تفسير ابن عرفة - ج ٣

قوله تعالى : (فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ).

قال ابن عرفة : الرمي والطرح والإلقاء بمعنى واحد فمن لغات في القرآن الإلقاء ؛ لأنه أبلغ في الدلالة على القصد ، قال : وحمل الخبر على المبتدأ يكون على سبيل الاشتقاق ، مثل الإنسان عالم ، ويكون على سبيل التنبه مثل : أبو يوسف ، أبو حنيفة ، والآية محتملة للثلاثة ، قيل لابن عرفة : ليس فيها على سبيل المواطأة ؛ لأن العصا ليست ثعبانا موجه ، فقال : تدعى المواطأة باعتبار العصاة الملقاة هي ثعبان.

قوله تعالى : (وَنَزَعَ يَدَهُ).

عبر بالنزع دون الإخراج ، إشارة إلى أنه ينزل نفسه منزلة من فارق يده لشدة مخالفة كونها الملونة.

قوله تعالى : (فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ).

قال : واجب الأول إنه من حذف التقابل ، أي فإذا هي ثعبان مبين للناظرين ، ونزع يده فإذا هي بيضاء مبين للناظرين ، ومما يؤكد هذا أن المنطقيين ذكروا أنه لا بد من الفاعل ، والقائل لكرسي مثل خشية فاعل ، وتجارة فاعل ، وقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ) ، صفة للفاعل ، وقوله تعالى : (لِلنَّاظِرِينَ) صفة للفاعل الثاني ؛ لأن الثعبان جرم كبير يدركه البصر فلذلك قرن الأول بقوله تعالى : (مُبِينٌ) ، والثاني بالنظر ، والمعجزة أمر محسوس خارجي للعادة والسحر أمر وهم محسوس ، وقوله تعالى : (لِلنَّاظِرِينَ) ، يشمل الحسي والمعنوي القلبي ، فيكون من استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا.

قوله تعالى : (قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ).

نص هذه المقالة لفرعون وحده ، وقال في الأعراف (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) [سورة الأعراف : ١٠٩] صفتها للملأ دون فرعون ، فأجاب أبو جعفر ابن الزبير : بأن المقابلة في تلك الآية وقعت بين موسى مع فرعون وقومه وهنا وقعت بين موسى عليه‌السلام وفرعون فقط ، وقال : هذا يدل أنه يحكم بسحره وأسقطها في الأعراف ، فأجاب : بأن القائل هنا فرعون ، مراده ابن عرفة : يستحيل في قومه صالح في مقالته ، وهناك قالها الملأ من القوم فلذلك لم يبالغوا في قولهم.

قوله تعالى : (فَما ذا تَأْمُرُونَ).

قال الزمخشري : هو في غاية الإدلال من فرعون والانخفاض لا سيما على مذهب المعتزلة ، لأنهم يشترطون في الأمر العلوم ، وخصوصيته ترجع إلى المتكلم بالأمر ، وأهل السنة إنما شرطوا إلا سبيلا وخصوصيته ترجع إلى نفس الأمر.

قوله تعالى : (قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ).

وقال ابن عرفة : إنما عبر بلفظ الإرجاء دون غيره دون لفظ التأخير والنظرة ، مع أنهما مترادفان ؛ لأن في مادة الإرجاء ما يدل على حصول الطمع ؛ لأن الإنسان ما يترجى إلا ما يطمع في حصوله ، قلت : ولهذا قال الإمام الغزالي رحمه‌الله : إن الطائع يترجى دخول الجنة ، والعاصي يتمنى دخولها.

قوله تعالى : (قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ).

قال ابن عرفة : عوائد الطلبة يقولون : إن المعجزة هي ظهور الأمر الخارق للعادة في الخارج وفي نفس الأمر ، والسحر هو الأمر الوهمي المخالف لما في نفس الأمر ، وجاءت هذه على عكس هذه القاعدة ، لإنها إذا كانت بيضاء للناظرين فقط ، فبياضها وهمي مخالف لما في نفس الأمر ، وإن كان معجزة فهي بيضاء فقط ؛ لأن بياضها موقوف على الناظرين من هولهم ، ولما في نفس الأمر ، قلت : لعل المراد بالناظرين النظر المعنوي ، وهو التدبر فيها والتفكر في دلالتها.

قوله تعالى : (فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ).

قال ابن عطية : قال [...] عن ابن كثير : تلقف بتشديد القاف وتلزمه أن ابتداء أو [...] بتشديد القاف في الوصل والوقف ، مع أنه لم يقرأ بذلك إلا في الوصل.

قوله تعالى : (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ).

قال الزمخشري : فاعل ألقي هو الله تعالى فما خولهم من التوفيق وإيمانهم أو ما عاينوه من المعجزة ولك أن لا تقدر فاعلا ؛ لأن ألقى بمعنى خروا وسقطوا.

قال ابن عرفة : يريد أنهم ألقوا أنفسهم ، وهذا يناسب مذهبه في أن الغالب خلق أفعاله.

قوله تعالى : (قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ).

انظر كيف المعلم كله حسن حتى السحر ؛ لأن علمهم هو الذي هداهم إلى إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسّلام ، والعالم إن كتم من علمه شيئا يختص به مما لا يجب له ليماريه على المعلم ، وحكي عن الشيخ أبي علي ناصر ابن البخاري : أنه كان

يقرئ ابن الحاجب [.....] فيه زيادات ، فلما مات وجد عنده شرحه للشيرازي وفيه تلك الزيادات ، ولقد دخلت على شيخنا ابن الحاجب في موصيه ، فجعلت أنظر في كتبه فمنعني من استيفاء النظر فيها ، قال : لأن الشيخ يمتاز عن طلبته زيادات لآخرهم بها.

