شرح طيّبة النّشر في القراءات العشر

قوله : (ورد) أي جاء ، يعني أن الخلاف ورد أيضا عن ورش من طريق الأزرق قوله : (وكيف فعلى) لما فرغ من الأزرق عن ورش أخذ في مذهب أبي عمرو ، فذكر أنه يميل فعلى كيف أتت بالضم أو الفتح أو الكسر مع رءوس الآي المتقدمة وهو بين بين أيضا بخلاف عنه قوله : (حد) الحد : الحاجز بين الشيئين ، وحد الشيء أيضا : منتهاه ، ويجوز أن يكون فعلا ماضيا : أي حصر ، يعني جعل له حدا وذلك إشارة إلى تخصيصه ما ذكر.

أي اختلف عن أبي عمرو في إمالة فعلى كيف أتت وفي رءوس الآي ياءيها وواويها ولذا قال سوى ذي الراء ، يعني أن الرائي من ذلك لا خلاف في إمالته كما تقدم من قوله : وفيما بعد راء حط ملا قوله : (وكيف فعلى) الواو فاصل وذلك أنه لما فرغ من مذهب أبي عمرو أخذ يبين ما انفرد به الدوري عنه وعطفه على بين بين والمراد بأني : هي التي للاستفهام ، يعني وأمال الدوري عن أبي عمرو بين بين بخلاف عنه « أني ، ويا ويلتي ، ويا حسرتي » قوله : (طوى) من الطي : وهو ضد النشر ، إشارة إلى إخفاء من ذكر الخلف عنه في ذلك ، يعني من جمع بين الوجهين له في كتاب وإن كان كل منهما مشهورا صحيحا قوله : (قيل متى) أي قيل عن الدوري عن أبي عمرو إمالة متى بين بين وهو في الكافي والهداية والهادي.

أي قيل عن الدوري عن أبي عمرو إمالة بلى بين بين كما في الكافي والهداية والهادي ، وعسى أيضا قال بإمالتها بين بين عنه صاحب الهداية والهادي قوله : (وأسفي) أي قوله تعالى : حكاية « يا أسفي » فنقل إمالتها بين بين عن الدوري عنه صاحب الكافي والهادي والهداية ، ونقل الخلاف فيها عنه صاحب التبصرة قوله : (وعن جماعة) أي وذكر عن جماعة من أهل الأداء الدوري عن أبي عمرو إمالة الدنيا حيث وقعت محضة ، وروى ذلك بكر ابن شاذان وأبو الفرج النهرواني عن زيد عن ابن فرح عن الدوري ، نص على ذلك ابن سوار والقلانسي والحافظ أبو العلاء قوله : (له) أي للدوري عن أبي عمرو ، وقوله أمل : أي محضا ، فيكون

في « الدنيا » للدوري عن أبي عمرو ثلاثة أوجه : الفتح والإمالة بين بين كما تقدم في فعلي والمحض من هذا الموضع.

أي وأمال حرفي رأى يعني الراء والهمزة محضا إذا لم يكن بعده ساكن نحو « رأى كوكبا ، رأى أيديهم ، رآه ، رآها » ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف وشعبة وهشام بخلاف عنه قوله : (لنا) أي عندنا في كتبنا التي رويناها قوله : (اختلف) أي اختلف عن هشام قوله : (وغير الأولى) أي اختلف عن شعبة في إمالة حرفي رأى في غير الأولى وهي التي في الأنعام « رأى كوكبا » فأماله عنه يحيى بن آدم وفتحه العليمي قوله : (والهمز حف) أي أمال أبو عمرو الهمز وحده ، يعني وفتح الراء فيصير فيها ثلاث قراءات وبين بين للأزرق فتكون أربعا ، وسيأتي ما ذكره الشاطبي للسوسي آخر الباب قوله : (وغير الأولى أيضا) يريد قوله تعالى : (رأى كوكبا) لا خلاف عنه في إمالة حرفيه قوله : (أيضا حف) من الحيف : وهو الجور ، يريد المبالغة في الإمالة.

