الصفحه ٢٣٠ :
خرج بطرف أذنيه قبل صاحبه حكم لصاحبه بالسبق وكذلك الرواية عن أمير
المؤمنين عليهالسلام أداها عن
الصفحه ٢٣٤ : ذلك رجوعا فيها إذا لم يخرجها من يده ، وإن
كان قد أخرجها من يده أو كانت في واجب عليه حكم بثمن ما أكله
الصفحه ٢٤١ : للموصى له ( الى أن قال ) : والكلام في هذا يقع في مواضع (
الى أن قال ) :
الثاني : في
ثبوت هذا الحكم
الصفحه ٢٦١ :
، إن شاء أعتق ، وإن شاء أرقّ ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأوّل. ( المختلف : ص
٥٦٨ ).
تذنيب
حكم
الصفحه ٢٦٦ : قال ) : والشيخ المفيد وابن الجنيد معا ذكرا أنّ الزوجة ترثه
إلى سنة ولم يذكرا حكم الزوج ، وكذا السيّد
الصفحه ٢٧٠ : الشيخ وابن الجنيد ، وتبعهما ابن البرّاج وابن إدريس. الى آخره. (
المختلف : ص ٥٩١ ).
مسألة
١١ : لا حكم
الصفحه ٢٧١ : ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإن أعتقت
الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها الى حال
الصفحه ٢٨٤ : الإصابة دعوى ، وهناك ما تحقّق دعواه من شهادة أو غيرها فالحكم بما قامت
به البيّنة والدليل ، فان لم يكن هناك
الصفحه ٢٩٠ : أو نقصان كان التقويم يوم يقع العتق في الحكم ، وإن كنّ مدبّرات أو
بوصيّة كان يوم يموت ، لأنّ في ذلك
الصفحه ٣٠٠ : يلزم غير الجاني حكم
جناية. الى آخره. ( المختلف : ص ٦٤٧ ).
مسألة
٢١ : قال ابن الجنيد : إذا جنى على
الصفحه ٣١١ : مات في الماء
أو من وقوعه من الجبل.
وقال ابن إدريس
: إن صيّره السهم في حكم المذبوح بأن قطع الحلقوم
الصفحه ٣١٤ : : وإذا ذبح الحيوان فتحرّك
عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكي وان لم يكن منه حركة فهو منخنق وفي حكم الميتة
الصفحه ٣٢١ : : ج ١٨ ص ١٧٦ باب ٧ من أبواب كيفيّة الحكم.
الصفحه ٣٢٣ : الإطلاق غير جيّد ، لأنّ إقرار الولد لا يمضي في حقّ والده ، نعم ولو
انتقل الآخر اليه كان الحكم ما ذكره
الصفحه ٣٢٥ :
عرف له ما يوجب جرحه أو التوقّف في شهادته لم يمض الحكم بها ( الى أن قال )
:
وقال ابن
الجنيد : ولو