قوله تعالى : (قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ).

قال ابن عرفة : كان عبد السّلام ينقد على البرادعي في قوله في التهذيب ويؤمر الخمس بالوضوء قبل الغسل ، فإن أخره بعده أجزأه ، ويقال : إنما في أصل المدونة فإن غسل قبل وضوئه أجزأه فظاهره أنه الغسل وأن لم يؤمن الحديث من أي وضوء أعم من الغسل ، فبدل أبو سعيد اللفظ بلفظ لا يدل على هذا ، لأنك إذا قلت : جاء زيد قبل عمرو فإنه [٥٨ / ٢٨١] يقتضي الإخبار بمجيء زيد فقط ، أعم من أن يكون عمرو جاء بعده ولم يجىء من أصل ونظيره ، قوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) [سورة البقرة : ٢٣٧] إذ لا يقع بعد الطلاق مس ، وكذلك قوله تعالى : (قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي) [سورة الكهف : ١٠٩] ، لكن تلك الآية في جواب الشرط ، والشرط لا يدل على وقوع الشيء ، ولا إمكان وقوعه ، وهذه الآية من ذلك المعنى ؛ لأن فرعون عليه اللعنة لم يقصد الإذن لهم بوجه لا قبل الإيمان ولا بعده.

قوله تعالى : (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ).

لأن الموجب (أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ) ، فالجواب : أنه أفاد الوعد بالنظرة مطلقا سواء اتبعهم أو لم يتبعهم ؛ لأن الوعد بالنظرة إذا كان مطلقا غير مقيد بالإتباع لا تحصل الطمأنينة لإمكان كونه في نفس الآية يقدر بعدم الاتباع ، فإذا هم ينصرون عليهم ، وإن اتبعوهم ، قيل لابن عرفة : سواء متعد ، فإذا دخلت عليه الهمزة صار متعديا بنفسه ، فلما جمع بين الهمزة والباء ، فقال : ذكر الجوهري في سرى وأسرى فاضرب بمعنى واحد ، وقال السهيلي : في أول سورة الإسراء ذكروا أنهما غير متعدين ، وهو غير صحيح ، وإنما زعموا ذلك لعدم ذكر مفعول أسرى مع أنه مقدر تقديره : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى) [سورة الإسراء : ١] ، أي بعبده ، إلى أن قال : (لَيْلاً) [سورة الإسراء : ١] ، سلمنا أنه متعد لكن الباء هنا ليست للتعدية ، فلذلك صح الجمع بينهما.

قوله تعالى : (إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ).

الشرذمة تقليل لهم باعتبار العدد.

قوله تعالى : (كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ).

شبه حالتهم المعقولة بحالتهم المحسوسة.

قوله تعالى : (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) ، ولم يقل فضرب فانفلق ، وكذلك في سورة البقرة (فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ) [سورة البقرة : ٦٠] ، وفي الأعراف : (فَانْبَجَسَتْ) [سورة الأعراف : ١٦٠] ، ولم يقل : فضرب ، وفي طه (أَلْقِها يا مُوسى فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) [سورة طه : ١٨ ـ ١٩] ، فذكر فعل المطاوع في طه ، ولم يذكره في الآخر ، قال : فعادتهم يجيبون : بأنه إن كان الحادث عن الضرب مما يعهد في الخارج صدوره منه لم يحتج إلى إبراز الفعل المطاوع ، كالحجر يعهد عادة بخلاف صيرورة [...] ، وإن انقلاب الأجسام غير معهود ، وكان بعضهم يضمر في الآية فعلين فضربه بخلقه فانفلق به ؛ لأن فعل المطاوعة يفيد قدم فعل عليه فهو مطاوع له ، وقال تعالى (اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ).

ينفلق فضربه فانفلق.

قوله تعالى : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً).

الإشارة إلى المجموع باعتبار الكلي والكلية ، فهل كل جزء من ذلك أو مجموع ذلك آية؟

قوله تعالى : (الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ).

قال أبو حيان : أجاز الحوفي : أن يكون (الَّذِي) مبتدأ ، وهو (يَهْدِينِ) مبتدأ وخبر في موضع خبره ، ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط ، ورد بأن الموضع هنا خاص ، فليس فيه معنى الشرط ، فليس نظير الذي يأتيني فله درهم ، وأيضا فليس الفعل الذي هو خلق لا يمكن فيه تجدد النسبة إلى إبراهيم عليه‌السلام ، قلت : وكذا قال أبو حيان ، في قوله تعالى : (أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ) [سورة البقرة : ١٦] إن الفاء إنما تدخل في خبر الموصول إذا كان عائدا وفيه معنى التعليل ، وعادتهم يردون عليه بهذه الآية ؛ لأنه ليس يعلم وليس الخلق علة في الهداية ، والآن لزم عليه مذهب المعتزلة في أنه خالق لجميع الناس عندهم منزه عن فعل القبيح وإرادته ، ونحن نقول : خلق جميعهم ليهدي بعضهم ويضل بعضهم ؛ لأنه يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى ، وأجيب : بأن المراد الذي خلقني على هذه الصفة الخاصة فهو يهديني ، فذلك الخلق الخاص سبب في الهداية ، وانظر

ما تقدم في سورة قد أفلح ، في قوله تعالى : (ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) [سورة المؤمنون : ١٠٢].

