الصفحه ٣٤ :
الفصل الرابع
: في حكم الاستحاضة
مسألة
١ : المشهور انّ المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة وجب عليها
الصفحه ٤٥ : ) :
احتجّ ابن
الجنيد : بأنّه فعل منهيّ عنه فلا يقتضي ترتّب حكم شرعيّ عليه ، إذ المنهي عنه
ساقط في نظر الشرع
الصفحه ٩١ : ، ثمّ قال في موضع آخر ولا زكاة في مال اليتيم إذا كان صامتا ،
فان كان حركه الوصي بما يخرجه عن حكم الوديعة
الصفحه ٩٩ : عنهم (٣) والتقييد يدلّ
على نفي الحكم عما عداه. الى آخره. ( المختلف : ج ٣ ص ٢١٣ ـ ٢١٤ ).
مسألة
١٤
الصفحه ١١٩ : ).
مسألة
١٧ : من نذر صيام شهر متتابع غير معيّن أجزأه تتابع خمسة عشر
يوما ، وهل يتعدّى هذا الحكم الى المملوك
الصفحه ١٢٨ : .
واحتجّ ـ يعني
ابن الجنيد ـ بمنع تقريبه من الكافور لبقاء حكم الإحرام. الى آخره. ( المختلف : ج
٤ ص ٨٦
الصفحه ١٣٦ :
٤ : اختلف الشيخان في حكم الشك في نقصان الطواف ( الى ان قال
) :
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ١٥٢ :
كتاب الجهاد
وفيه فصول :
الأوّل
فيمن يجب عليه
وحكم الرباط
مسألة
١ : المديون أن كان الدين
الصفحه ١٧٨ : حكم النبي صلىاللهعليهوآله في المصرّاة إذا كرهها المشتري فردّها ، بأن يرد معها
عوضا عمّا حلب منها
الصفحه ١٨٠ : كان حكم
الذي لم يرض في حقّه قائماً ، وكذا لو كانت لرجل اشتراه من رجلين. الى آخره. (
المختلف
الصفحه ١٨٣ : . ( المختلف : ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ).
( الى أن قال )
:
الفصل السادس عشر
في القبض
وحكمه
مسألة
١ : لو امتنع
الصفحه ١٨٧ : عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق ، وقال ابن
الجنيد : الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على
الصفحه ١٨٩ :
ثمّ حكم بها له كان الشفيع مخيّرا بين أن يعطي قيمة ما أحدثه المشتري مضافا الى
الثمن وبين أن يترك الشفعة
الصفحه ٢٠٧ : درهما أبيض بل درهما أسود وادّعى
المطلوب انّه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على الآخر
الصفحه ٢٢٢ : البئر الناضح ستون ذراعا (٢) ، قال : وقد
يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها ، ولا