أي اختلف عن ابن ذكوان في إمالة الهمزة من ذي الضمير أو في إمالة الهمزة والراء ، فيجيء له ثلاثة أوجه : الأول إمالة الهمزة فقط وهو الذي رواه الجمهور عن الصورى عنه. الثاني إمالة الراء والهمزة وهو من طريق جمهور المغاربة عن ابن ذكوان ولم يذكر في التيسير عنه من طريق الأخفش سواه. الثالث فتحهما وهو رواية جمهور العراقيين عن ابن ذكوان وطريق ابن الأخرم عن الأخفش قوله : (فيه) أي في الهمزة منه خلاف ، قوله : (قللهما الخ) أي وأمال بين بين الراء والهمزة من « رأى » إذا لم يكن بعده ساكن ورش من طريق الأزرق ونصب كلا على نزع الخافض قوله : (قللهما) أي الراء والهمزة قوله : (كلا) أي الذي بعده ضمير وغيره قوله : (جرى) من الجري : وهو المرور سريعا ، يعني لم يتوقف في تقليلهما.

أي ما كان بعده ساكن نحو « رأى القمر ، رأى المجرمون » فأمال الراء فقط شعبة وخلف وحمزة ، وأما ما ذكر فيه للسوسي فسيأتي آخر الباب قوله : (للرا) أي أمل حركة الراء قوله : (في) من الفيء : وهو الرجوع ، كأنه أمر بالرجوع إلى الصفا قوله : (وكغيره) أي وكغير ما قبل ساكن ، يعني نحو « رأى كوكبا » قوله : (الجميع) : أي جميع القراء وقفوا على ما هو قبل ساكن كما لو لم يكن قبل ساكن ، فيميل الراء والهمزة ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف وشعبة وهشام بخلاف عنهما ، وأبو عمرو الهمزة فقط ، والأزرق الهمزة والراء بين بين.

أي وأمال الألفات الواقعة قبل راء مكسورة طرفا مثل « الدار ، والنار ، والنهار ، وأبصارهم ، وحمارك » أبو عمرو والدوري عن الكسائي ، واختلف عن ابن ذكوان ، فروى الصوري عنه الإمالة ، وروى الأخفش عنه الفتح قوله : (حز) من الحيازة ، كأنه قال اجمع العلم تحصل الفوز دنيا وأخرى قوله : (منه) أي من المذكور أو الفوز.

أي واختلف عن الدوري عن الكسائي في غار ، يعني الذي في سورة التوبة « إذ هما في الغار » ففتحه عنه أبو عثمان الضرير من أجل الغين المستعلية قوله : (تم) أي انتهى ، لأنه لم يختلف عنه في غيره قوله : (والجار) يريد قوله تعالى : (والجار ذي القربى والجار الجنب) الحرفين في النساء : أي وأمال الجار في الموضعين الدوري عن الكسائي بلا خلاف وبخلاف له عن أبي عمرو ، فروى الجمهور له الفتح ، وروى الإمالة من طريق ابن فرح الجماعة قوله : (تلا) أصله تلاء ممدودا : وهو الذمة ، ويجوز أن تكون فعلا من التلاوة : أي قرأ قوله : (طب) أي طب ذمة أو خلاف هار : أي غير واقع في الهار. قوله : (هار) يعني قوله تعالى : (على شفا جرف هار) في التوبة ، أماله شعبة وأبو عمرو والكسائي وابن ذكوان وقالون.

أي إذا وقعت الراء المكسورة مكررة نحو « القرار ، ومع الأبرار ، ومن الأشرار » فأمال الألف أبو عمرو والكسائي وخلف ، واختلف عن ابن ذكوان وحمزة قوله : (وتقليل) يجيء شرحه في البيت الآتي قوله : (جوى) مقصور : شدة الوجد ، وممدود : الواسع من الأودية ، والمقصور بالمعنى أشبه.