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ).

إنما جمع المرسلين بناء على أن آدم عليه الصلاة والسّلام رسول ، وكذلك إدريس عليه‌السلام رسول ، وهو سابق على نوح عليه‌السلام ، ولأنهم إذا كذبوا نوحا فقد كذبوا المرسلين ، لأنهم جاءوا بمثل ما جاء به نوح عليهم‌السلام ، ولأن المعجزات متحدة ، فتكذيبهم لمن جاء بشيء منها تكذيب للجميع أو جمعه باعتبار تفسير حالاته ، فهو في حالة يدعوهم إلى الله بشيرا ، وفي حالة يدعوهم إلى الله نذيرا مخوفا ، كقوله :

قوله تعالى : (وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) ولم يقل : ما أقبل منكم عليه أجرا ، فهو أعم ؛ لأن الدعاء إلى الله تعالى وطلب الامتثال له يقتضي التشوف للأجر على ذلك ، فلهذا قال : (وَما أَسْئَلُكُمْ).

قوله تعالى : (قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ).

أي أنؤمن لك حالة كونك اتبعك أراذل الناس؟ فلا يرضى بحالهم في الإيمان بك.

قوله تعالى : (وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ).

وتقرير هذا الجواب بوجهين :

الأول : أنكم وقفتم مع الأمر العادي الدنيوي في كون قومي المتبعين لك متصفين بأرذل الصنائع ، وأنا وقفت مع العادي الدنيء ، لأنهم وإن كانوا أرذل في الظاهر فهم أخيار في الباطن لاتصافهم بالإيمان والعمل الصالح.

الوجه الثاني : أنه تقرر في المعقول ، أن الأمر النائب لتساويهما يستحيل ترجيح أحدهما على الآخر ، وهؤلاء رجحوا المرجوح كأنهم رجحوا الاتصاف بأرذل الصنائع على أشرفها ، فاختار الحياكة ، والحجامة ، والجزارة ، وهي أرذل الصفات فلا عقل له ، فكيف يتبع من لا عقل له؟ فأجابهم نوح عليه‌السلام : بأنهم لعل لهم علما بالسبب المرجح لذلك غيره ، أي : وما علمي بسبب ما كانوا يعملون ، فما رجحوا علم ذلك إلا لسبب خفي ظهر لهم ولم يظهر لكم.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ).

التكذيب إما لحكم بعدم مطابقة الخبر للمخبر عنه ، أو عدم الحكم بالمطابقة ، وينبني على هذا أن الشاك هل هو مكذب أم لا؟ وفي الآية إشكال : وهو أن التكذيب لا يصح أن يكون متعلقه (أَلا تَتَّقُونَ ؛) لأنه طلب غير محتمل للصدق والكذب ، ولا يصح أن يرجع لقوله تعالى : (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ؛) لأنه تعليل لذلك الطلب وتابع له ، وليس مقصود بالذات ، والجواب أنهم كذبوه في دعوى الرسالة المستلزم لتكذيبهم في كل ما جاء به.

قوله تعالى : (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ).

قيل لشيخنا ابن عرفة : هذا استفهام في معنى الإنكار عليهم ، فإن تسلط الإنكار على كل واحد من المحتملين لزم عليه مخالفة القاعدة الشرعية ، وهي اعتقاد وجوب النكاح لأجل ذمه على تركه ، والذم على الترك من خصائص الوجوب ، وإن تسلط على مجموع الجملتين يقيد الجملة الجمعية ، لزم عليه مخالفة القاعدة الشرعية ، وهي اعتقاد وجوب النكاح لأجل ذمهم إن كان كون الثاني منصوبا فنحذف النون ، مثل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، وأجاب ابن عرفة : باختيار الأول ، ويكون الذم على ترك وطء الأزواج التي انعقد عليهن النكاح ؛ لأن ذلك يصير حقا لهن عليهم فهي واجب ، ونقول : بأن النكاح كان واجبا عليهم ، لأنهم تركوه وهم واجدون الطول ، قادرون على تزويج الحرام وقد وقعوا في الزنا واللواط ، وإما بأن نقول تسلط الإنكار على الجملة الأولى فقط ، وهو أحد وجهين :

الرفع : من جواب الاستفهام أنه على الاستئناف ، لكن فيه حذف الجملة الخبرية على الطلبية ، وهو ممتنع عند أهل علم البيان ، وأجازه جماعة من النحويين ، قال ابن أبي الربيع : والصحيح منعه ، قلت : هذا الجواب مجموع من كلام شيخنا ابن عرفة ، وصاحبنا ابن القصار.

قوله تعالى : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ).

قال ابن عرفة : إنما هو في الخبر ومتعلقه هنا أمرا ، لكن الجواب أن تكذيبهم له في دعوى الرسالة يستلزم عدم اشتمالهم أمره.

قوله تعالى : (ناقَةٌ لَها شِرْبٌ).

فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ، أي لها شرب يوم معلوم ، ولكم شرب يوم معلوم.

قوله تعالى : (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ).

[٥٨ / ٢٨٢] عبر عن الأول بالوفاء ؛ لأنه الزيادة القدر الواجب إذ هو محتاج إلى محاولة وتكلف مما يتواصل فيه إلى تحقيق الخروج من العهدة إلا بالزيادة من القدر الواجب بخلاف القسطاس ، فإنه يمكن فيه بتحقيق الخروج من العهد من غير زيادة.

