تفسير ابن عرفة - ج ٣

غلب فيه العاقل على غيره ؛ أي إذا ملك العاقل فأحرى غيره ، فيدخل فيه السماوات والأرض ، ؛ لأن ملك المظروف يستدعي ملك الظرف.

قوله تعالى : (لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ).

أي لا يطلبون الاستكبار.

ابن عرفة : ومنهم من قال استفعل إذا لم يكن للطلب ، فيكون للمبالغة أي لا يبالغون في التكبر ، ولا في التحسر.

وأورده الزمخشري : كيف نفى الأبلغ دون ما تحته ، وأجاب بأنه لو فرض هناك آخر فما كان إلا بعد الطلب.

قوله تعالى : (يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ).

قيل لابن عرفة : استدل بعضهم بقوله تعالى : (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) [سورة البقرة : ١٦١] ، فظاهره أن الملائكة يستقلون باللعنة ولا يسبحون ، وأجيب باحتمال ، وأجيب أيضا بأن تقول لعنهم يسبح.

وأجاب ابن عرفة ناقلا عن عز الدين ابن عبد السّلام بأنه لا مانع لاجتماع الأمرين على الخبر الواحد واحدا وهو جواب حسن.

قوله تعالى : (أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ).

ابن عرفة : إما بمعنى جعلوا واتخذوا الله إبراهيم خليلا أو بمعنى سيروا.

قال : دام هنا منقطعة بمعنى بل ، والإضراب بها انتقال ؛ لأن فيها وله من في السماوات والأرض ، وهذا لا يصح إبطاله.

قوله تعالى : (هُمْ يُنْشِرُونَ).

النشور الإحياء ، يقال : وأنشر الله الموتى ونشرها (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) [سورة الروم : ٢٠] ، وقال تعالى (وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) [سورة الملك : ١٥].

وقال الزمخشري : إن قلت : ما أفاد بقوله (هُمْ) ، قلنا : أفاد الخصوصية ؛ أي اتخذوا آلهة من الأرض لا يقدرون على الإنشاء الأعم وحدهم [٥٤ / ٢٦١].

ورده ابن عرفة : بأن أم مقدرة ببل ، والهمزة فهو استفهام في معنى النفي فلا يصح جريانها على الفعل من البناء على المضمر للاختصاص ، ؛ لأنه إذ نفى اتخاذهم آلهة

مختصة بإحياء الموتى لا يلزم منه نفي اتخذهم آلهة مشاركة لغيرها في إحياء الموتى ، مع أنهم ادعوا المشاركة ؛ فقوله تعالى : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) [سورة الزمر : ٣] ، فالصواب حملها على ما أجاب به الزمخشري : في سورة البقرة في قوله تعالى : (وَما هُمْ بِخارِجِينَ) [سورة البقرة : ١٦٧] ، لما رآها مصادفة لمذهبه.

قال : إن الضمير لمطلق الربط ؛ كقوله : هم يفرشون لك كل مضرة ، وهذا أفاد كمال الملازمة كما تفرق بين قوله زيد ناطق زيد كاتب.

قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا).

أي لو وجد فيهما آلهة غير الله ، وليس المراد به الكون في السماء والأرض لئلا يلزم عليه كون الله في السماء ، وإنما المراد الوجود كما قال الزمخشري في حديث سودة حين قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى آله الطيبين وسلم : أين الله تعالى؟ فقالت : في السماء ، فقال لربها : أعتقها فإنها مؤمنة.

قال : مرادها نفي الإلهية الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات السماء مكانا الله عزوجل.

قوله تعالى : (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ).

ابن عرفة : يؤخذ منه جواز أن يقال : سبحان من تواضع كل شيء لعظمته ، قيل لابن عرفة : كيف يستقيم أن يقال : وهم من خوف خائفون ، ؛ لأن الإشفاق هو الخوف ، وأجاب ابن عرفة : فإن الإشفاق أخص.

قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما).

قيل : فتقنا السماء بالماء والأرض بالنبات ، وقيل : غير ذلك.

قال ابن عرفة : وكان بعضهم يقول : يحتمل أن يراد بقوله (كانَتا رَتْقاً) أنهما كانتا جوهرا واحدا (فَفَتَقْناهُما ؛) بخلاف الإعراض ، وهذا جار على مذهب أهل السنة في أن الجواهر كلها عندهم متساوية في الحد والحقيقة ، وإنما تختلف بالأعراض.

وأورد الفخر : أن الرؤية أن تكون بصرية ولا علمية ؛ لأن الكفار لم يعبروا ذلك ولا علموه ، وأجاب : بأنهم علموه من الرواية والإنجيل.

قوله تعالى : (وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ).

قال ابن عرفة : فيها رد على الحكماء القائلين بأن الأرض في مركزها الطبيعي لما احتيج إلى إرساها بالجبال خوفا أن تميد بهم ، إذ لا تميد إلا إذا لم يكن في مركزها الطبيعي.

قوله تعالى : (أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ).

إن قلت : لم عبر بإن دون إذ مع أن موته محقق ؛ فأجاب بأن الملازمة غير محققة ، وهي ملزومية موته لخلودهم.

قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ).