أي لباب الألفات قبل الراء المكسورة المتطرفة سواء كانت مكررة أم غير مكررة ، فإن الأزرق عن ورش يميلها فيه بين بين قوله : (جبارين) يعني جبارين في المائدة والشعراء وتقدم إمالتهما محضة للدوري عن الكسائي ، والكلام هنا على إمالتهما بين بين وكذا الجار في الموضعين من النساء اختلف عن الأزرق في إمالتهما : أي « جبارين ، والجار » بين بين قوله : (وافق) أي ووافق الأزرق على إمالة بين بين في الراء المكررة خلاد بخلاف عنه (١) وخلف عن حمزة بلا خلاف وتقدم لحمزة الخلاف في إمالته ، فيكون لخلاد ثلاثة أوجه : الإمالة المحضة كما تقدم ، وبين بين من هنا ، والفتح ؛ ولخلف عن حمزة وجهان : الإمالة المحضة كما تقدم ، وبين بين من هنا قوله : (قس) من القياس : وهو التقدير قوله : (ضفا) أي كثر ، يشير إلى كثرة رواة بين بين عنهما.

عطف على بين بين أيضا : أي واختلف عن حمزة في « القهار » حيث وقع « ودار البوار » في إبراهيم ، فرواه عنه بين بين من الروايتين المغاربة كما في الشاطبية والتيسير وغيرهما وبالفتح المشارقة كما في الإرشاد والمستنير وغيرهما قوله : (فضلا) أي رجح لأنه جمع بين الطرق قوله : (توراة) عطف على إمالة بين بين أيضا ؛ والمعنى أن « التوراة » حيث وقعت أمالها بين بين الأزرق عن ورش ، واختلف عن حمزة وقالون ، والوجه الآخر لحمزة الإمالة المحضة كما سيأتي في أواخر الباب ، والوجه الآخر لقالون وهو الفتح لأنه لم يذكر مع من أمال فيما يأتي قوله : (جد) من الجود ، يعني جد في تلطيف « التوراة » قوله : (فضل) أي زيادة قوله : (بجل) أي عظم.

__________________

(١) أي لديه أكثر من وجه كما سيأتي في السطر التالي.

كل هذا معطوف على التقليل : أي ويميل الأزرق « كافرين » كيف أتى بالياء معرّفا أو منكرا مجرورا أو منصوبا بين بين وهذا آخر ما عطف على التقليل وهو قوله : وتقليل جوى ؛ ثم ذكر من أماله بقوله : وأمل ، يعني أمال « كافرين » حيث وقع وكيف أتى الدوري عن الكسائي وأبو عمرو ورويس ، واختلف عن ابن ذكوان ، فأماله الصورى وفتحه الأخفش.

أي مع من أمال كافرين يميل الذي في سورة النمل ، يريد قوله تعالى : (إنها كانت من قوم كافرين) وافقهم روح على إمالته فلا خلاف حينئذ عن يعقوب في إمالته مع المميلين ، وقوله : والثلاثي ، عطف على الإمالة : أي ويميل الألف الواقعة عينا من الفعل الثلاثي في الكلمات الآتية وذلك في عشرة أفعال ، اختص حمزة منها بإمالة خمسة وهي المذكورة في هذا البيت ، واستثنى من ذلك « زاغت » كما سيأتي ، واحترز بقوله : والثلاثي من الرباعي من هذا اللفظ نحو « فأجاءها ، وأزاغ الله » فإنه لا يمال والأمثلة نحو « خافوا عليهم ، خافت من بعلها ، فانكحوا ما طاب لكم ، وضاق بهم ، وضاقت عليهم ، وحاق بهم ، فلما زاغوا » قوله : (لا) أي غير زاغت فإنه لا يمال.

أي واتفق هو وابن عامر بخلاف عنه على « إمالة زاد ، وخاب » إلا أن الرواة عن ابن ذكوان اتفقوا على إمالة « فزادهم الله مرضا » أول البقرة بلا خلاف وسيأتي قوله : (وشاء الخ) أي واتفق حمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلاف عنه على إمالة « شاء وجاء » قوله : (لي) أي عندي في طريق هذه الرواية قوله : (خلفه) أي خلف هشام.

أي اختلف عن ابن ذكوان فيما يأتي من الكلمات وهو « الإكرام » موضعان في سورة الرحمن (وللشاربين) في النحل والصافات والقتال و (إكراههن) في

سورة النور (والحواريين) في المائدة والصف ، والضمير الذي في قوله : وخلفه يعود على ابن ذكوان.