قوله تعالى : (كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ).

قال الزمخشري : أي على مثل هذه الحال من الكفر به ، ومعناه في قلوبهم فلا يتغير وأعماهم عليه بوجه ، قال : فإن قلت : كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى نفسه ، وهو منزه عن القبائح؟ قلنا : أراد الدلالة على تمكنه في قلوبهم ، وإنه أمر حملوا عليه.

قال ابن عرفة : وعلى مذهبنا لا يحتاج إلى هذا السؤال.

قوله تعالى : (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ).

من باب نفي الشيء بإيجابه ، أي حتى يروا العذاب فيؤمنوا فلا ينفعهم إيمانهم.

قوله تعالى : (فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً).

قال ابن عرفة : عادتهم يقولون : إن فيها تناقضا لأنهم إذا رأو العذاب لم يكن إتيانهم بغتة ؛ لأن البغتة هو إتيان الشيء على عقله من غير شعور به ، قال : وأجيب بأنهم يرونه بعيدا منهم فيظنون أنه غير واقع بهم فينزل بهم بغتة ، أي يراد بإتيانه لهم بغتة ، بمعنى أنهم لا يرونه حتى ينزل بهم.

قوله تعالى : (وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ).

قال ابن عرفة : تنزل بعض من نزل ؛ لأنه يقتضي تكلف الفعل بمشقة ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ، لكنه هنا يستلزمه من باب أحرى ، لأنه إذا نفى تنزيلهم لهم بمشقة فأحرى بغير مشقة ، لأنهم إذا لم يقدروا عليه بمشقة فأحرى بغير مشقة.

قوله تعالى : (وَما يَنْبَغِي لَهُمْ).

أي وما يمكنهم فعله في أنفسهم ، (وَما يَسْتَطِيعُونَ) ، أي ولا يجدون معينا على فعله ، فالأول : يقتضي فعل قبولهم بفعله بخاصته أنفسهم ، والثاني : اقتضى تعين قبولهم بفعله بمعنى عليه.

قوله تعالى : (فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ).

هو من باب السلب ، مثل : الحائط لا يبصر لا من باب العدم والملكة ، مثل : زيد لا يبصر.

قوله تعالى : (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ).

أي هنا تتنزل هذا مضارعا ، وقال قبله : وما تنزلت به الشياطين فأتى به ماضيا ، قال : والجواب : أن الماضي معلوم لكونه شاهدا أمرنا ، والمستقبل غير معلوم ، فلذلك أتى به في جملة الاستفهام المقتضية للجهل بالمسئول عنه.

سورة النمل

قوله تعالى : (هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ).

ابن عرفة : لف ونشر ، فمن حيث كونه قرآنا معجزا هو هدى ، ومن حيث كونه كتابا مشتملا على البشارة والنذارة هو بشرى للمؤمنين.

قوله تعالى : (تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ).

من عطف الصفات.

قوله تعالى : (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ).

وقال المفسرون : معناه تؤتى وتعطى.

قال ابن عرفة : بل هو أخص من ذلك ، فإن التلقي فيه الإيماء لتقدم سبب له في ذلك.

قوله تعالى : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ).

إشارة إلى كمال قربه منه قرب منطقا ومكانة ، فإن قلت : الحكمة تستلزم العلم بخلاف العكس ، فهلا قال : (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) ، فيكون تأسيسا ، ثم أجاب ابن عرفة : بأنه قصد التشبيه على وصفه بالعلم مرتين : بالمطابقة وباللزوم.

قوله تعالى : (سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ).

وقال تعالى في القصص (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) [سورة القصص : ٢٩] ، فإن كانت قصتان في موطنين سؤال ، والظاهر أنها قصة واحدة ، لكن الجواب : أن المخالفة بين الخبرين : تارة ترجع إلى نفس الخبر ، وتارة ترجع إلى لازمه مثال الأول : قد أراد في هذا البيت ، ثم تقول : قرأ في البيت سورة يس ، فهذا لا تناقض فيها ، لأنها مخالفة بالعموم والخصوص ، وتارة تقول : قد أريد في هذا البيت لكن لا يسمع ، ويقول آخر : قد أريد في هذا البيت ليسمع ، فهذا انتقاص ولا شك ، إن آية سورة النمل محققة لدخول البين ، وآية القصص [....] بلعل.

قوله تعالى : (يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

قال الزمخشري : الهاء في إنه يجوز أن يكون ضمير الأمر ، والثاني ، وأن يعود على ما دل عليه ما قبله ، قال : يعني أن مكملا ..... (١) والله بيان لأنا ، ورده أبو حيان : بأن الفعل إذا حذف لا يصح عود الضمير عليه بوجه ، ونودي لما بني للمفعول حذف فاعله ، وأجاب بعض الطلبة : بقوله تعالى : (قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ) [سورة البروج : ٤ ـ ٦] ، وقوله تعالى : (وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ) [سورة البروج : ٧] عائد على القائلين ، وحذف الفاعل ، في قوله تعالى : (قُتِلَ) ، فقال ابن عرفة : هذا في جملة أخرى ، فظاهر كلام أبي حيان جوازه ، وقول الزمخشري : يعني أي يكلمك ، أي المناسب لمذهبه ، أن يقول : أنا مناديك أنا ؛ لأنه ينفي الكلام القديم.

قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ).

الاهتزاز أوائل الحركة.

قوله تعالى : (كَأَنَّها جَانٌ).

قال ابن عرفة : بهذه الآية يقع الجمع بين قوله تعالى : (فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) [سورة طه : ٢٠] ، وبين قوله تعالى : (فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ) [سورة الشعراء : ٣٢] ، فشبهها بالثعبان في عظم جرمها ، وبالحية ، وإن كانت صغيرة الجرم في سرعة حركتها ، فهو استعارة ، أو يقال : إنها في أول حالها حية ، ثم عظمت وصارت ثعبانا.

قوله تعالى : (إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ).

قال ابن عرفة : كان ابن عبد السّلام يردد في هذا أن هذه قضية كلية ، أي كل مرسل لا يخاف ، والقضية الأولى مرجئة جزئية ، وهو قوله تعالى : (وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ) ، فدل على أنه خاف ، قال : وتقدم الجواب بوجهين :

إما أنه لم يكن حينئذ رسولا ، وإنما أرسل بعد ذلك.

وإما أنه ليس المراد نفي الخوف ؛ لأنه أمر جلي لا يقدر الإنسان على دفعه ، وإنما المراد لازمه ، أي كن آمنا مطمئنا ، فإن رسلي يؤمنون من كل ما يخافون.

قوله تعالى : (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ).

__________________

(١) طمس في المخطوطة.

قيل : إن (إِلَّا) بمعنى الواو ، وكما قالوا في قوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [سورة البقرة : ١٥٠].

قوله تعالى : (ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ).

ثم بدل لظلمه حسنا ، ويؤخذ من الآية ، أن قاتل النفس في المشيئة ، ورده ابن عرفة بأن هذه عامة ، وآية القتل خاصة ، والخاص يقضي على العام.

قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا).

فإن القاضي ابن عبد الرفيع : قال الفقيه أبو عبد الله محمد أنه لو كان مقصور القرى بالتنوين في الأصل.

قوله تعالى : (حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ).

ابن عرفة : قالوا : إذا قلت : مشيت حتى إذا لقيت زيدا يقتضي أول الملاقاة ، بخلاف قولك : مشيت حتى لقيت زيدا ، قيل له : فسره ابن عطية بوجهين :

أحدهما أنهم أتوا على جميع الوادي ، وقطعوا مسافاته ، فقال : هذا لا يحمل على ظاهره ولا بد من تأويله ؛ لأن النملة حذرت صواحباتها منه ، فدل على أنهم حينئذ لم يكونوا قط مواشيا من الوادي ، ولو أتوا عليه لما بقى للتحذير منهم فائدة.

قوله تعالى : (وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ).

هذا إما من الفقاد كما يتفقد السلطان حالة رعيته ، وإما من الفقدان وهو عدم الوجدان ، ونقل ابن عطية أن نافع بن الأزرق قد سمع ابن عباس يقول : إن الهدهد نظر إلى باطن الأرض ورأى الماء من كذا كذا إقامة ، فقال له : كيف يشاهد باطن الأرض ولا يرى الفخ ، فقال : إذا ترك القدر عمي البصر.

قال ابن عرفة : إنما جوابه يرى الفخ والحب الذي فيه ، وجهل ما فيه من الجبلة ولا يرى ما عاقبة أمره.

قال ابن عرفة : والظاهر أن المراد جميع جنس الهدهد ؛ لأنه هدهد واحد بدليل ما حكوا أن أحد الهداهد كلم حبر بلقيس ، وأعلم به نزل إليه رجس الهداهد وسلطانها ، فأخبره بذلك أيضا لتحقق الخبر ، فالظاهر أن جميع الهداهد مضت معه ، فلذلك جلا موضعها ، ودخلت منه الشمس انفرد يقول ، وقالا : مصدر معطوف على علما ، أي آتينا داود وسليمان علما ، وقالا : الحمد له ، قال : فقلت وقوله تعالى : (لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً) ، أتى بالموجب ثم بالمانع.

قوله تعالى : (ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ).

يحتمل أن يكون من النظر أو من الانتظار.

قال ابن عرفة : وعادتهم يوردون هنا سؤالا وهو : هلا قال : فانظر ما ذا يجيبون؟

فإن الجواب للكتاب أخص من الرجوع ، قال : وعادتهم يجيبون : بأن الكتاب إن كان له اعتناء بالمبعوث إليه ، ويراد بعين الكتاب [٥٨ / ٢٨٣] والاعتبار ، ونزل منزلة المتساوي له في درجته سمي ما يصدر عنه بعد قراءة كتابه جوابا ، وإن زاد بعين الصفات والاحتقار جعله في رتبة الرسول الحامل للكتاب ، وكان جوابه إنما هو الرسول فسمي ما يصدر منه له مراجعة ، وكذا سليمان عليه‌السلام حال بلقيس وملكها بالنسبة إلى ملكه ، فجعل جوابها فإنه لرسوله ؛ لأنه له.

قوله تعالى : (فِي أَمْرِي).

أي في شأني.

قوله تعالى : (قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ).

جمعتهم إما باعتبار الملوك الماضية ، وإما باعتبار ما يأتي ، وإما باعتبار إنما لم يكن على تقدير أن لو كان كيف كان يكون.

قوله تعالى : (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ).

جمعتهم إما لرجوع الضمير للملوك ، وإما تعظيما لسليمان ، وإما اعتبارا به وبخاصته.