أم مخصوص بالقديم لقوله تعالى : (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ) [سورة المائدة : ١١٦] ، وقوله تعالى : (ذائِقَةُ الْمَوْتِ) دليل على أن الموت أمر وجودي ، وعلى أن النفوس باقية بعد الموت بإبقاء الله تعالى لأنها إذا ذاقت الموت فهي ذائقة.

قال ابن عرفة : والعدم لا يذوق موتا.

قوله تعالى : (قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ).

قال ابن عرفة : لم عبر في الأول بالفعل ، وفي الثاني بالاسم ، وهلا قالوا : أتيت بحق أم أنت من اللاعبين ، أو كان يقال : أجئتنا بالحق أم جئتنا باللعب ، أم أنت من اللاعبين ، الثاني : أنهم قصدوا تحقيق كونه من اللاعبين ، وإنه أمر ثابت عندهم ولازم الإتيان بأنه بحق أمر مشكوك فيه عندهم غير ثابت.

قوله تعالى : (قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا).

قال المصري : هو محتمل الإرادة للاستفهام الحقيقي بأن يكون لم يعلموا أنه الفاعل ولا إرادة التقرير ؛ لأن يكونوا قد علموا ولا يكونوا استفهام عن الفعل ولا تقديرا ؛ لأن الهمزة لا تدخل عليه ، ولإنه عليه‌السلام قد أجابهم بالفاعل بقوله : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا).

قوله تعالى : (لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ).

قيل : إما نافية بالفعل ، وهو علم تعلق ، ويحتمل أن جملة النفي في موضع مفعول واحد أن تحدث علم إلى واحد في موضع مفعولين إن تعدت إلى اثنين.

قال أبو حيان : ورد الأول بأنه إذا كانت تعدت إلى مفعول فخرجت عن علم الأفعال التي تعلق وصارت بمعنى صرف فلا تعلق.

وأجاب ابن عرفة : بأن مراده بالتعلق.

قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ).

يؤخذ منها تجريح من شهد فيه أنه رجل سوء.

قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ).

فعاقبهم بالغرق ، وقد كان الفقيه ابن إسحاق إبراهيم ابن عبد الرفيع جرح بها بعض في مرأى لما شهد فيه بذلك الفقيه عبد الله المراجلي.

قوله تعالى : (وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ).

قال ابن عطية : ذكر القصص في القرآن إما تسلية للنبي صلّى الله عليه وعلى آله الطيبين وسلم ، وإما تخويف لقومه ، وذلك بحسب الواقع.

قال بعضهم : وكذلك لم يتكرر قضية يوسف عليه الصلاة والسّلام ؛ لأنها خارجة عن القسمين.

قال ابن عرفة : أو يقال : إن الأصل عدم التكرار ؛ فهي واردة على الأصل ولشهرتها ؛ فلذلك لم يتكرر بخلاف غيرها من القصص لأنها لم تشتهر كشهرتها والعامل في نوحا تقديره إما وذكر قصة نوح ، أو آيتنا نوحا ورده أبو حيان.

وأجاب ابن عرفة بأن هذا الإتيان خاص.

وكذلك ذكر ورده بعض الطلبة : بأن آتينا الأول أعم ، وليس فيه خصوصية عما تقدم ، فيكف تكون هنا خاصة.

فأجاب ابن عرفة : بأنه لا مانع بأن يكون تقولا بالتشكيك ، فهو شاك وأخص ونادى بالدعاء في قومه ، فقال : (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً) [سورة نوح : ٢٦].

قوله تعالى : (فَنَجَّيْناهُ).

تفسيرا لما وقعت به الإجابة.

فإن قلت : لم قال : (وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ) ، ولم يقل : ولم (وَنَصَرْناهُ) على القوم؟ قلت : أجيب بثلاثة أوجه :

الأول : لابن عطية : نحن نصرناه يعني خلصناه وعصمناه ؛ لأن هذا الأمر ليس من سببه ولا له تكسب بوجه ولا قدرة على إخراقهم ؛ بل لا قدرة له على تخليص نفسه منهم.

ورده السفاقسي بأن هذا مرادف له.

قال ابن عرفة : هذا لا يليق به ؛ أي لا يضمن الفعل إلا معنى فعل غير مرادف له في المعنى.

الجواب الثاني : قال الزمخشري : نصر مطاوع النصر ، وسمعت هذليا يدعو على سارق يقول : اللهم انصره منه ، أين تقديره عدى بمن كما عدى انتصر بها.

ابن عرفة : ويراد بأنه لا يلزم من تعدي فعل بحرف تعدي فعل بحرف تعدي غيره به ، والصواب تقديره بأن فعل المطاوعة لازم للفعل الذي جعل مطاوعا له ، فانتصر لازم لنصر ، وما عرض للازم فهو عارض للزومه ، واستدلال الزمخشري بما سمعه وتركه الاستدلال بالقرآن ضعيف بجواز كون الهذلي ممن لا يوثق بعربيته ، ولفظ القرآن أوثق من شعر الآحاد ، وهو في القرآن كذلك ولو شاء الله ما انتصر منهم.

قلت : وقال ابن عرفة : كلام الزمخشري مردود بوجهين :

الأول : أن كلام الله ما انتصر منهم الهذلي إلا به فلا إشكال فيه كما في الآية.

الثاني : أنه ترك الاحتجاج بالقرآن ، وهو قوله تعالى : (وَلَوْ يَشاءُ اللهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ) [سورة محمد : ٤] ، قال : تقدير كلامه أنه يقول : نصر مطاوعة أن يتعدى بعلى ومن ، فكذلك يتعدى إذ كل ما لزم الأخص عم لزم الأخص.

ورده بعض الطلبة بأن نصر يتعدى بنفسه ، والنصر قاصر فبطل قولهم كل ما لزم المطاوع لزم مطاوعة.

وأجاب ابن عرفة بأن عدم التعدي أمر عادي ، وكل ما انتفى عن الأعم لا يلزم أن ينتفي عن الأخص ، إنما اللزوم بينهما في الثبوت لا في العدم.

قال : وكان بعضهم يقدر كلام الزمخشري بأن الأعم الأغلب في نصر ، إنما يرد فيمن عاقب من ناوأه من غير أن يتقدم له عليه ذنب يستحق به العقوبة ، قال تعالى (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) [سورة الشورى : ٤١].

قال : (فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ) [سورة القمر : ١٠] وقد وقعت هنا نصر فدل بمعنى أنها انتصر فهذا الذي حمل الزمخشري على ذلك الجواب.

قوله تعالى : (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ).

نصرا على أنه إذا جرح باللفظ عمل عليه مثل هو أذن ، وشارب خمر وقاطع طريق ، وإذا جرح بلفظ منهم مثل شرير ونحوه ، فلا شيء فيه إذ فعله شرير في استخلاص حقه ، وإن قال : هو رجل سوء ، فإن كان القائل عدلا فقيها لم يستفسر ولا استفسر على أن فيه خلافا.

قوله تعالى : (فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ).

قال ابن مالك : أكثر ما يقع أجمعين تابعا لغيرها عن ألفاظ التوكيد.

ورده السفاقسي بهذه الآية ؛ مع أن ابن مالك لم يقل : أنها لم تقع إلا معها ؛ بل قال إنه الأكثر. [٥٤ / ٢٦٢] فيها ، ويحتمل أن يكون أجمعين هنا حالا ، فلا يكون بينهما دليلا عليه.

وقوله تعالى : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ).

الثانية بدل من الأولى بدل اشتمال.

ابن عرفة : قال بعضهم : إذ يحكمان في شأن الحرث إذ نفشت.

قال ابن الحاجب : المسألة التي لا قاطع فيها.

قال القاضي الباقلاني : كل مجتهد فيها مسبب ، وحكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد.

وقيل : المسبب واحد لم اختلف ، فقيل : إن لله تعالى في كل قضية حكما دليلا عليه ، فإذا صادف المكلف كان كدفين شاب.

وقال الأستاذ أبو بكر ابن فورك ، وأبو إسحاق الإسفراييني : دليله ظني لمن ظفر به فهو المسبب.

وقال الليثي والأصم : دليله قطعي والمخطئ آثم ونقل عن الأئمة الأربعة التصويب والتخطية ، فإن كان فيها قاطع فقصر فهو مخفي أعم ، وإن لم يقصر فالمختار أنه مخطئ غير آثم.

ثم قال ابن عرفة : وعادتهم يستشكلون القول بأن لله تعالى في القضية حكما لا دليل عليه ، وهو كدفين ، قالوا : لأنه يلزم عليه أن يكون بعض أحكام الشريعة لا دليل عليه وهذا باطل ، فأجاب بعض الطلبة بأن المراد لا دليل على تصوره وتصويبه.

وقال بعضهم : القول بأن كل مجتهد مصيب يؤدي ثبوته إلى نفيه ؛ لأنه يقول : من قال المصيب واحد ؛ لأن هذا القائل من جهلة مجتهدين فهو مصيب ، وأجيب : بأن ذلك في الأصول والعقليات والعقول بأن كل واحد مجتهد مصيب إنما هو في الفروع والأحكام الشرعية.

قال ابن عطية : ذهبت فرقة إلى أن المصيب في العقليات واحد والحق في طرف واحد فمن صادفه وأصابه وله أجران ومن لم يصادفه فهو مصيب في اجتهاده مخطئ في عدم الإصابة ، وله أجر واحد وهو غير مقدور.

قلت : واستشكله ابن عرفة ؛ لأن قوله غير مقدور يقتضي أن عليه الخروج ، فكيف يقول الإثم عليه؟ وأجيب : بأن مراده بعدم عذره أن يسميه مخطئا ؛ لأنه يثبت عليه الخروج.

قال ابن عطية : ويؤخذ من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى آله وسلم : " كل مجتهد مصيب" العالم المجتهد فيخالف نصا كقول سعيد بن المسيب في المطلقة ثلاثا : أنها تحل لزوجها بمجرد عقد الثاني عليها النكاح وطلاقه إياها.

ابن عرفة : حقه أن يفرق بين أن يقصر النظر أو لا كما تقدم لابن الحاجب.

فإن قلت : ابن المسيب لم يقصر النظر ، فكيف حكم بالحيلة؟ قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وعلى آله وسلم : " لا حتى تذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتك : فالجواب : أن ابن المسيب قصر في طلب الحديث : فلو بحث عنه لفسر عليه ؛ لأنه قصر في النظر فيه ، لأنه نص حلي ، قال ابن عطية : وداود وسليمان عليهما‌السلام توصلا إلى ذلك إما بوحي ، أو اجتهاد منهما.

ابن عرفة : أو أحدهما بوحي والآخر باجتهاد ، ومن هو الموحى إليه منهما فجاءت القسمة رباعية ، ويدل على أنه باجتهاد.

قوله تعالى : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ).

والفهم قال الفخر : المخلص العلم والشعور ، والفهم بمعنى واحد.

وكان بعضهم يرد عليه ويقول : الفهم يقتضي النظر والبحث ، فدل قوله تعالى : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ) ، على أنه تروي في القضية ونظر واجتهد.

قوله تعالى : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ).

قال ابن عطية والزمخشري : إنما جمع الضمير ؛ لأن المراد الحاكم والمحكوم عليه لهما ، واحتج بها ابن التلمساني على أن أقل الجمع ثلاثة ، وأجاب : عن إرادة الجمع بأن يلزم عليه أن يكون موضع الضمير وفقا ونصيا في حالة واحدة وهو باطل.

وأجاب بعضهم بأن الممتنع من ذلك إنما هو الأمور اللفظية الواقعة ، وأما الأمور التقديرية فلا يمتنع أن يكون الموضع على تقدير نصبا ورفعا على تقدير ، ولم يأخذ مالك بحكم أحد منهما.

قال ابن عطية : (وَداوُدَ) معطوف على وآيتنا ورده بعض الطلبة بلزوم التكرار ؛ لأن قوله تعالى : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) يعني معه ، وأجيب : بأنه عطفهم عليه ينفي عنهما النقص المتوهم في الحكومة في هذه القضية ، وأفاد قوله تعالى : (وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) حصول ذلك لهما بالإطلاق في كل قضية.

قوله تعالى : (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ).

قال ابن عرفة : اختلفوا هل يستثنى الله من هذه الأفعال اسم أم لا؟ كقوله تعالى : (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) [سورة العلق : ٤] ، فمنهم من أجازه فيما ليس فيه إيهام ومنعه في الموهم ، فلذلك يقول الحكام : العلم الأولى يصفونه بالأول ؛ لأنه موهم واختلفوا هل يطلق على هذه الصنائع المختصة بشيء دون آخر كالخياطة والتجارة علم أو لا؟ وكذلك المنطق والنحو اختلفوا هل هو علم أو صناعة؟

قوله تعالى : (مِنْ بَأْسِكُمْ).

يحتمل الإضافة للفاعل والمفعول.

وكان بعضهم يقول : إن أريد التأثير أثر الضرب والطعن والإضافة للمفعول ، لأنها أخص من ذلك.

قوله تعالى : (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ).

عبر بالاستفهام دون صريح اللفظ بالشكر ؛ لأنه أبلغ المخاطب لا يهتم إلا بالموافقة خلاف الأمر الشكر ؛ لأنه قد يمتثله فيخالف ، ويحتمل أن يريد (فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ) داود وشاكرون الله تعالى ، فيؤخذ منه أن من شكر بالنعمة يستلزم شكر من تسبب فيها فانعم بها على أنعم عليك.

قوله تعالى : (وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ).

مع أنك إذا قلت : فلان يحمل الصخرة ويحمل الرطل لم يكن له فائدة ، ؛ لأنه إذا حمل الثقيل فأحرى أن يحمل ما دونه ، وأجيب بأن المراد ويعملون عملا غير (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ) [سورة سبأ : ١٣] ، ويكون المراد أنهم نوعان : نوع يغوص ، ونوع يعمل عملا آخر.

فرده ابن عرفة : بأن ذلك بعيد من لفظ دون ، قال : والجواب الآخر يحتاج إلى إضمار.

قال : وإنما عادتهم يجيبون بأنه إن جعلنا اللفظ باعتبار القوة والقدرة فهو تكرار كما قلتم ، وإن جعلناه باعتبار الامتثال والطاعة فهو تأسيس ، لأن من يطيعك في حمل الثقيل قد تأنف نفسه عن طاعتك في حمل الخفيف لكونه يستحقره ؛ كقولك : يتآزر الجيش العظيم ويجمل للسلطان فعله إذا جلس فهذا ليس بتأكيد ، وإنما هو تأسيس لهذا الاعتبار.

قوله تعالى : (لَهُمْ حافِظِينَ).

هذا احتراس ، أي حالهم مستعدين في أمورهم لئلا يأتون على غير الوجه المراد منها ، فهو إشارة إلى أن جميع الأشياء بخلق الله وقدرته.

قوله تعالى : (مَسَّنِيَ الضُّرُّ).

ولم يقل : لحقني أو أصابني مع أن المس أخف ، وقد طال زمن ، فمر هذا إشارة إلى أن هذا بالنسبة إلى غيره كالمبدأ ، وهذا على جهة التلطف منه في الدعاء ، ولذلك لم يقل فارحمني.

قوله تعالى : (فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ).

هذا العطف على جهة الترقي ؛ لأن كشف الضر أمر حاجيّ ضروري ، إذ هو من دفع المؤلم ، فآتينا الأهل والمال أمر تكميلي ، ؛ لأن من جلب الملائم فأعطاه الأمر التكميلي بعد الأمر الحاجي أقوى وأبلغ ، قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في سورة ص (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ) [سورة ص : ٤٢] فذكر السبب في كشف الضر هنا ، لم يذكر له سببا ، وقال تعالى هناك (أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا)(١) [سورة فصلت : ٥٠] ، وقال هنا (رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا) ، وقال هناك (وَذِكْرى لِأُولِي

__________________

(١) وردت في المخطوطة : واتيناه رحمة منا ووردت في المصحف : أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا ، وقد أثبتنا ما في المصحف.

الْأَلْبابِ) [سورة ص : ٤٣] ، وقال هنا (وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ) ، فأجاب بأنه أسند الفعل هناك لشيطان ، قال : (أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ) [سورة ص : ٤١] أشعر أن وقوعه به كان سببا ، أن يقرن رفعه بسبب وهنا لم يذكر لنزوله به سببا فلم يقرن رفعه بسبب ، وإن كانت القضية واحدة لكن هذا في الحكاية عنها ، وقال هنا (ذِكْرى لِلْعابِدِينَ) ، لأنهم أعلى درجة من أولي الألباب ، ؛ لأن أولي الألباب أن تذكروا صاروا من العابدين ، وإن لم يتذكروا لم يكونوا من العابدين.

قوله تعالى : (وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ).

قال ابن عطية : إسماعيل أبو العرب المعروفين اليوم.

قال ابن عرفة : يريد أن أبوته للعرب لم تنقطع ، لأنه أب لهؤلاء بأعيانهم.

قال : وترتب المعطوفات ليس بصواب باعتبار التقدم الزماني ، وإنما هو باعتبار علو المنزلة والقدر أو باعتبار الشهوة وعدمها.

قوله تعالى : (وَذَا الْكِفْلِ) [٥٤ / ٢٦٣].

قال الزمخشري : قيل : خمسة من الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام ذو اسمين إسرائيل ويعقوب ، وإلياس وذا الكفل ، وعيسى والمسيح ، ويونس وذو النون ، ومحمد وأحمد.

ابن عرفة : لا يريد أنهما اسمان علمان ؛ لأن النحويين حكوا عن الفارسي : أنه منع تسمية الشخص الواحد باسمين علمين ، وأجازه غيره ، قال : والنبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه الحقيقي محمد ، وأما أحمد فمشتق من الحمد ، ؛ لأنه الفعل ، فإن قلت : منعه من الصرف ووزن الفعل والعلمية ، قلت : له اسمان باعتبار ملتين ، واسمه أحمد في التوراة ، ومحمد في ملتنا.

قوله تعالى : (إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ).

مع أن النبوة أعلى درجة من الصلاح ، ولكن صلاح كل شيء بحسبه ، فصلاح الأنبياء أكمل من صلاح غيرهم.

قوله تعالى : (وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً).

قال ابن عرفة : وكان بعض القراء يقول في قول الشاطبي في سورة الفرقان : ونأكل منها النون [...] وجزمنا ويجعل [.....] صاحبه لحمل الضر ؛ إشارة إلى ما ورد في الحديث : " يكون أول طعامهم زيادة كبد الحوت" وهو حديث شائع ذائع ، وليس هو

قصد الشاطبي ؛ لأنه معنى حسي ، وإنما قصد الشاطبي التنبيه على قراءة قوله : (وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ) [سورة الفرقان : ٧] ، قلت : إنما يجيء هذا على قضية النون لا على رفعها.

قوله تعالى : (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى).

قال الزمخشري : وعن ابن عباس ، أن معاوية قال له : ضربتني أمواج القرآن البارحة ، ففرقت فيها فلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك قال : وما هي يا معاوية فقرأ هذه الآية ، قال : أو يظن أن نبي الله لن نقدر عليه ، فإن هذا من القدر لا من القدرة.

قال ابن عرفة : أي من الإرادة ، أي يظن أن لن نريد عقوبته.

قال ابن عرفة : وتحمل الآية على ظاهرها ؛ لأن إمام الحرمين ذكر في الشامل خلافا هل يتعلق القدرة بنقيض الواقع أم لا ، فذهب أهل السنة المنع ، والمعتزلة أجازوه ، فنحن الآن جلوس هنا فهل يصح أن يقال : غير قادر على أن يوجدنا في هذا الزمان نفسه في موضع آخر أم لا؟ أهل السنة منعوا ذلك ، والمعتزلة أجازوا إطلاق ذلك ، والواقع في الوجود معلوم ، والمستقبل مظنون ، فإذا كنت ظانا أنك تقوم غدا ، وغلب ذلك على ظنك فتقول هذا مذهب المعتزلة أن الله غير قادر على جلوسي غدا ، فكذلك يونس عليه‌السلام ، تعلق ظنه لشيء ، فظن أن القدرة على نقيضه منفية.

قوله تعالى : (فَنادى).

ولم يقل : قال إشارة إلى رفع صوته بذلك ، أو إشارة إلى النداء تنبيه من أراد إقباله عليك.

قوله تعالى : (فِي الظُّلُماتِ).

دليل على الظلمات أمر وجودي ، وجمع الظلمات بناء على أن العرض لا يبقى زمانين ، أو لكون النداء المدة بعد المرة ، فكل نداء في الظلمات ، أو بناء على الظروف لابد أن تكون أوسع من الظرف ، وفيه دليل على أن الظروف في الظروف في الشيء مظروف في ذلك الشيء ؛ لأن يونس نادى في بطن الحوت ، والحوت في بطن حوت آخر أكبر منه والحوت الكبير في البحر.

قوله تعالى : (وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ).

ولم يقل : وكذلك ننجي المسبحين ، كما قال : (فَلَوْ لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ) [سورة الصافات : ١٤٣ ـ ١٤٤] مراعاة لأول القصة في التسبيح ، وأول القصة (لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ) فمن حصل له هذه الكلمة نجا ، وأن لم يكن مسبحا.

قوله تعالى : (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ).

قال ابن عرفة : عادتهم يقولون : ما أفاد قوله (بَيْنَهُمْ؟) فكانوا يجيبون بأن مادة التقسيم تفيد الانقسام بين الشخصين ، فلو قال : تقسموا أمرهم لأفاد أن كل واحد منهم أخذ منه قسما بخلاف قوله : تقطعوا لحمهم ، أو أمرهم بأنه يحتمل ؛ لأن يكون تقطعوه وأخذ بعضهم بعضه ، والبعض الآخر أخذه أجنبي ، أو أخذ كله بعضهم ، فلو قال : بينهم أفاد قسمة بين المتقطعين أنفسهم.

قوله تعالى : (كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ).

التنوين عوض عن ضمير مضاف أو مجرور ، فإنه قدر مضافا كان كلا ، وإن قدر مجرورا ؛ فإن كلية أي كل منه وهو أولى لإفادته تعلق علم الله بالجزئيات ، وفي الآية الوعد له طائع والوعيد للعاصي.

وقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ).

الآية حجة لأهل السنة في أن الإيمان هو مجرد التصديق ، وأنه غير العمل الصالح ، ولو كان هو نفس العمل لكان قوله (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) تأكيدا وأجاب بعض الطلبة : بأنهم يقولون إن الإيمان هو الأعمال الصالحة الواجبة ، والآية تناولت مطلق الأعمال واجبها ومندوبها.

قوله تعالى : (حَتَّى فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ).

ذكر ابن عرفة : ما قال المفسرون وذا عن بعضهم إن حتى غاية.

كقوله تعالى : (وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ).

لما ورد من أن الشمس إذا طلعت من مغربها تغلق باب التوبة ولا يقع بعدها عمل صالح ، فلا يكتب الأعمال الصالحة ، وإنما يكتب السيئة مع إن يأجوج ومأجوج مقارب أو مقارن طلوع الشمس من مغربها.

وزاد أنه وقف بعض النحويين ، وهو ابن خروف : على أن الغاية إنما هي لازمة بحتى الجارة فقط ، فإن قلت : لم هنا فتحت ، وقال في الكهف : (فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا) [سورة الكهف : ٩٨] ، الفتحة أخف من الدك ، بأن

الفتح يصدق بأن يفتح فيه باب واحد ، والدك يقتضي فتح جميعه ، وانظر حديث حذيفة ، حيث قال أحمد في الفتن : أن بينك وبينهما بابا ، قال : يفتح أو يكسر ، قال : يكسر.

قال عمرو : ذلك أحرى أن لا يعلق أبدا ، فالجواب : أنه اعتبر في ذلك حال السد نفسه لخروجها في سياق القوة ، والشدة ؛ لقوله تعالى : (فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ) [سورة الكهف : ٩٧] ، الآية وفي الآية اعتبر حال المسدود عليه.

فإن قلت : فما هو الواقع ، قلت : يفتح أولا ثم يجعل ذلك دكا ، والدك أما بهدمه كله أو بنزوله في الأرض وغيبته فيها حتى لا يظهر منه شيء على وجهها ، فلا يحتاج إلى ما أجاب به الفخر قال : كيف صح عدمه وهو من حديد وأفراغ ، وأجاب بأن الله يلينه لهم فلا يقدرون على هدمه.

قوله تعالى : (وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ).

الضمير عائد على بني آدم في خروجهم من القبور لتوافق قراءة بحدث ، وهو القبر لقراءة الحرف حب ، ولا يتناقض الحديث الوارد ، بأن يأجوج ومأجوج لا يطلعون إلى أعالي الجبال حيث يكون عيسى ومن معه.

قال ابن عطية : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : " يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم : أخرج بعث النار من ذريتك ، فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ، ففزع الناس ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل".

قال ابن عرفة : الحديث صحيح خرجه البخاري ومسلم ، إلا أنه مشكل من كل ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ، فيكون الرجل الواحد عشر عشر العشر فهو مخالف لقوله : إن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل.

قال ابن عرفة : وهذا الحديث مقتضي أن يأجوج ومأجوج بلغتهم الدعوة ، إما دعوة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو دعوة من قبله من الأنبياء لقوله (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [سورة الإسراء : ١٥].

قوله تعالى : (يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا).

فإن قلت : فهلا قيل : (يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ) ، أو يقولون قد كنا في غفلة بل كنا في ظلم؟ فالجواب : أن الغفلة سبب في الظلم وإضافة

الحكم إلى السبب أقوى من إضافته إلى مسببه ، فلذلك جعلهم مظلومين في الغفلة ، وإنما حاطت بهم حتى كانت سببا في ظلمهم.

قوله تعالى : (لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها).

قال ابن عرفة : الإشارة إليهم بلفظ القريب تحقيرا لهم ؛ كقوله تعالى : (أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ) [سورة الأنبياء : ٣٦] ، قال بعضهم وفيها رد على [٥٥ / ٢٦٤] النحويين في قولهم : أن لو يمتنع الورود لامتناع كونهم آلهة ، والتقدير هنا لكنهم وردوها فليسوا بآلهة.

قوله تعالى : (وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ).

أخص من الورود ؛ لأن الخلود ورود للزيادة.

وأورد ابن عرفة : تشكيكا ، ولم يجب عنه ، قال : هذا إما خطاب للمؤمنين أو للمشركين ، وعلى التقديرين فلا فائدة فيه ، المؤمنون مقرون بأنهم واردوها فلا حاجة إلى الاستدلال عليهم والمشركون مكذبون بورودهم النار ، فلا فائدة في هذا الدليل ، وأجيب : بوجهين :

الأول : قال ابن عرفة : الخطاب للمشركين في الدنيا ، والدليل يفيد بصحيحه إلى المعجزة الدالة على صدق الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع ما جاء به ، ومن جملة ما أخبر به أن آلهتهم تدخل النار ، فلو كانت آلهة ما أدخلوها وهو قد علم صادقا لم يجربوا عليه كذبا يتصدقونه في ذلك.

القول الثاني : قال ابن عبد السّلام : هذا للكافرين في الدار الآخرة حين عاينوهم في النار.

قوله تعالى : (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ).

صوت المعذب وهو كنهيق الحمير ، أو شبهة ، إلا أنه من المصدر.

قال ابن عرفة : هذا غير صحيح بدليل قوله تعالى : في صفة جهنم (سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً)(١) فلو كان الزفير صوت المعذب لما وصفت به جهنم لأنها يعذب بها ،

__________________

(١) وردت في المخطوطة : إذا سمعوا لها شهيقا وزفيرا ووردت في المصحف : سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً ، وقد أثبتنا ما في المصحف.

ولا تعذب هي بحال والصحيح ما قاله ابن سيده في المحكم والجوهري في الصحاح : الزفير ، إخراج الصوت من الصدر يمد فيه.

قوله تعالى : (وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ).

قيل : لا يسمعون خيرا ، وقيل : لا يسمعون شيئا من أصل.

ابن عطية قيل : يجمعون في توابيت حتى لا يسمعون شيئا.

ابن عرفة : اختلفوا في أصول الدين في السماع هل هو بقوة يخرج من صوت المتكلم يقرع آذان السامع أو بغير ذلك ، وتقدم إبطال الأول بسماعنا الصوت من خلف حائط كثيف دون من يسمعه من هو دون الحائط مما يجيء هذا إلا على قول من زعم أن السماع بالهوى الذي يقرع السمع ، فلذلك جعلوا في توابيت.

قوله تعالى : (نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ).

قال ابن عرفة : اليوم يحتمل أن يراد به الديرة والقطعة من الزمان ، ويوم القيامة الذي مقداره ألف سنة ، وهو الظاهر ، والطي هو جعل السطح المستوي الأجزاء مثنيا بعضه على بعض ، والسجل إما اسم رجل وإما الكتاب ، وإما المراد به ما يفعله أهل المشرق من أنهم يكتبون ويطوون السماء ، المراد بها الجنس ، قال تعالى (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) [سورة الزمر : ٦٧].

قوله تعالى : (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ).

يحتمل أن يريد به آدم عليه‌السلام ، وحده أو ذريته أو كل شيء كما بدأناه نعيده ، فيكون رادا على الحكماء القائلين بعدم الإعادة ، وأنها إيجاب بعد عدم لا جمع بعد تفريق.

قوله تعالى : (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ).

في هذه الأمور ثلاثة أمور التهييج بالاتصاف على الاتصاف بالصلاح ، وتشريف الصالحين ، وتوبيخ من لم يعمل بعملهم.

قوله تعالى : (إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ).

أن هذا الأمر مبلغا لدرجة القوم العابدين ، وإما قال : (عابِدِينَ) ، ولم يقل : صالحين ، إشارة إلى وصف الصلاح إنما يحصل لمن اتصف بالعبادة والزيادة على الواجب.

قوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ).

قال أبو حيان : رحمة أما مفعول من أجله ، أو حال.

ابن عرفة : فعلى الأول تكون الرحمة من فعل الله تعالى ، وما أرسلناك إلا لنرحم بك للعالمين ، وعلى أنه حال الرحمة من صفته ، وما أرسلناك إلا لترحم المؤمنين.

قوله تعالى : (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ).

إن قلت : عبر في الجهر بالاسم وفي العلم بالفعل ... (١) ؛ لأن الكتم فعل قلبي وخواطر القلب كثيرة التجدد والاختلاف ، والجهر أمر ظاهر ، والأمور الظاهرة أقرب إلى الثبوت والتفرد ، لأن الإنسان ما يظهر إلا ما يثبت عليه.

فإن قلت : الجهر مسموع ، هلا قيل : يسمع الجهر من القول؟ فالجواب : أنه إشارة إلى علمه به قبل وقوعه ، ولو قيل : يسمع لتناول إلا ما وقع.

__________________

(١) بياض في المخطوطة.

سورة الحج

قال ابن عرفة : حكى الزمخشري ، وابن عطية السورة : هل هي مكية أو مدنية؟ سبعة أقوال.

قال ابن عطية : وروي عن أنس أن أول السورة نزلت على رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله سلم فنادى بها الناس واستمع الناس إليه ، فقال : " أتدرون أي يوم هذا؟ فهمسوا ، فقال : يقول الله تعالى : لآدم أخرج بعث النار فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ، قال : فاغتم الناس ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم : أبشروا فمنكم رجل مؤمن ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل".

قال ابن عرفة : في فهم هذا الحديث إشكال ، فإن أوله مناقض لآخره ، والصواب أن تقول : منكم رجل من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون رجلا فلابد من تأويله.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ).

قال ابن عرفة : تقدر لنا أن عرف القرآن فيما أشتمل على أمر اعتقادي (يا أَيُّهَا النَّاسُ) ومن أشتمل على أمر فرعي أن يفتح (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [سورة البقرة : ١٠٤] ، ووقع في البقرة (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) [سورة البقرة : ٢٨٢] ، وفي النساء (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ) [سورة النساء : ١] ، لكن الأمر المعنوي أبلغ ؛ لأنهم إذا أمروا واتقوا مع استحضار مقام الرأفة والرحمة فأحرى مع استحضار العظمة والجلال.

قوله تعالى : (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ).

فإن بعضهم يقول : هذا من الأمر المطلق المعني مثل حرص الثاني في رصد الجندب ، وكذلك زلزل.

قالوا : وهي إما مضافة للفاعل ؛ أي أن تزلزل الساعة الناس أو الأرض شيء عظيم ، أو للمفعول : أي أن تزلزل الساعة الناس في نفسها واتسع في الظرف ، كما قيل : تمر عليه بزمان ، والعظم إما في الكمية مثل رجل عظيم ، أو في الكيفية مثل الأمر العظيم ، فإن أريد بالزلزلة الحركة ، وهي معنى من المعاني فالعظم في الكيفية ، وأن أريد الذات احتمل الأمرين.

قوله تعالى : (يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ).

جمع الفاعل هنا لم قال : (وَتَرَى النَّاسَ) فأفرده.

فأجاب الزمخشري : أن المرأى هناك الزلزلة وكل أحد يراها ، والمرئي وكل أحد يرى غيره ولا يرى نفسه.

قال ابن عرفة : وأجاب بعضهم : بأن الأولى ليس فيها ما يمنع من إسناد الفعل إلى الجميع ، والثانية فيها المانع ، وهو وصف السكر ؛ لأن السكران لا يرى شيئا.

قال ابن عرفة : وفي الآية انطباق ، وهو تارة يكون بين الشيء ، وهذه كقوله تعالى : (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً) [سورة التوبة : ٨٢] ، كقول الشاعر :

ابن عرفة : وتارة يكون بين المنفي والإثبات ، كقوله :

أنشدهما ابن مالك في المصباح ، ومنه قوله تعالى : (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [سورة يوسف : ٢١] ، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، ومنه هذه الآية ، وذكر ابن الحاجب أن من تحقيق المجاز من جهة نفيه وهذه الآية منه ؛ لأن قوله تعالى : (وَما هُمْ بِسُكارى) دليل على شكرهم مجازا.

قال ابن عرفة : وفي الآية سؤال ، وهو أنه قال تعالى في الأولى (يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ)(١) ، وفي الثانية : (وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ) فهلا قال : يوم تذهل كل ذات رضاع ، أو يقال : وتمنع كل حامل وكل مرضعة؟ قال : وعادتهم يجيبون بأن ذو تفيد مبادئ الشيء وأوائله ، فلو قيل : أو تضع كل حامل لا تناول الحمل اللفظ المحقق ووضعه أسرع وأقرب من وضع العلقة والمضغة ، فلما قال : (كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ) أفاد وضع العلقة أو المضغة ، فهو أصعب من وضع ما فوقها ، ؛ لأن الذي فوقه من باب أحرى.

قوله تعالى : (وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ).

احتراس ؛ لأن الآيتين متناقضتان فأفاد [٥٥ / ٢٦٥] أن سكرتم باعتبار ما نالهم من العذاب فوجوده لوجوده العذاب ، ونفيه باعتبار ذاته.

__________________

(١) وردت في المخطوطة : يوم تذهل كل مرضعة ووردت في المصحف : يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ ، وقد أثبتنا ما في المصحف.