جامع الافكار وناقد الانظار - ج ١

تلخيص القول في ضعف هذا الايراد........................................... ٢٧٥

كلام بعض الأفاضل ونقد المصنّف جزء منه.................................... ٢٧٦

قول آخر لبعض الأفاضل وإيراد أورد عليه...................................... ٢٧٦

منها ( : الوجه السادس ).................................................... ٢٧٧

اعتراض بعض الأفاضل على هذا الوجه......................................... ٢٧٧

نقد المصنّف هذا الاعتراض................................................... ٢٧٧

بيان حقيقة معنى الايجاب والموجب......................................... ٢٧٨

توضيح لفظي الموجب والموجب.............................................. ٢٧٨

الواجب عند الحكماء يكون موجبا تامّا........................................ ٢٧٩

تفسير آخر للفظي التامّ والناقص............................................... ٢٧٩

اظهار ضعف ما ذكره بعض الأفاضل ، وبيان وجه ضعفه........................ ٢٧٩

إيراد بعض الفضلاء على ما نقلناه عن بعض الأفاضل............................. ٢٧٩

نقد المصنّف هذا الايراد...................................................... ٢٨٠

بيان منشأ تكفير المتكلّمين للحكماء........................................... ٢٨٠

منشأ هذا التكفير زعم فاسد.................................................. ٢٨٠

اعتراض بعض الأعاظم ونقد المصنّف عليه...................................... ٢٨٠

إيراد آخر على كلامه........................................................ ٢٨١

إيراد ثالث عليه............................................................. ٢٨١

قيل : يتقوّى هذا الاستدلال بأمرين آخرين ، وبيانهما............................ ٢٨١

بيان معنى تعاقب الشروط واجتماع الشروط.................................... ٢٨١

كلام بعض الأفاضل في هذا المضمار ، ونقد المصنّف عليه........................ ٢٨٢

اطلاقان للشرط............................................................. ٢٨٢

قول بعض الأفاضل في بيان لزوم قدم الفعل المطلق من فرض حدوثه................ ٢٨٤

إيراد هذا الفاضل على ما حكيناه عنه ، وتوضيحه حول إيراده.................... ٢٨٤

إشكال على هذا الايراد...................................................... ٢٨٥

قول المصنّف مبيّنا للحقّ في هذا المقام.......................................... ٢٨٦

إشكال والجواب عنه........................................................ ٢٨٧

قول بعض الأفاضل بعد أن جزم بلزوم قدم الطبيعة من حدوث أفرادها.............. ٢٨٨

نقد المصنّف هذا الكلام...................................................... ٢٨٩

إيراد آخر له على جزء آخر من كلامه......................................... ٢٨٩

ثاني أمرين اللّذين قيل يتقوّى بهما الاستدلال المذكور............................. ٢٩٠

إشكال والجواب عنه........................................................ ٢٩١

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٢٩١

إشكال ثالث والجواب عنه................................................... ٢٩٢

قول بعض الأفاضل وجواب المصنّف عنه....................................... ٢٩٢

بقي هنا شيء لا بدّ أن يشار إليه.............................................. ٢٩٢

وجوه من الايراد يرد على حمل القدم على القدم بالشخص أو بالجزء أو بجميع الأجزاء ٢٩٤

الوجه الأوّل................................................................ ٢٩٤

قول بعض وجوابان للمصنّف عنه............................................. ٢٩٤

الوجه الثاني................................................................ ٢٩٥

الوجه الثالث............................................................... ٢٩٥

الوجه الرابع................................................................ ٢٩٥

الوجه الخامس.............................................................. ٢٩٥

بوجوه أخر أيضا بطل المتكلّمون الطريق المذكور للفلاسفة........................ ٢٩٦

من هذه الوجوه............................................................. ٢٩٦

تلخيص القول في صحّة الاستدلال بالحدوث على اثبات القدرة بمعنيي الأوّل والثاني ، وامّا بالمعنى الثالث فغير صحيح ٢٩٦