قوله تعالى : (فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ).

وقرئ وما آتاني الله خير.

قال الزمخشري : والفرق بين العطف بالفاء والواو ، أن الإنكار تارة يتسلط على السببية ، كقولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فإن أردت تجهيله في الكتب عطفته بالفاء ؛ لأنه تارة يكون يشرب اللبن ظانا أنه ماء ، فإذا هو لبن فهذا جهل السبب ، وتارة يعلم أنه لبن ويجهل أنه إذا اجتمع في البطن مع السمك يضر ، فهذا جهل السببية ، وكذلك تقول : تعطي زيدا الدراهم وهو غني ، فإن كان المعطي يجهل أنه غني فهو جاهل للسببية ، وإن علم أنه غني ، وجهل أن الغنى مانع من إعطاء الزكاة له فهذا يجهل السببية.

ابن عرفة قال : وإن كان السبب أقوى من إنكار السببية ، فهذا كالجهل المركب بخلاف العكس فلذلك عطفه في الآية بالفاء دون الواو.

قوله تعالى : (قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها).

قال ابن عرفة : عبر بلفظ الملأ ولم يقل : يأيها الجند ؛ لأن الملأ هم الأشراف ، وهو إنما خاطب بذلك من له قوة وعلم ، ولفظ الملأ يشمل من جمع الأمرين ومن اتصف بأحدهما ، ولم يتناول رعاع الناس بوجه.

قوله تعالى : (أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها).

إشارة إلى أنه علم أن فيهم من يأتيه بعرشها ، وإنما طلب منهم تنبيه فقط ، ولو قال : هل فيكم من يأتيني بعرشها لكان شاكا ، هل فيهم من يقدر على الأتيان به أم لا؟

قوله تعالى : (وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ).

ابن عرفة : قالوا : هذا يقتضي ذم الدعوى ، وكل مدع فدعواه توقع إلا إذا كان لدعواه موجب ، كقول يوسف عليه‌السلام (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) [سورة يوسف : ٥٥] ، فإن موجب ذلك القيام بالحكم الشرعي ليوصل كل ذي حق لما حقه.

قوله تعالى : (لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ).

قال الأصوليون من أهل الفقه : أفعال الله غير معللة ، وما ورد من تعليلها ، فإنما هو باعتبار الربط العادي ، وأحكامه فيها قولان : هل هي معللة أم لا؟ ولهذا قال ابن الحاجب : مسألتان على التنزيل ، أي على النزل مع الخصم إلى مذهبه في قاعدة التحسين والتقبيح.

قوله تعالى : (قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها).

قال الأصوليون : إذا كان إسقاط بعض الألفاظ لا يخل بالمعنى فاثباته حشو لا فائدة له ، فحينئذ يقول : ما أفاد قوله لها؟ قلنا : أفاد أن تنكيره إنما هو لمن ينكر بعرف ، ويحيط به بأنها نكرة لها لأنها أعرف الناس به.

قوله تعالى : (نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ).

وليس هو بمعنى التفكر ، وإنما المراد تختبر أو تعلم أو ننتظر اهتداءها ، وأم هنا متصلة ، وهي التي يقع بعدها المفرد ، أو ما هو في قوته ، فإن قلت : قال ننظر أتهتدي أم لا ، كما تقدم السؤال ، في قوله تعالى : (أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) ، لكن

الجواب هنا عكس الجواب هناك ، وهو أن تلك الآية خرجت مخرج التشديد على الهدهد ، وهذه خرجت مخرج التلطف ببلقيس أنه هنا بمجرد كذبت واحدة يحصل في ملأ الكاذبين ، والجواب هنا : أي في هذه العبارة رفق بها وتلطف ، قال : لأن الحكم إذا كان موقوفا على أمرين متفاوتين ، فإن كان جانب الذم فيها أشد وأرجح يحصل منها مطلق اهتداء ويتصف بأقبح ما يكون ، فخرجت هذه الآية مخرج التلطف والتخفيف عليها.

قوله تعالى : (قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ).

ولم يقل : هذا عرشك.

قال الزمخشري : لئلا يكون تلقينا وتفهيما وقال ابن عرفة : بل هو إشارة إلى أن السؤال عن مثل الشيء أخف على المسئول من السؤال عن ذات الشيء نفسه ؛ لأنه أقرب إلى المعرفة ، فيجد كثيرا من يقول : هذا مثل زيد ، ولا يجد من يقول : هو زيد [...].

قوله تعالى : (قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ).

انظر هل المعنى كان هذا هو عرشي أو كان عرشي هو ، هذا الظاهر الثاني لمشاكلة السؤال ؛ لأن المعنى أعرشك مثل هذا؟ قالت : كان عرشي مثله.

قوله تعالى : (قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ).

قال ابن عرفة : السؤال بالهمزة عن ذات الفعل ، والسؤال بقوله : لم عن علة الفعل وسببه ، فما السر في العدول عن الهمزة إلى اللام؟ وأجاب بأنه تقدم.

قوله تعالى : (فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ).

ومن تصب نفسه منصب المخاصمة ، فهو عارف بالحجة ، لذلك سألهم عن علة الاستعجال ودليله لا عن نفسه.

قوله تعالى : (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ).

أي تعلمون أنها فاحشة.