أي حيث أتى نحو « آل عمران ، وامرأت عمران ، والمحراب » كيف وقع ، ولكن اختلف عنه في غير المجرور وهو « كلما دخل عليها زكريا المحراب ، وإذ تسوروا المحراب » فالخلاف فيهما مع ما تقدم ولم يختلف عنه في إمالة ما هو مجرور وهو قوله تعالى : (يصلى في المحراب ، فخرج على قومه من المحراب) وكذلك لم يختلف عنه في الحرف الأول من زاد وهو قوله تعالى : (فزادهم الله مرضا) قوله : (فهو) أي فالمجرور من قوله لا خلف : أي لا خلاف عن ابن ذكوان في إمالتهما قوله : (استقر) أي ثبت.

وهو في يس « منافع ومشارب » اختلف عن ابن عامر في إمالته من الروايتين قوله : (عين آنية) أي أمال هشام بخلاف عنه الألف من قوله تعالى : (عين آنية) في الغاشية ، وقيده بعين ليخرج الذي في سورة الإنسان (ويطاف عليهم بآنية من فضة) قوله : (مع عابدون) أي مع إمالة « عابدون ، وعابد » في سورة الكافرون قوله : (عابد الجحد) أي سورة الكافرون ، وتسمى سورة الجحد أيضا لما اشتملت عليه من النفي ، واحترز بذكرها عن غيرها نحو « ونحن له عابدون » قوله : (ليه) أصله لى فدخلت هاء السكت وصار ليه كما « كتابيه ، وحسابيه ، وماهيه ».

أي وأمال الراء من « تراءى الجمعان » وهو في الشعراء حمزة وخلف مع فتح الهمزة ، وهذا في الوصل ؛ فأما في الوقف فتمال الهمزة أيضا من أجل الألف المنقلبة عن الياء ، وكذا يميل الكسائي وقفا الألف والهمزة ،. والأزرق بين بين عن ورش على أصله قوله : (الناس الخ) أي يميل الدوري عن أبي عمرو بخلاف عنه « الناس » حيث وقع مجرورا والإمالة هي التي في التيسير ، وكلام الشاطبي موهم ولكنه كان يأخذ بها له والجمهور بالفتح عنه قوله : (طيب) أي جعله طيبا واضحا بخلاف ما وقع في الشاطبية حيث أشكل قوله : (ران) أي وأمال ران ،

يعني من قوله تعالى : (كلا بل ران على قلوبهم) وهو العاشر من الأفعال الثلاثية الممالة العين الكسائي وشعبة وخلف وحمزة قوله : (رد) أي اقصد قوله : (فخر) أي افتخر ، وغلبه في الفخر.

أي وأمال ضعافا وهو في النساء « ذرية ضعافا » خلاد عنه وخلف عن حمزة بلا خلاف قوله : (ضمر) من الضمور : وهو خفة اللحم قوله : (آتيك) أي وأمال آتيك الذي في سورة النمل يعني في الحرفين (آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ،) (١) (آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) (٢) حمزة وخلف ، ولكن اختلف فيه عن خلاد ، واحترز بقوله في النمل عن غيره نحو (آتيكم بسلطان) قوله : (والخلف قر) إنما أفرد خلاد بالذكر بعد دخوله مع حمزة في فتى لضرورة كون خلف في اختياره ليس له رمز يخصه.

أي وأمال الراء في فواتح الست سور يعني الر و « المر » حمزة والكسائي وخلف وشعبة وابن عامر وأبو عمرو قوله : (كف) يريد به الكف الذي هو من اليد : يريد الاجتماع قوله : (وها) أي وأمال الهاء من فاتحة مريم الكسائي وأبو عمرو وشعبة ، والمعنى بقوله : كاف سورة مريم ، وتسمى أيضا سورة كاف قوله : (رعى) أي أحاط ، وفي قوله صف : المراد به واحد الصفوف.

أي وأمال الهاء من طه حمزة والكسائي وخلف وشعبة وأبو عمرو ، واختلف فيه عن الأزرق ، فالذي قطع به في التيسير والشاطبية والتذكرة والعنوان والكامل وغيرها هو الإمالة المحضة ، وليس له في القرآن ما يمال محضا سواه ، وقطع له آخرون بإمالة بين بين كما سيأتي قوله : (وتحت) أي تحت مريم ، يعني طه قوله : (جنى) عنى به ما يجتني من ثمر وعسل قوله : (يا عين) أي وأمال ياء في فاتحة مريم حمزة والكسائي وخلف وشعبة وابن عامر ، واختلف عن أبي عمرو وهشام

__________________

(١) سورة النمل الآية «٣٩».

