الصفحه ١٦٤ : اتّفاقا بمعنى أنّ الشرع حكم بهما لا لكون أحدهما
علّة فلا يلزم من وجود أحدهما في صورة أخرى وجود الآخر
الصفحه ١٤٢ : : هذا
اللفظ وإن لم يكن حقيقة في العموم فهو دالّ على الماهيّة المسمّاة جنسا ، فإذا
علّق الحكم بها ثبت حيث
الصفحه ١٦٦ : المصدر والحكم المعلّق على
المصدر المطلق ثبت حيث يثبت فيكون التحليل ثابتا أين قصد الابتغاء.
قوله على
الصفحه ١٧٥ :
استمتاعا ، بل لوجود الدلالة الدالّة على جوازه ولا يلزم من وجود الدلالة في
الموضع المعيّن وجود حكمها في
الصفحه ٥٤ :
بنجاسة القليل مستند إلى النصّ أو الوفاق ، فلا يجب إثبات الحكم في موضع
الخلاف ، لتجرّده عن المستند
الصفحه ٦٣ : البلوغ ، بل وعلى ذلك السبب ، وهو
خلاف مدلول الأحاديث. الرابع : الحكم بنجاسة هذا الماء عسر ، والحكم
الصفحه ٦٥ : الإعدام ، فلا نقول إنه يطهّر ، ولكن
إذا استهلك في الطاهر لم يبق له حكم ، فكان كالبول الذي يستهلكه الما
الصفحه ٩٥ : .
قوله على الوجه
الثاني : لا نسلّم أنّ الواو مقتضية للتشريك في الحكم ، إذ الثابت اقتضاها الجمع
المطلق
الصفحه ٩٦ :
في « شرح الجمل » (٩) حكاية عن أهل الفنّ.
قوله : لو كانت
الواو تقتضي الاشتراك في الحكم لكان قوله
الصفحه ٢٣٨ :
المدّعي خمسين يمينا فلّما تكمّلت الأيمان أقرّ شخص آخر بأنّه الذي قتله.
فما الحكم في ذلك؟.
الجواب
الصفحه ٢٧٩ : الأوّلتين يبطلهما كمن شكّ في الركوع
أو السجدتين منهما. ولم يثبت ذلك عندي بل حكم الأوّلتين في ذلك حكم
الصفحه ٢٩٣ : أو لا لغرض حكمي ، فإن كان لغرض كان الباري مستكملا بذلك الغرض ، وإن
كان لغير غرض فهو عبث فكيف التخلّص
الصفحه ٣٢٠ : بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين ، وتصدّى بعضهم لجواب الغريم ،
فصالحه على عقار يساوي الدين ، وحكم
الصفحه ٣٢٢ :
الجواب
لا نقول إنّ
لكلّ بلد حكم نفسه مطلقا ، وكيف؟ والمرويّ عن الأئمة عليهمالسلام أنّه يجب
الصفحه ٥٢ : حكم
التنجيس ، وتحقيق موضع النزاع ، أنّ بلوغ الماء الطاهر كرّا مشتمل على قوّة دافعة
لتأثير النجاسة