قوله : عموم كونه مطهّرا يقتضي أن يطهّر نفسه ، ولا يطهّر. قلنا : يفهم من هذا كونه مطهّرا لغيره ، كما فهم ذلك من قوله تعالى ( خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (٢٤) في أنه لا يتناول ذاته تعالى.
والجواب عن المعارضات : قوله : الأصحاب بين مفت بالتطهير ، وساكت ، ومتردّد ، قلنا : لا نسلّم الحصر ، فما المانع أن يكون من الأصحاب مانع لم نقف على قوله ، فإن قال : عدم الوقوف بعد الفحص يدلّ على عدم المخالف. قلنا : قد ثبت في العقل أنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.
قوله : ويلزم من انقسام الأصحاب هذا الانقسام سلامة قول المفتي عن المعارض. قلنا : لا نسلّم بل المتردّد مانع في أحد قوليه.
قوله : المتردّد لا فتوى له. قلنا : صحيح لكن كما ليس له فتوى بالمخالفة ليس له فتوى بالموافقة.
قوله : مع سلامة قول المفتي عن المانع يكون إجماعا. قلنا : لا نسلّم ، وانّما يتحقّق الإجماع حيث يعلم اتّفاق من الإمام في جملتهم ، فمن أين أن الإمام مفت بالتطهير ، أو في أحد الأقسام الثلاثة (٢٥). وربما يقول : المخالف معروف باسمه ، وهو هوس لا يستحق الجواب. فليس الوقوف على قول المخالف والجهل بقول الباقين دليلا على المخالفة أو الموافقة. وأمّا تعداد الفتاوى فتمسّك الضعيف ، إذ الحجّة ليست في قول الواحد والعشرة ، بل في قول من يعلم دخول الإمام في جملتهم ، وذاك لا يتحقّق بالواحد ولا الخمسة ولا الخمسين ، بل يكون التعداد أضرّ إذ ينقلب (٢٦) أنّ هؤلاء هم القائلون دون غيرهم ، أو يحتمل ، وعلى التقديرين
__________________
(٢٤) سورة الانعام : ١٠٢ والرعد : ١٦ والزمر : ٦٢ وغافر : ٦٢.
(٢٥) كون الامام عليهالسلام في المترددين ممّا لا يحتمل كما لا يخفى على العارفين بمقاماتهم.
(٢٦) كذا.