الصفحه ٦٧ : حنبل ومن تابعه ، وكذا اختلاف فرقتنا ، وإلّا فالمناظرة على ما
ذا؟ وان ادّعى ذلك علينا فهو إذن غنيّ بهذا
الصفحه ٣٤٧ : الأثمان والحيوان دون الغلّات ، ولا يضمن إلّا المسلم
المتمكّن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان
الصفحه ٨١ : كابن عباس وأنس ، وفي التابعين مثل عكرمة
والشعبي ، وفي الجمهور من خيّر كالحسن البصري وابن جرير الطبري
الصفحه ٩٤ : فجاز إسقاطه ، وأمّا الذمّ فلأنّه تابع للقبيح ، فلو وقف العلم بالقبح
عليه لزم الدور.
قوله : لا نعني
الصفحه ١٦٩ : صلىاللهعليهوآله أحلّها بعد ان حرّمها (٣١).
وأمّا
الإجماع فلأنّه فتوى
الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على
الصفحه ١٨٦ :
نفسه كالطالبة لذلك النفع ويجد ذلك المطلب كالصادر عن هذا العلم والتابع
له. قال : ولا شيء أظهر ممّا
الصفحه ٢٢٧ : الجواز وهو اختيار علم الهدى ومن تابعه ، وهو الاولى (١).
لنا أنّ
الاستعمال لم يسلبه إطلاق الاسم لغة ولا
الصفحه ٢٤٥ : ذمّي هل له أن يعلو بنيانه على المسلم؟
الجواب
أفتى الشيخ
الطوسي ومن تابعه على المنع من ذلك وهو مذهب
الصفحه ٢٩٤ :
بالحذق وادّعاه.
(١١) في نسخة ملك : تابع
لعلمه.
الصفحه ٣٠٣ : (١) أسبغ الله عليه شمول آلائه وعموم نعمائه ، وأمتعنا بطول
بقائه وانتظام علائه ، تابع ترتيبه في إيراد
الصفحه ٣٣٥ : محمّد
محقّ الحقّ ومظهره ، وما حق الباطل ومطفئ شرره ، وعلى آله التابعين لأثره ، القامعين
أعداءه بسلطان
الصفحه ٥٣ : يجب الحكم ببقاء الثابت ، وإلّا لزم الحكم بانتفاء
الثابت لا لمؤثّر. الثاني : أنّ المقتضي للتنجيس موجود
الصفحه ٣٣١ : بالتفصّي
عن إبانة الحكمة في التياسر فإنّه غير لازم في كلّ موضع ، بل غير ممكن في كل تكليف
، ومن شأن الفقيه
الصفحه ٥٥ : ، يحتمل التقييد بقيد القلّة ، فلا يثبت الحكم مع الكثرة.
والجواب
:
قوله : متى
يكون الثابت غنيّا عن
الصفحه ١١٦ : : « لا
نسلّم عموم الحكم ». قلنا : لا ندّعي أنّ الحكم مستفاد من الصيغة بل نقول : دلّ
الدليل على إرادة