرأة بعد الدخول مدّعية للمهر
كما أن الرجل قبله مدّع
الصفحه ٢٥٧ : وعروض أو يكون له عوض
من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي بين الزوجين فالفرج يحلّ به وطؤه بعد العقد
عليه
الصفحه ٢٦١ : ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها
رقّ إلّا أن يشترط الزوج عتقهم ولو تزوّجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد
الصفحه ٢٦٣ : فالامّ أولى بها ما لم
تتزوّج الأمّ ( الى أن قال ) : بعد نقل التفصيل الذي نقله عن ابن الجنيد عن خلاف
الشيخ
الصفحه ٢٦٦ : ، فلو طلّق الكتابيّة أو الأمة فلا ميراث لهما لو
أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق ، وقد نصّ على ذلك ابن الجنيد
الصفحه ٢٦٨ : ء ، إنّما الطلاق
أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو
اعتدّي يريد
الصفحه ٢٧٧ : ).
مسألة
١٢ : قال الشيخ في النهاية : ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرّة
بعد اخرى كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة
الصفحه ٢٧٨ : : والمظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد
الظهار بالعقد الأوّل زمانا وإن قلّ ، فقد عاد لما قال ولم يستحبّ له أن
الصفحه ٢٨١ : بعد العقد الصحيح عليها زنا
لم يكن ذلك قذفا منها ، وإن قالت : أردت أنّه زنى بي قبل ذلك كانت قاذفة له