الصفحه ١٨٨ :
احتجّ ابن
الجنيد بأنّ الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة البيع موجودة في غيره من عقود
المعاملات
الصفحه ١٩١ : المفيد وهو يشتمل على حكمين :
الأوّل : انّ
القول قول الراهن في قدر القيمة وهو قول الشيخين وسلّار وأبي
الصفحه ٢٥٦ :
في الحكم ما لم يكن المهر دينا مؤجّلا ، والمرأة بعد الدخول مدّعية للمهر
كما أن الرجل قبله مدّع
الصفحه ٢٥٩ : ( الأوّل ) هل حكم الصنعة حكم القبيلة؟ نصّ ابن
__________________
(١) الوسائل : ج ١٤
ص ٦١٠ باب ١٤ من
الصفحه ٢٦٣ : بالصبيّ إلى سبع سنين ولو جاز سبع سنين وهو معتوه
كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الامّ إيّاه ، وأمّا البنت
الصفحه ٢٧٧ : ، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه
وبين امرأته.
والبحث هنا يقع
في مقامين : ( الأوّل ) في حكم
الصفحه ٢٨٢ : لا ولد لأمّ الولد باقيا بعد وفاة السيّد فعدّتها عدّة
الأمة لا ينتقل حكمها بموت سيّدها من حكم الإما
الصفحه ٣١٨ :
أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها فان
حلف حكم له بها.
ولو كان
الصفحه ٣٢٢ :
يكن في بيّنة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم ( الى أن قال ) : وأمّا
ابن الجنيد فإنّه قسم العين
الصفحه ٣٢٤ :
بشيء لم يلزمه حكم الإقرار بما تضمّنت حتّى يسأله عن الرقعة بخطّه ، فان
قال : نعم ألزمه بذلك. الى
الصفحه ٣٤١ : . ( المختلف : ص ٧٥١ ).
تذنيب
حكم العبد إذا
أعتق حكم الكافر إذا أسلم فلا يرث لو أعتق بعد الموت وكان الوارث
الصفحه ٣٥٨ : حكم للأوّل بالعبد قبل جراحة الثاني قام مقام المولى
الأوّل ، وان لم يكن حكم له بذلك حتّى جرح الثاني
الصفحه ٣٧١ : مسلما كان القود عندي للأولياء إن أحبّوا ، لأنّ توسط الحال بالردّة لا
حكم لها مع وجوب القود في ابتدا
الصفحه ١٩ : ما نقص عن الكرّ
إذا تنجّس ثمّ تمّم كرّا بماء طاهر هل يزول عنه حكم التنجس ويكون طاهرا؟ أو يبقى
على ما
الصفحه ٢١ : . ( المختلف : ج ١ ص ١٩٣ ).
الفصل الرابع : في حكم المضاف والأسآر والمستعمل (١)
مسألة
١ : اختلف علماؤنا في