تلخيص القول أيضا في ثبوت القدرة بالمعانى الثلاثة للواجب ـ تعالى ـ............ ٢٩٧

تتميم

مراد المحقّق الطوسي من الايجاب

الايجاب في كلام المحقّق الطوسي هو الايجاب بالمعنى الأوّل لا الثاني................. ٢٩٧

يمكن أن يحمل هذا الايجاب على الايجاب بالمعنى الثالث أيضا...................... ٢٩٧

استعجاب المصنّف من كلام الخفري........................................... ٢٩٧

إيراد مشهور على هذا الاستدلال لاثبات القدرة................................. ٢٩٨

أجيب عن هذا الايراد بوجوه................................................. ٢٩٨

الوجه الأوّل................................................................ ٢٩٨

الوجه الثاني................................................................ ٢٩٨

الوجه الثالث............................................................... ٣٠٠

الوجه الرابع................................................................ ٣٠٠

الوجه الخامس.............................................................. ٣٠٠

نقد المصنّف هذا الوجه...................................................... ٣٠١

الوجه السادس.............................................................. ٣٠١

نقل هذا الوجه من كلام بهمنيار ، وتوضيحه................................... ٣٠١

ليس للممكن افاضه الوجود أصلا ، وتطابق كلمات الحكماء عليه................. ٣٠١

قول بعض المحقّقين مؤيّدا هذا المعنى............................................ ٣٠٤

تبيين غرضه ممّا أشار إليه أخيرا................................................ ٣٠٦

بذلك يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعلام...................................... ٣٠٧

قول بعض الأفاضل وجواب السيّد الداماد عنه.................................. ٣٠٨

ردّ هذا الجواب ، وقول بعض الفضلاء......................................... ٣٠٨

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٠٨

تقرير دليل المذكور من بهمنيار من كلام بعض الأفاضل........................... ٣٠٨

نقد المصنّف هذا التقرير...................................................... ٣١٠

اعتراض آخر على هذا التقرير ، ودفع هذا الاعتراض............................. ٣١٠

الصواب أنّ هذا الدليل لا يثبت المطلوب....................................... ٣١١

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣١١

إشكال آخر................................................................ ٣١١

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٣١٢

اعتراض على الدليل المنقول عن التحصيل وجواب بعضهم عنه.................... ٣١٣

إيراد أورد على هذا الجواب.................................................. ٣١٤

ارجاع المصنّف هذا الاعتراض إلى الاعتراض الّذي ذكرناه أوّلا..................... ٣١٤

إيراد آخر على هذا الاعتراض................................................. ٣١٤

جواب بعض الأعلام عنه..................................................... ٣١٤

الفرق بين هذا الايراد والّذي مضى قبله........................................ ٣١٥

تلخيص القول في بطلان استناد العالم الجسماني إلى ممكن مختار.................... ٣١٥

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣١٦

الأعراض الصادرة عن المختارين هل هي مستندة إلى الواجب أو إلى العباد أو إليهما معا؟ ٣١٦

قول الجهمية في ذلك........................................................ ٣١٦

قول الأشاعرة في ذلك....................................................... ٣١٧

قول المعتزلة في ذلك......................................................... ٣١٧

إشكال دفاعا عن المعتزلة والجواب عنه......................................... ٣١٧

قول بعض الأفاضل دفاعا عنهم............................................... ٣١٧

إيراد على هذا القول......................................................... ٣١٧

ردّ المصنّف هذا الايراد....................................................... ٣١٩

إيراد على هذا الردّ وردّ هذا الايراد بردّين آخرين................................ ٣١٩

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٢٠

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٣٢٠

تلخيص القول في انّ استناد الأفعال إلى المهيات مستلزم للتفويض أو الجبر........... ٣٢٠

دليل آخر يدل على بطلان استناد الأفعال إلى ماهية العباد......................... ٣٢٠

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٢١

نقد المصنّف المبنى المشهور في تفسير الأمر بين الأمرين............................ ٣٢٢

