للسلطان فيها حصة ، وأَكرَتُه (١) ربما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان ويتعرضون في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال : ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقت قديماً للسلطان. فان جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صلاحاً له وعمارة لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان (٢) ، وان لم يجز ذلك عمل بما نأمره به (٣) ، ان شاء اللّه تعالى؟
فاجاب :
«الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بامره او رضاءٍ منه» (٤).
وسأل عن رجل استحل امرأة خارجة من حجابها وكان يحترز من أن يقع ولد ، فجاءت بابن. فتحرّج الرجل الا يقبله فقبله ، وهو شاك فيه ، وجعل يُجري النفقة على اُمه وعليه حتى ماتت الام وهو ذا يُجري عليه ، غير انه شاك فيه ليس يخلطه بنفسه. فان كان ممن يجب ان يخلط بنفسه ويجعله كساير ولده فعل ذلك ، وان جاز أن يجعل له شيئاً من ماله دون حقه فعل؟
__________________
(١) «الأَكَرَة» جمع أكّار بالتشديد وهو الزّارع. (مجمع البحرين : ص ٢٣٩).
(٢) اي ينقطع طمعهم فلا يتعرضون لغلاته بواسطة معمورية تلك الأرض البائرة.
(٣) في البحار : عمل بما تأمره.
(٤) فان سلطنة التصرف في الأموال انما هي لمالكيها ، وهم الذين يحق لهم التصرف فيها ، وقصر أيدي الغير عنها.
وما يغتصبه السلطان الجائر يبقى ملكاً لمالكه الشرعي ، فلا يجوز الشراء الّا من المالك الشرعي أو بأمره أو برضاه.
وقد وردت هذه الفقرة من التوقيع الشريف في : الوسائل : ج ١٢ ص ٢٥٠ ب ١ ح ٨ ، تحت عنوان : باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذوناً في بيعة.