(٢) سورة النمل الآية «٤٠».

إلا أن الخلاف عن أبي عمرو قليل ، وعن هشام كثير كما سيأتي قوله : (يا عين) يعني في أول مريم قوله : (كسا) من الكسوة.

أي لأبي عمرو فإنه ثالث القراء في الترتيب ، وقد روى إمالة الياء في فاتحة مريم في التجريد والغاية وجامع البيان عن الدوري من طريق ابن فرح ، وكذلك في التجريد والجامع من طريق القرشي والرقي عن السوسي وسائر الرواة والطرق عن عمرو من الروايتين على الفتح فلذلك كان الخلاف له قليلا ، إذ الجمهور على الفتح وجها واحدا قوله : (لا عن هشام) أي فإن الخلاف كثير ، يعني أنه بعكس أبي عمرو من حيث إن رواة الإمالة عنه كثير ، فقد قطع له قطع بالإمالة ابن مجاهد وابن شنبوذ والداني من جميع طرقه في الجامع وغيره والكامل والمبهج والتلخيص والتذكرة والتبصرة والكافي وغيرها ، وروى جماعة له الفتح كالتجريد والهداية وهو عند أبي العز وابن سوار وابن فارس من طريق الداجوني قوله : (طا) أي وأمال الطاء من فاتحة (طه ، وطسم ، وطس) حمزة الكسائي وخلف وشعبة قوله : (صف) من الوصف ، ومنى جمع منية قوله : (حا) أي أمال الحاء من فواتح حم السبعة ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف وشعبة قوله : (يس) أي وأمال الياء من فاتحة يس شعبة وخلف ومن يأتي في أول البيت الآتي وهم الكسائي وروح وحمزة في المشهور عنه ، وله أيضا فيها بين بين كما سيأتي

وهنا انتهى الكلام على إمالة الفواتح محضا وشرع في الكلام فيها أيضا علي بين بين فقال وبين بين : أي أمال بين بين الياء من يس ، لأن الكلام فيها حمزة ونافع بخلاف عنهما ، فأما حمزة فتقدم له الإمالة وهو المشهور ، وروى عنه جماعة بين بين وهو الذي في العنوان والتبصرة ، وتلخيص أبي معشر وغيرها ؛ وأما نافع فقطع له بين بين ابن بليمة وصاحب العنوان والكامل والمستنير من قراءته على العطار عن الطبراني عن أصحابه عن نافع ، وبه كان يأخذ ابن مجاهد لنافع ، فثبت الخلاف عنه من الروايتين جميعا قوله : (خلفهما) أي باختلاف عن حمزة ونافع قوله : (را جد) أي وأمال الراء من فاتحة « الر ، والمر » بين بين ورش

من طريق الأزرق قوله : (وإذ إلى آخر البيت) أي اختلف الرواة عن نافع في إمالة بين بين ها يا من فاتحة مريم والخلاف عنه من الروايتين جميعا أيضا ولا يشتبه يا هذه بياء يس لأن هاء طه يأتي حكمها في البيت الآتي :

أي وأمال بين بين هاء طه ورش من طريق الأزرق ، والوجه الثاني له الإمالة المحضة كما تقدم قوله : (حا) أي وأمال حا حم في السبعة بين بين أبو عمرو بخلاف عنه من الروايتين وورش من طريق الأزرق قوله : (حلا) من الحلاوة قوله : (توراة الخ البيت) أي أمال التوراة محضا حيث وقع ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو ، وتقدم حمزة والذين يميلونها بين بين عند الكلام على إمالتها بين بين فيكون له وجهان ، وهذا هو الوجه الثاني من خلافه كما تقدم.