إشكال على هذا النقد والجواب عنه........................................... ٣٢٢

إشكال آخر................................................................ ٣٢٢

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٣٢٥

إيراد على هذا الجواب....................................................... ٣٢٥

إيراد على هذا الايراد........................................................ ٣٢٦

اظهار ضعف تفسير آخر للأمر بين الأمرين..................................... ٣١٦

ثلاث تفسيرات للامر بين الامرين وبيان ضعف الكلّ............................ ٣١٦

نقد الجواب الّذي ذكره الطوسي من شبهة الجبرية............................... ٣١٦

بيان هذه الشبهة وجواب المحقّق عنها.......................................... ٣١٦

استعجاب المصنّف من كلام الأشاعرة......................................... ٣٢٧

علّة قولهم هذا جمودهم على ظواهر الشريعة..................................... ٣٢٨

شبهة أخرى للأشاعرة ودفعها................................................. ٣٢٨

صحّة هذا الدفع عند المعتزلة وعدم صحّته عند الحكماء.......................... ٣٢٨

تلخيص القول في انّ حال تلك المسألة عجيبة................................... ٣٢٨

بقى الكلام في انّه لم يختار بعض الناس مرجّح الفعل وبعضهم مرجّح الترك.......... ٣٣١

قول بعض الأعلام بتقييد الاعتراض بالمفارقة.................................... ٣٣١

ادعاء هذا القائل انّ ما ذكره مستفاد من كلام الشيخ............................. ٣٣٢

ايرادات على ما ذكره هذا القائل.............................................. ٣٣٤

الايراد الأوّل............................................................... ٣٣٤

الايراد الثّاني................................................................ ٣٣٤

الايراد الثالث............................................................... ٣٣٥

الايراد الرابع............................................................... ٣٣٥

نقد المصنّف هذا الايراد...................................................... ٣٣٥

الايراد الخامس.............................................................. ٣٣٥

نقد المصنّف هذا الايراد أيضا................................................. ٣٣٥

تلخيص القول في بطلان الواسطة المفروضة..................................... ٣٣٦

تتميم

بيان الحقّ في مراد المحقّق الطوسي من قوله والواسطة غير معقولة................... ٣٣٦

توجيه آخر لهذه العبارة...................................................... ٣٣٦

شبها لمنكري القدرة وتفصيل كلّ منها...................................... ٣٣٧

الشبهة الأولى............................................................ ٣٣٧

هذه الشبهة تناسب نفى الاختيار بمعنيي الثاني والرابع فقط........................ ٣٣٧

إشكال على ما ذكرنا من مناسبة الشبهة مع هذين المعنيين........................ ٣٣٧

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٣٣٨

جريان هذه الشبهة في أفعال الانسان أيضا...................................... ٣٣٨

الجواب عن هذه الشبهة ونقد المصنّف هذا الجواب............................... ٣٣٨

تقرير هذه الشبهة وجوابها ببيان أوضح......................................... ٣٣٩

إشكال على هذا الجواب..................................................... ٣٤٠

اشارة بعض الأفاضل إلى ما ذكرناه............................................ ٣٤١

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٤١

قول بعض الأعلام ممّن صحّ عنده أكثر قواعد الحكمة في هذا المضمار............... ٣٤١

ردّ المصنّف هذا القول....................................................... ٣٤٢

ليس مجرّد العلم بالأصلحية موجبا لوجود العالم في الوقت الّذي وجد فيه............ ٣٤٤

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٤٤

الجواب عن الشبهة المذكورة.................................................. ٣٤٦

إيراد على هذا الجواب

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٣٤٦

جواب المصنّف عن هذا الاشكال والجواب..................................... ٣٤٦

جوابان آخران عن هذا الاشكال.............................................. ٣٤٦

حاصل ما قاله بعض الأفاضل جوابا عن هذا الاشكال............................ ٣٤٧

نقد المصنّف جواب هذا الفاضل.............................................. ٣٤٨

قول بعض آخر والاستشهاد بكلام المحقّق الطوسي............................... ٣٤٨

نقد المصنّف هذا الكلام أيضا................................................. ٣٤٩

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٤٩

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٣٤٩

علل محالية تخلّف العلّة عن المعلول............................................. ٣٥٠