وقال الفخر : العالم لا تصدر منه معصية أصلا ، فإذا عصى فهو جاهل ؛ لأنه يرجح المرجوح ، وترجيح المرجوح جهل ، فلذلك قال لهم لوط عليه‌السلام (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) ، قال : والإطناب ببل إضراب انتقال ، والانتقال في باب الذم ، إنما يكون على أمر خفيف إلى ما هو أشد منه ، وقدر بعضهم الأشدية هنا بأن الضرب عنه رافع

للقوة الحسية العملية ، وهي منقطعة عن ذلك الفعل ، والثاني : راجع للقوة العلمية ، وهي دائمة ؛ لأن العلم بالشيء دائم ، والعمل به منقطع غير دائم.

قوله تعالى : (قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ).

الأكثرون على أنه خطاب للنبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ، ومثل هذا في القرآن ، وهو صلّى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بتبليغ لفظه لأمته وبالعمل به ، وعرف الحمد بالألف واللام لجنسيته.

قوله تعالى : (الَّذِينَ اصْطَفى).

أي اصطفى خاصا ؛ لأن عموم الاصطفاء يصدق على الطائع وعلى العاصي ، قال الله تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللهِ) [سورة فاطر : ٣٢].

قوله تعالى : (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ).

قال ابن عرفة : كرر هذه اللفظة تنبيها لها على أن القدرة على الخلق فالاختراع صفة خاصة بالله تعالى بمنزلة تبيين الشيخ للتلميذ واختار أنها صفة معنوية ، وأن الله تعالى ليست له صفة تخصه سبحانه وتعالى.

قوله تعالى : (ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها).

أي ما يمكنكم وما ينبغي لكم ذلك ، وهذا استدلال على وحدانية الله تعالى بالحدوث ، وفيه أربعة مذاهب للأصوليين :

أحدها : أن دليلها لوحدانية الإمكان ، الثاني : دليلها الحدوث ، الثالث : بها والحدوث شرط ، الرابع : هما والحدوث شرط.

قوله تعالى : (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً).

إن أريد أنها ذات قرار في نفسها فلا كلام ، وإن أريد أنها قرار لغيرها أي محل الاستقرار عليها ، فهي حال مقدرة ؛ لأن الحكماء قالوا : إن المعمور البعض ، لأن الاستقرار على أقلها وأكثرها غير معمور ، فهي حياة الخلق حال مقدرة ، أو يقال : إنها ليست حالا مقدرة ، لأن الحكماء قالوا : إن المعمور منها أقلها وأكثرها يستحيل عمارته ، فبعضه لشدة برده ، وبعضه لشدة حره ، إلا أن يجاب بما قال الفخر الرازي : إن الأرض على الماء ، وفيها قولان : قيل : ساكنة ، وقيل : إنها متحركة وليست بساكنة ، فقد تبدل جهاتها فيصير غير المعمور فيها معمورا.

قوله تعالى : (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً).

قال ابن عرفة : بين إما ظرف وإلا مفعول ، وهل البين بنفسه هو الحاجز ، أو شيء آخر يحل فيه ، وكان بعضهم يرجح الأول خوف التسلسل وتداخل الأجسام ؛ لأنه إذا كان الحاجز بينهما شيئا آخر فما الحاجز بين ذلك الشيء وبينهما ، فإن كان شيء آخر فتسلسل الأمر وإن لم يكن ، ثم حاجز لزم تداخل الأجسام وعدم الحاجز قرئ في كمال الفرد.

قوله تعالى : (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) [٥٨ / ٢٨٤] قال ابن عرفة : عادة الطلبة يقولون : لأي شيء أعاد المسند إليه هنا ولم يعده ، في قوله تعالى : (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً).

ولم يقل : ومن جعل خلالها أنهارا ، وقال : وتقدم الجواب بأن المعطوفات في الأولين منحصرة في نوع واحد ؛ لأن الهداية راجعة إلى القوة العلمية ، وإرسال الرياح راجع إلى أثر القدرة.

قوله تعالى : (عَمَّا يُشْرِكُونَ).

إنما ذكر الإشراك هنا ، بقوله تعالى : (وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ) [سورة الإسراء : ٦٧] ، فالإنسان في لجج البحار يستحضر مقام التوحيد ، ويلقي اعتقاد التشريك ، فناسب أن يعقب بتنزيه الله على نقيض ذلك.

قوله تعالى : (ثُمَّ يُعِيدُهُ).

ابن عرفة : هو على تقدير مضمر ، أي ثم يميته ثم يعيده ، وأورد الزمخشري : أنهم ينكرون الإعادة ، فكيف ينكر عليهم عدم الإيمان ممن يعيدهم؟ وأجاب : بأن الدلائل الدالة على الإعادة قائمة عليهم.

قال ابن عرفة : وإذا بنينا على هذا الجواب يكون في الآية حجة على المعتزلة ، لإنا أجمعنا نحن وهم على جواز الإعادة عقلا ، واختلفنا في وجوب وقوعها ، فهم قالوا : أنها واجبة عقلا بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين عندهم ، ونحن نقول : وقوعها واجب بالسمع ، وهو إخبار الشارع بوقوعها لا بالعقل.

قوله تعالى : (أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ).

إنما تم تقدير ذلك مع ظهور الدلائل العقلية على وجوب الإعادة ، قيل لابن عرفة : يلزمك أن يكون ابتداء الخلق واجبا عقلا ، ولم يقل به أحد ، فقال : قد تقرر أن الثاني من الشرطيات لازم للأول ، ولا يلزم من وقوعه وقوع الأول.

