تذنيب :
إذا ورد مخصصات متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا وعدم تخصصه بالآخر أيضا ، فان أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ الاستثناء إلى الأصول إن قلنا به وإلا فيخيّر بينهما ، فتدبّر.
«البحث السادس» :
في العام في أنه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف الحق عدم الجواز ، وعليه الشيخ ، ومن المحققين بل ادّعى عليه الإجماع كما عن النهاية وحكى عن ظاهر التهذيب الجواز وتبعه العيدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الاخباريّة ، وغيرهم.
أما الإجماع والتزموا به بالبحث والتفتيش قد استقرّت أرباب الفتوى والاجتهاد في طلب المعارض للعمومات ، ولا يجوزون البدار في الفتوى بمجرّد عموم الرواية بل إتعاب أنفسهم في تحصيل المدارك بعد الفحص الأخذ بالعمومات.
وثانيا : الاختيار الدلالة على أن في الكتاب والسنّة عاما وخاصّا ومطلقا ومقيّدا يدلّ على أنه يجب الأخذ بالعموم والإطلاق ، ولكن ضرورة لا يكون ذلك إلا بالعلم والفحص عن المخصص والمقيّد ، ثم انّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصصها من وجهين :
أحدهما : من حيث العلم الإجمالي بوجود مخصصات لها في