قول بعض وإشكال المصنّف فيه............................................... ٣٥٠

إيراد على الجواب الّذي ذكرناه............................................... ٣٥٠

رأي المصنّف بأن مجرّد الانفكاك بين العلّة والمعلول ليس مستحيلا.................. ٣٥١

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٥٤

ما تشبّث به الحكماء في الجواب عن هذين الاشكالين............................ ٣٥٥

ردّ على هذا الّذي تشبّثوا به.................................................. ٣٥٥

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٥٥

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٣٥٦

إشكال ثالث والجواب عنه................................................... ٣٥٦

قول بعض الأفاضل ايرادا على ما ذكره في جواب الشبهة ، وايراده على هذا الايراد... ٣٥٦

إيراد بعض الأعلام على هذا الايراد............................................ ٣٥٧

تتميم أقوال المتكلّمين في علّة تخصيص حدوث العالم بوقته الإرادة واحتياج المتكلّمين إلى اثباته ٣٥٧

الأشاعرة قالوا بزيادتها وقدمها................................................. ٣٥٧

بعض شيوخ المعتزلة قالوا بانّها متجدّدة حادثة................................... ٣٥٨

قول معمّر بن عباد بانّها متجدّدة.............................................. ٣٥٨

قول الكعبي بانّها قديمة غير زائدة على الذات.................................... ٣٥٨

القائلون بكون الإرادة غير متجدّدة من المعتزلة افترقوا إلى فرق..................... ٣٥٨

اعتقاد الأكثر في مختار المحقّق الطوسي.......................................... ٣٥٨

قول قيل في بيان ما دعا الأكثر إلى هذا الاعتقاد................................. ٣٥٩

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٥٩

الفرق بين مختار المحقّق ومذهب الحكماء........................................ ٣٦٠

إشكال بأنّ كون الإرادة قديمة ينافي ما ورد عن ائمّتنا من كونها حادثة............. ٣٦٠

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٣٦٠

الشبهة الثانية............................................................ ٣٦٢

جريان هذه الشبهة في نفي القدرة بالمعنى الثاني ، لا بالمعنى الثالث.................. ٣٦١

جريان هذه الشبهة في نفي قدرة العبد أيضا..................................... ٣٦١

جوابان عن هذه الشبهة...................................................... ٣٦٢

قول بعضهم واستشهاده بكلام الشيخ.......................................... ٣٦٣

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٦٣

الجواب عن هذا القول....................................................... ٣٦٣

جواب بعضهم عن هذا القول................................................ ٣٦٣

نقد المصنّف هذا الجواب..................................................... ٣٦٤

جواب قيل في دفع أصل الشبهة............................................... ٣٦٤

محملين حمل المصنّف هذا الجواب عليهما....................................... ٣٦٤

نقد المصنّف الحمل على المحمل الأوّل.......................................... ٣٦٤

المحمل الثّاني والحمل عليه..................................................... ٣٦٤

نقد المصنّف الحمل على هذا المحمل............................................ ٣٦٥

الاستشهاد بكلام الدشتكي وقول بعض الأعلام في هذا المضمار................... ٣٦٥

إيراد آخر على الحمل على هذا المحمل.......................................... ٣٦٥

النزاع بين المعتزلة في كون القدرة متعلّقة بالطرفين على السواء أو متعلّقة بطرف واحد ٣٦٧

قول الطوسي في التجريد إشارة إلى الجواب الأخير............................... ٣٦٨

قول بعض الأفاضل توضيحا على قول الطوسي................................. ٣٦٨

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٦٨

قول بعض المشاهير في توجيه عبارة المحقّق....................................... ٣٦٩

قول بعض الأفاضل بأنّ هذا التوجيه يحتمل وجوها............................... ٣٦٩

التوجيه الأوّل.............................................................. ٣٦٩

إيراد على هذا التوجيه....................................................... ٣٧٠

التوجيه الثاني ونقده......................................................... ٣٧٠

التوجيه الثالث.............................................................. ٣٧٠

التوجيه الرابع.............................................................. ٣٧٠

نقد المصنّف هذه التوجيهات................................................. ٣٧٠

قول آخر قيل في توجيه كلام المحقّق........................................... ٣٧٠

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٧١

تتميم

اختلاف المتكلّمين في أنّ القدرة هل هي مع الفعل أو قبله

ذهب المعتزلة إلى الثّاني ، والأشاعرة إلى الأوّل................................... ٣٧١

محلّ الخلاف هل هي قدرة العبد أو قدرة الله أو كليهما........................... ٣٧١

أدلّة ثلاثة للمعتزلة........................................................... ٣٧٢

اولها ( الدليل الأوّل )....................................................... ٣٧٢

جواب أجيب به عن هذا الدليل............................................... ٣٧٢

توهّم والجواب عنه.......................................................... ٣٧٢

جواب آخر أجيب به عن هذا الدليل.......................................... ٣٧٢

توجيه بعض الفضلاء هذا الدليل بوجه آخر..................................... ٣٧٣

ثانيها ( الدليل الثاني )....................................................... ٣٧٣

الجواب عن هذا الدليل....................................................... ٣٧٣

ثالثها ( الدليل الثالث )...................................................... ٣٧٣

الجواب عن هذا الدليل....................................................... ٣٧٣

إيراد على هذا الجواب....................................................... ٣٧٣

إيراد آخر على هذا الجواب................................................... ٣٧٣

إيراد ثالث على هذا الجواب.................................................. ٣٧٤

قول بعضهم توجيها لهذا الدليل............................................... ٣٧٤

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٧٤

إيراد أورد على الجواب المذكور............................................... ٣٧٥

قول قيل في دفع هذا الايراد................................................... ٣٧٥

نقد بعضهم هذا القول....................................................... ٣٧٥

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٣٧٦

بما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الاعلام................................... ٣٧٧

تأييد المصنّف ما اورده بعض الفضلاء على الدفع المذكور......................... ٣٧٨

إيراد أورد على العلاوة وجواب أجيب به عنه................................... ٣٧٨

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٧٩

إيراد على ما قيل في الجواب عن هذا الاشكال.................................. ٣٧٩

قول آخر وإشكال المصنّف فيه................................................ ٣٧٩

تحقيق الحقّ في هذا الخلاف................................................ ٣٨٠

تأييد ما ذكرناه بكلامى بعض أهل التحقيق وبعض الأعلام....................... ٣٨١

تلخيص القول في أنّ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة هنا راجع إلى الخلاف بينهم في أفعال العباد ٣٨٢

الخلاف بينهم في كون القدرة متعلّقة بالطرفين أو بطرف واحد راجع إلى هذا الخلاف أيضا ٣٨٢

قول بعضهم وإيراد أورد عليه................................................. ٣٨٢

قول آخر وردّ المصنّف عليه.................................................. ٣٨٣

تحقيق الحقّ في النزاعين على أصول أهل الحقّ.................................... ٣٨٣

قول بعض الأعلام وردّ المصنّف عليه........................................... ٣٨٣

إشكال تبيينا لكلام المحقّق ، وجواب المصنّف عنه............................... ٣٨٤

قول آخر ونقد المصنّف أيضا عليه............................................. ٣٨٤

قول ثالث ونقد المصنّف أيضا عليه............................................ ٣٨٥

إشكال بأنّ ما اختاره المصنّف ينافي ما ورد في أحاديثنا........................... ٣٨٥

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٣٨٥

وجه الجمع بين رواياتنا المختلفة الظواهر....................................... ٣٨٥

قول بعض الأعلام وإشكال للمصنّف فيه....................................... ٣٨٦

الشبهة الثالثة............................................................ ٣٨٦

الجواب عن هذه الشبهة...................................................... ٣٨٧

توضيح المصنّف حول هذا الجواب............................................ ٣٨٧

إشكال والجواب عنه........................................................ ٣٨٨

اظهار ما في كلام بعض الأفاضل من الاختلال.................................. ٣٨٩

الحق في الجواب عند هذا الفاضل.............................................. ٣٨٩

نقد المصنّف هذا الجواب..................................................... ٣٨٩

على ما بيّنا يصحّ اتصاف العدم بالاستمرار وعدم الاستمرار...................... ٣٨٩

هذه الشبهة لا خصوصية لها بالقدرة بالمعنى الثالث............................... ٣٩٠

إشكال.................................................................... ٣٩١

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٣٩٢

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٣٩٢

بما ذكرنا يظهر أنّ الملازمة المدّعاة في الشبهة ممنوعة.............................. ٣٩٣

اظهار ضعف ما قاله بعضهم................................................. ٣٩٣

جواب آخر عن أصل الشبهة................................................. ٣٩٣

الجواب عن هذا الجواب..................................................... ٣٩٣

تلخيص القول في بطلان هذه الشبهة.......................................... ٣٩٣

تتميم

جواب المحقّق الطوسي عن هذه الشبهة

توضيح المصنّف لما أورده المحقّق في التجريد..................................... ٣٩٤

قول بعض الأعاظم في شرح تلك العبارة....................................... ٣٩٤

قول بعض الأفاضل ونقد المصنّف عليه......................................... ٣٩٥

مسئلة مهمّة

في عموم قدرة الله ـ تعالى ـ

ذهاب المليّين إلى عموم قدرته ـ تعالى ـ...................................... ٣٩٦

هذا العنوان وإن كان مجمعا عليه إلاّ أنّه مجمل يحتمل وجوها....................... ٣٩٦

الوجوه المحتملة في هذا العنوان................................................ ٣٩٦

الوجه الأوّل................................................................ ٣٩٦

الوجه الثاني................................................................ ٣٩٦

الوجه الثالث............................................................... ٣٩٦

الوجه الرابع................................................................ ٣٩٦

عدم كون الاحتمالين الأوّلين مقصودين من هذا العنوان.......................... ٣٩٦

الاحتمال الرابع هو مراد الأشاعرة من العنوان المذكور............................ ٣٩٦

تعيّن الاحتمال الثالث عندنا.................................................. ٣٩٧

ما يستدلّ به على عموم القدرة بأحد المعنيين يمكن أن يستدلّ به على المعنى الآخر أيضا ٣٩٩

استدلال بعضهم على عموم القدرة............................................ ٣٩٩

إيراد أورد على هذا الاستدلال................................................ ٣٩٩

الجواب عن هذا الايراد...................................................... ٣٩٩

الاعتراض على هذا الجواب................................................... ٤٠٠

الاعتراض على هذا الاعتراض................................................. ٤٠٠

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٠١

جواب آخر عن هذا الاشكال................................................ ٤٠٢

بما ذكرنا يظهر اندفاع ما يقوله بعضهم........................................ ٤٠٣

تلخيص القول في ثبوت القدرة له بالنسبة إلى جميع الممكنات على رأي المعتزلة...... ٤٠٥

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٠٥

اعتراض بعض الأفاضل على الدليل المذكور..................................... ٤٠٦

نقد المصنّف هذا الاعتراض................................................... ٤٠٧

اعتراض على هذا الدليل..................................................... ٤٠٨

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٠٨

استدلال بعضهم على عموم قدرته ، ونقده للمصنّف............................ ٤٠٨

لمّا ثبت حدوث العالم ثبت استناد أعدام الثابتة إليه ـ تعالى ـ.................... ٤١٠

قول بعض الأعلام تبيينا لحيطة شمول قدرته ـ تعالى ـ.......................... ٤١٠

بما ذكرنا يندفع ما أورده بعض الأفاضل........................................ ٤١١

الحقّ ثبوت القدرة بالمعنى المشهور له ـ تعالى ـ بلا واسطة...................... ٤١٢

ثبوت عموم قدرته بالنسبة إلى الممكنات المعدومة................................ ٤١٢

تلخيص القول في ثبوت عموم القدرة بالمعنى الغير المشهور........................ ٤١٢

امّا القدرة بالمعنى المشهور فعمومها ثابت بلا واسطة.............................. ٤١٣

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤١٣

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٤١٤

إشكال رابع والجواب عنه.................................................... ٤١٤

إشكال خامس والجواب عنه................................................. ٤١٤

قول بعض المشاهير دفعا للمنع المذكور......................................... ٤١٦

حاصل ما قاله هذا القائل.................................................... ٤١٦

تأييد المصنّف جزء من هذا الكلام ودفعه ما ربما يورد عليه........................ ٤١٧

إشكال على هذا الايراد...................................................... ٤١٨

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٤٢٠

تلخيص القول في دفع هذا المنع على قواعد الاعتزال ، وعدم وروده على قواعد الأشاعرة ٤٢١

قول بعض المشاهير خلافا لما ذهب إليه في العنوان السابق.......................... ٤٢١

إيراد على هذا القول......................................................... ٤٢١

قول بعض الفضلاء في هذا المضمار............................................ ٤٢١

نقد المصنّف هذا القول...................................................... ٤٢٢

استدلال بعض المشاهير على عموم القدرة...................................... ٤٢٣

تقرير بعض الأفاضل هذا الاستدلال........................................... ٤٢٤

توضيح المصنّف جزء من هذا الكلام........................................... ٤٢٤

إيراد على ما ذكره هذا الفاضل............................................... ٤٢٥

يمكن في هذا الاستدلال جعل الصغرى والكبرى عكس ما تقدّم.................... ٤٢٦

دفع ما أورد على صغرى هذا القياس........................................... ٤٢٧

بيان وجه الاندفاع.......................................................... ٤٢٨

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٢٩

حمل كلام بعض الأعلام على ما قلنا........................................... ٤٢٩

ذهاب معمر بن عباد إلى أنّ الله لم يخلق إلاّ الأجسام.............................. ٤٣٣

استناد وجود جميع الموجودات إليه ـ تعالى ـ بدون مشاركة من الوسائط سوى أفعال العباد ٤٣٣

تبيين رأي من جوّز استناد الحركات إلى غير الواجب............................. ٤٣٤

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٣٤

بيان غرض المستدلّ المذكور من قوله هذا....................................... ٤٣٤

إيراد بعض الأفاضل على قول المستدلّ المذكور.................................. ٤٣٥

إيراد للمصنّف على هذا الايراد................................................ ٤٣٥

إيراد آخر له في هذا الايراد................................................... ٤٣٦

تلخيص القول في ما ذهبنا إليه واخترناه........................................ ٤٣٦

شبهة أوردت على المقدّمة القائلة بأنّ مقدور المقدور للشيء مقدور له.............. ٤٣٧

بيان هذه الشبهة والاستشهاد بكلام الشيخ..................................... ٤٣٧

جواب أجيب به عن هذه الشبهة والاستشهاد بكلام المحقّق........................ ٤٣٨

بيان اقسام الجعل ضمن هذا الجواب........................................ ٤٤١

بيان حاصل هذا الجواب ببيان المصنف......................................... ٤٤٢

إيراد للمصنّف على هذا الجواب............................................... ٤٤٤

إيراد آخر له على هذا الجواب................................................ ٤٤٤

إيراد ثالث له على هذا الجواب................................................ ٤٤٤

تلخيص القول في أنّ هذا الجواب غير تامّ....................................... ٤٤٥

تقرير هذا الجواب على وجه يصير تامّا......................................... ٤٤٥

جواب آخر عن هذه الشبهة.................................................. ٤٤٦

إشكال على هذا الجواب..................................................... ٤٤٧

الجواب عن هذا الاشكال.................................................... ٤٤٨

بقي الكلام في أنّه على قواعد الاعتزال يلزم جواز كون علّتين مستقلّتين لشيء واحد.. ٤٤٩

الجواب عن هذا الكلام...................................................... ٤٥٠

فسادان في هذا الجواب...................................................... ٤٥٠

أحدهما.................................................................... ٤٥٠

ثانيهما.................................................................... ٤٥١

ظهور أنّ الصواب ما ذهب إليه الحكماء....................................... ٤٥١

تلخيص الكلام في أنّ التأثير في الكلّ منحصر به ـ تعالى ـ...................... ٤٥١

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٥٢

إشكال آخر والجواب عنه.................................................... ٤٥٢

مسلك الصوفية

في اثبات عموم القدرة

تقرير هذا المسلك........................................................... ٤٥٢

بيان حاصل كلامهم........................................................ ٤٥٣

نقد لطيف للمصنّف على هذا المسلك......................................... ٤٥٣

فائدة

تبيين قول الطوسي في التجريد

توضيح المصنّف حول ما قاله المحقّق في التجريد.................................. ٤٥٣

ضرب آخر في بيان هذا القول................................................ ٤٥٤

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٥٤

تتميم

المخالفون في عموم قدرته ـ تعالى ـ

وهم فرق ، أعظمها الثنوية................................................... ٤٥٤

ومنهم : المانوية ، وتقرير مذهبهم............................................. ٤٥٤

ومنهم : الديصانية ، وتقرير مذهبهم.......................................... ٤٥٥

ومنهم : المجوس............................................................ ٤٥٥

قول الشهرستاني في أنّ المجوس لا تعدّون من الثنوية.............................. ٤٥٥

تأييد المصنّف قول الشهرستانى................................................ ٤٥٥

شبهة هؤلاء الطوائف الثلاث.............................................. ٤٥٥

وجوه ثلاثة في الجواب عن هذه الشبهة......................................... ٤٥٦

أحدها ( الوجه الأوّل )...................................................... ٤٥٦

توضيح هذا الوجه بنحو آخر................................................. ٤٥٦

اشتمال هذا الحكم على دعويين............................................... ٤٥٧

ثانيها ( الوجه الثاني )....................................................... ٤٥٨

الأشياء عند العقل على خمسة أقسام........................................... ٤٥٩

وجوب صدور قسمين من هذه الأقسام الخمسة منه ـ تعالى ـ................... ٤٥٩

الفرق بين هذا الوجه والوجه الأوّل............................................ ٤٦٠

بيان دفع شبهة الثنوية على هذا الوجه......................................... ٤٦٠

مغالطة في هذا المقام......................................................... ٤٦٠

إشكال والجواب عنه........................................................ ٤٦١

أصلحية وجود الشيء الّذي يغلب خيره على شرّه يتصوّر بوجهين................. ٤٦٢

نقد المصنّف كلّ من هذين الوجهين........................................... ٤٦٤

ثالثها ( الوجه الثالث )...................................................... ٤٦٤

تفصيل كيفية رجوع الشرور إلى الأعدام....................................... ٤٦٤

هذا الجواب يصحّ لو جوّز صدور العدم عن الممكنات........................... ٤٦٤

امّا الجواب على القول بعدم جواز صدور العدم عن الممكنات..................... ٤٦٥

نقد المصنّف هذا الوجه...................................................... ٤٦٦

الجواب الصحيح عن هذه الشبهة على رأي المصنّف.............................. ٤٦٦

يمكن توهّم الايراد على هذا الجواب بوجوه..................................... ٤٦٧

منها ( : الوجه الأوّل )...................................................... ٤٦٧

الجواب عن هذا الوجه....................................................... ٤٦٨

منها ( : الوجه الثاني )...................................................... ٤٦٨

الجواب عن هذا الوجه....................................................... ٤٦٨

منها ( : الوجه الثالث )..................................................... ٤٦٩