قال ابن عرفة : إلا أن يجاب بالإعادة راجعة للإعراض على القول ، بأن العرض لا يبقى زمانين إلا أن يقال : إنه لا يعاد بعينه بل بعدم ويخلق مثله إلا على قول من يجيز عادة المعدوم بعينه ، والخلق المراد به المخلوق.

قوله تعالى : (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ).

قال الزمخشري : برهانكم على نفي الإعادة ، فإن قلت : لنا في الشيء لا يطلب بإقامة الدليل على نفيه ، قلت : النفي على قسمين :

نفي لما يثبت ، فهذا لا يطلب صاحبه بدليل.

ونفي لما قام الدليل على ثبوته ، فهذا يطلب صاحبه بالدليل.

قوله تعالى : (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ).

قالوا : سبب نزولها أن الكفار سألوا النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقت القيامة التي وعدهم بها.

قال ابن عرفة : الألف واللام في الغيب للعهد ، أي الغيب المسئول عنه ، أو هو عام المراد به الخصوص ، فهم ظنوا أن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم المغيبات ، ولا يخفى عليه منها شيء فأخبر الله تعالى أنه لا يعلم إلا ما علمه الله ، وإن هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه ، ولم يطلع عليه أحد فيكون فيه حجة لأحد القولين ، بأن الكرامة لا تتعلق بعلم ذلك ، ولا يطلع عليه ولي ، ويحتمل أن يقال الغيب على نوعين : غيب ينصب عليه دليل وإمارة ، وغيب لم ينصب عليه دليل ، فالأول : كمن يمشي في طريق لا يخبرها فيعلم مواضع الماء وقربه من بعد النبات والثاني : كدفين في الأرض لا يخبرها إلا الشق ، فإنه لا دليل له على موضعه ، وهذا من الغيب الذي ينصب عليه دليل ، وذكر ابن عرفة إعراب الزمخشري واستشكاله الآية ، والسؤال الذي أورده وقرره ، فإنه من المذهب الذي يؤتى فيه بالحكم مقرونا بدليل ، قال : وحاصله أن المراد نفي علم ذلك عمن سوى الله ، ولا يحتاج إلى إثبات العلم به لله تعالى ، فإنهم لم يخالفوا به ، قال : ويحتمل أن يكون من في السماوات والأرض مفعولا للعلم والغيب ، إما حال منه بناء على القول بصحة إثبات الحال معرفة ، وأما بدل منه بدل اشتمال ؛ لأن الغيب مشتمل على من في السماوات والأرض

ومفعول بأن ، ويعلم على بابه وعلى إعراب الزمخشري بمعنى المعرفة ، والمعنى قل لا يعلم المخلوق في السماوات والأرض غيبه ، أي الذي اشتمل عليه الغيب إلا الله ، فإن قلت : بدل اشتمال لا بد فيه من الضمير ، قلنا : الألف واللام نابت مناب الضمير تقديره غيبه أو الغيب منه كما قدروه في صورة فالرجل الحسن الوجه ، أي قل لا يعلم غيب المخلوق في السماوات والأرض إلا الله ، أي لا يعلم المغيبات إلا الله من أمر المخلوقين إلا الله ، وهذا أحسن من إعراب الزمخشري ، وأبي حيان لما يلزم في إعرابها من المجاز ، قلت : وذكرت هذا لصاحبنا الأستاذ أبي العباس ابن القصار فاستحسنه قال : لكن ظاهر اللفظ في حقيقته ولا يحتاج إليه ؛ لأن سيبويه أجاز أن يقول : ما رأيت زيدا إلا عمرا ، مع أن عمرا ليس خبر ومن زيد لكنه على نية طرح الأول ، أي ما رأيت إلا عمرا ، فالمعنى هنا : قل لا يعلم الغيب إلا الله.

قوله تعالى : (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ).

الشعور هو مبادئ العلم ، ثم أضرب عنه ، بقوله تعالى : (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) ، فالأول : اقتضى نفي النظر عنهم ، والثاني : اقتضى أنهم نظروا نظرتهم إلى عدم معرفة وقتها ، وإنما لهم ظنون كاذبة أو هم في شك منها ، والشاك غير حاكم بشيء فهم جاهلون لها جهلا بسيطا.

قوله تعالى : (بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ).

حاكمون بترجيح المرجوح منها ، جاهلون بها جهلا مركبا ، لأن الناظر تارة ينظر [...] نظرة إلى الشك واستواء الطرفين عنده ، وتارة يحكم بترجيح الراجح وهذا عالم ، وتارة يحكم نصهم على ترجيح المرجوح ، فهذا وهم وجهل مركب ، وأفاد الإضراب ببل أنهم أولا جاهلون ، فليس بها شعور البتة ، بل انتقلوا إلى النظر الموصل للعلم بها ، ثم نظروا أو أداهم النظر إلى الشك فيها لم بعد ذلك قطعوا وصمموا على إنكار الإعادة ، فكانوا بحيث تنفع فيهم الموعظة ويطمع في رجوعهم ، ثم انتقلوا إلى حالة اليأس منهم والقطع بعدم رجوعهم ، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار الأنواع ، فمنهم جاهل ، ومنهم عالم معاند ، ومنهم شاك ، ومنهم مصمم على إنكار البعث والإعادة.

قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا).

وهذا من إيقاع الظاهر موقع المضمر.

قوله تعالى : (لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ).