____________________________________

فصل

ثم اعلم أن الإمام الأعظم رحمه‌الله صنّف الفقه الأكبر في حال الحياة والوصية عند الممات ، وقد ذكرت عبارتهما مستوفاة وهنا مسائل ملحقات لا بدّ من ذكرها في إتيان الاعتقادات ، ولو كانت من الأمور الخلافيات لتتم بها المقاصد وتكمل بها العقائد.

وذلك لأن حدّ أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب الاعتقاد ، وهو قسمان : قسم يقدح الجهل به في الإيمان كمعرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية ، والرسال والنبوّة وأمور الآخرة ، وقسم لا يضرّ كتفضيل الأنبياء على الملائكة فقد ذكره السبكي في تأليف له لو مكث الإنسان مدة عمره لم يخطر بباله تفضيل النبي على الملك لم يسأله الله عنه. انتهى.

وعرف صاحب المقاصد علم الكلام : بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية ، فالقسم الثاني من الملحقات فمن شاء على ما قدّمناه ومن شاء زيادة الفائدة منها فليتعلق بما ألحقناه (فمنها) تفضيل بعض الأنبياء على بعضهم وهو قطعي بحسب الحكم الإجمالي. حيث قال الله تعالى : (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) (١). وقال الله تعالى : (وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ) (٢). أي بمزيد العلم اللدني لا بوفور المال الدنيّ ، وأما بحسب الحكم التفصيلي فالأمر ظني ، والمعتقد المعتمد أن أفضل الخلق نبيّنا حبيب الحق ، وقد ادّعى بعضهم الإجماع على ذلك ، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله فضّل محمدا على أهل السماء ، وعلى الأنبياء (٣) ، وفي حديث مسلم والترمذي عن أنس رضي الله عنه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» (٤). زاد

__________________

(١) البقرة : ٢٥٣.

(٢) الإسراء : ٥٥.

(٣) رواه الطبراني كما في المجمع ٨ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة. ورواه أبو يعلى باختصار كثير. ا. ه.

(٤) أخرجه مسلم ٢٢٧٦ ، والترمذي ٣٦٠٥ و ٣٦٠٦ ، وأحمد ٤ / ١٠٧ ، وابن حبان ٦٢٤٢ ، والطبراني ٢٢ / ١٦١ كلهم من حديث واثلة بن الأسقع ، قال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت : لم أجده في مسلم ولا الترمذي من رواية أنس بن مالك ولعله وهم من المصنف فقد بحثت كثيرا ولم أجده. ا. ه.

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن حبان ٦٤٧٨ ، وأبو يعلى ٣٥٠ / ١ ، وابن أبي عاصم ،