أي وغير التوراة لم يمله الأصبهاني ، فعلم أن الأصبهاني يميلها محضا فقط ، وإنما أتى بما يقتضي الحصر لأنه تقدم إمالات في حروف لقالون ، وعلم مما أصله أن الأصبهاني يكون كقالون فيما نص فيه الأزرق بالرمز فبين ذلك ليرتفع الإشكال ، وهنا تم الكلام على أحرف الإمالة ، وبقي تتمات لما تقدم قوله : (وخلف إدريس) أي اختلف عن إدريس في إمالة رؤيا العاري من الألف واللام وهو « رؤياك ، ورؤياي » فرواهما الشاطبي عنه بالإمالة ورواهما عنه غيره بالفتح قوله : (لا بأل) أي المحلى بالألف واللام.

يعني أن ما أميل لأجل كسرة « كالدار ، والحمار ، والنار ، والأبرار ، والناس ، والمحراب » فلا يمنع ما أدغم منه أو وقف عليه بالسكون إمالته محضة كانت أو بين بين لعروض ذلك ، ولكن اختلف عن السوسي في ذلك كما سيأتي في البيت الآتي ، واحترز بقوله : سكن عن الروم فإنه لا كلام فيه أنه كالوصل والأمثلة نحو « وقنا عذاب النار ربنا ، والأبرار لفي » حالة الإدغام « والدار ، والنار » حالة الوقف بالسكون.

أي واختلف عن السوسي في حالة الإدغام والوقف بالسكون ، فروى عنه ابن حبش الفتح في ذلك قوله : (ولبعض) أي بعض القراء يأخذ فيه له بين بين : أي عمن يميل محضا قوله : (وما بذي التنوين) يريد أن الخلاف الذي حكاه الشاطبي على الوقف على المنون لأصحاب الإمالة على نوعيها لا يصح عند أئمة القراءة ولا يقوم به حجة بل الوقف بالإمالة لمن مذهبه ذلك بحسب مذهبه كما سيأتي بيانه في البيت الآتي قوله : (يعتلي) أي يرتفع.

أي أن الحكم فيما منع من إمالته ساكن تنوينا كان أو غيره نحو « هدى ، ومسمى ، وغزا ، وقرى ، ومفترى ، وموسى الكتاب ، وعيسى ابن مريم ، وذكرى الدار ، ونرى الله » فإنه إذا زال ذلك المانع وقف عليه بما أصل لهم ، فمن كان مذهبه الإمالة المحضة وقف كذلك ، ومن كان بين بين فكذلك ، ولكن اختلف عن السوسي وصلا في غير المنون إذا كان راء كما سيأتي قوله : (وخلف الخ البيت) أي واختلف عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل ساكن غير منون في حالة الوصل نحو « القرى التي ، والنصارى المسيح ، ونرى الله » فروى عنه ابن جرير الإمالة وهو اختيار الداني ولم يذكر في التيسير سواه ، ورواه ابن جمهور وغيره بالفتح قوله : (يصف) من الوصف : وهو ذكر الشيء بحليته ونعته.

أي وروى بعضهم عن السوسي إمالة الراء والهمزة من رأى إذا كانت قبل ساكن وبه قرأ الداني على فارس ، ولكن من غير طريق ابن جرير التي هي في التيسير وتبعه الشاطبي على ذلك ، وليس من طرقه ولا طرق كتابنا وإن كنا قرأنا به على الجملة قوله : (ورا سواه) أي وروى عن السوسي إمالة الراء الذي ليس قبل ساكن ، وقد تقدم أن أبا عمرو يميل همزته فتمال الراء والهمزة في هذا الوجه ، وقد ذكره الشاطبي وليس من طرقه ولا من طرق كتابنا قوله : (مع همز نأى) أي وكذلك روى عن السوسي إمالة الهمزة ، يعني في الموضعين ذكر ذلك الشاطبي عنه في وجه ، وهو ما انفرد به فارس بن أحمد عن السوسي وليس من هذه الطرق.

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

اختلفوا في محل الإمالة في هذا الباب ، فقال قوم محلها الحرف الذي قبلها ، فإن التغيير إلى الكسر يدخله وهي على ما كانت عليه ، وقال آخرون محلها الحرف الذي قبلها والهاء ، وهو المختار عندنا وعند أئمتنا كالداني والشاطبي وغيرهما ، وحقق ذلك في النشر.

المراد بهاء التأنيث ما كانت في الوصل تاء فأبدلت في الوقف هاء سواء كانت للتأنيث نحو « رحمة ، ونعمة » أو مشابهة له نحو « همزة ، وخليفة » قوله : (لا بعد الاستعلاء) أي إلا أن تأتي الهاء بعد حرف من عشر حروف ، وهي حروف الاستعلاء السبعة المتقدمة في الخطبة ، وحروف حاع الثلاث فإنها لا تمال إلا عن بعضهم كما سيأتي :

أي حروف أكهر كالأحرف العشرة في عدم الإمالة إلا أن يقع حرف منها بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة فإنه يميلها « خطيئة ، ومائة ، والأيكة ، والملائكة ، وفاكهة ، وكثيرة ، والآخرة » يعني أن الهاء المذكورة تمال مع ما قبلها للكسائي ما لم يكن بعد الأحرف العشرة ، وهي سبعة : الاستعلاء ، والحاء ، والألف والعين من حاع ، وبعد أحرف أكهر وهي أربعة : الهمزة ، والكاف ، والهاء ، والراء ، نحو « نفحة ، وخالصة ، وقبضة ، وبالغة ، وحطة ، وناقة ، وحفظة ، وأشحة ، والخيرة ، والساعة ، والنشأة ، ومكة ، وسفاهة ، وحسرة » لكن له في حروف أكهر تفصيل كما سيأتي :

يعني أن الساكن إذا وقع فاصلا بين أحرف أكهر وبين الكسرة لا يكون حاجزا عن الإمالة نحو وجهة وعبرة ، ولكن اختلف عنه في « فطرت » في الروم ، فاعتدّ بعضهم بهذا الفصل لكونه حرف استعلاء كأبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وابن سوار وابن شريح فلم يميلوا ولم يعتدّ الآخرون به فأمالوا قوله :

(والبعض) أي وذهب بعض أهل الأداء عن الكسائي إلى إجراء الهمزة والهاء مجرى العشرة الأحرف المتقدمة يعني حروف الاستعلاء وحاع فلا يميلونهما وما بعدهما سواء كانت بعد كسرة أو ياء ساكنة ، وعليه جماعة من العرب العراقيين كابن فارس وأبي العز وابن سوار وصاحب التجريد قوله : (أو غير الألف. يمال) يعني أن بعضهم روى عن الكسائي إمالة هاء التأنيث وما قبلها بعد كل حرف سوى الألف ، فلا يجوز الإمالة بعدها بحال كابن شنبوذ وابن الأنباري وأبي مزاحم الخاقاني وأبي الفتح فارس وشيخه عبد الباقي.

أي والمختار عندنا وعند جماعة من المحققين ما تقدم من التفصيل وهو إمالة هاء التأنيث عند باقي الحروف التي لم يستثنوها ، وهي خمسة عشر يجمعها [ فجثت زينب لذود شمس ] نحو « خليفة ، وحجة ، وثلاثة ، وستة ، وهمزة ، ودية ، والجنة ، وحبة ، وليلة ، ولذة ، وقسوة ، وبلدة ، وعيشة ، ورحمة ، وخمسة » وعند حروف أكهر إذا كان بعد ياء ساكنة أو كسرة كما تقدم قوله : (والبعض الخ) أي وبعض أئمة القراء روى عن حمزة إمالة هاء التأنيث كروايتهم عن الكسائي : أي كالهذلي وغيره قوله : (نما) أي نقل ، يقال نمى الحديث ينميه : إذا بلغه على وجه الإصلاح والخير.

باب مذاهبهم في الراءات

اعلم أن للقراء من الأئمة المصريين والمغاربة فيما رووه عن ورش من طريق الأزرق وغيره مذاهب : منها ما اتفقوا مع غيرهم على ترقيقه ، ومنها ما اتفقوا على تفخيمه ، ومنها ما اختلفوا فيه ، ومنها ما خصوا به ورشا من الطريق المذكورة كما سيأتي مفصلا.

المراد بالراء هذه الراء المفتوحة لأن المضمومة يأتي حكمها مصرّحا به وكذلك المكسورة والساكنة قوله : (رقق) أي أنحفه ، مأخوذ من الرقة : وهو ضد السمن ، وضده التفخيم والتغليظ أيضا قوله : (للأزرق) يعني أن الأزرق روى عن ورش ترقيق الراء إذا وقعت بعد ياء ساكنة أو بعد كسرة نحو « الحمير ، والخبير ،

وخبير » أو نحو « الآخرة ، وكبائر ، وشاكرا » وذلك بشرط أن تكون الياء ساكنة والكسرة مع الراء في كلمة واحدة كما مثلنا به ، واحترز بذلك عما إذا كانت الياء في كلمة والراء في كلمة ، وكذلك الكسرة نحو « في ريب ، ولحكم ربك » فإنه لا خلاف عنه في تفخيمه ، وحكم ما اتصل به حرف من حروف المعاني حكم كلمتين نحو « برسول ، وبربك » فلا يجوز ترقيقه له أيضا وسيأتي التصريح به أواخر الباب.

يعني أن الرواة لم يعتدوا بالساكن الواقع بين الكسر والراء فاصلا إلا أن يكون أحد هذه الأحرف الثلاثة وهي الطاء نحو « قطرا » والصاد نحو « إصرا » والقاف نحو « وقرا » وهذا أقرب من قولهم إلا أن يكون حرف استعلاء كما قال الشاطبي ، لأنه يحتاج إلى إخراج الخاء منها ، إذ لا خلاف في ترقيقها عنه نحو « إخراجا » ولأنه لم يقع منها سوى هذه الأربعة ، وما كان سوى ذلك لا يكون فصلا نحو « السحر. والشعر ، والبئر. وذكرك » فرققه ، سوى ما يستثنى من ذلك ، كأن تكون في اسم أعجمي ، أو مكررة ، أو تختلف عنه في غير ذلك كما سيأتي :

يعني قول تعالى « بشرر كالقصر » في المرسلات ، ذهب الأكثرون عن الأزرق إلى ترقيقه في الوقف والوصل كصاحب التيسير والشاطبية والتجريد والتذكرة ، وفخمه صاحب الهداية والهادي والعنوان وابن بليمة ، وترقيقه لأجل الكسرة المتأخرة فهو خارج عن أصله المتقدم قوله : (والأعجمي) أي « إبراهيم » وإسرائيل ، وعمران » وهي مما وقعت الراء فيه بعد كسر ، واعتد بالفاصل بينهما مع كونه غير الصاد والطاء والقاف نظرا إلى لغتهم في تفخيمهم الراء ، وكذا إذا وقعت الراء مكررة نحو « فرارا ، ومدرارا ».

أي وفخم أيضا مما كان مفصولا بالساكن ما كان منونا نحو سترا وذلك ستة أحرف « ذكرا ، وسترا ، ووزرا ، وإصرا ، وحجرا ، وصهرا » عند الأكثرين كالداني وشيخه فارس والخاقاني والشاطبي والمهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكى وابن

بليمة ، ولكن استثنى بعضهم من ذلك « صهرا » لضعف الهاء وخفائها فرققه كالمهدوى وابن سفيان وابن الفحام ، وذكر الوجهين فيه مكى فصار الأكثر على تفخيم الخمس الكلمات الأول وعلى ترقيق صهرا وإلى ذلك أشار بقوله : في الأتم ، فيكون متعلقا بنحو وغير صهرا قوله : (وخلف) أي واختلفوا عنه في ألفاظ بعينها ، منهم من رققها على أصله ، ومنهم من فخمها وهي ما يأتي من الكلمات منها « حيران » فخمه ابن الفحام وخلف ابن خاقان ، وكذا رواه عامة أصحاب ابن هلال ونص عليه إسماعيل النحاس وذلك لعدم صرفه ، ورققه غيرهم طردا للقياس ، ومنها « ذكرك » فخمها مع « وزرك » الآتي مكى وابن الفحام وفارس والمهدوى ليناسب الآي ، ومنها « إرم ذات العماد » فخمها من أجل العجمة صاحب التيسير والشاطبية والكافي والهداية والهادي والتجريد والتلخيص (١).

أطلق وزر ليدخل « وزرك » كما تقدم في ذكرك عند من فخمه ، ويدخل فيه « وزر أخرى » وقد فخمه أيضا المهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكى وفارس ليفرق بين « وازرة ، ووزر » من أجل الفصل ، ومنها « حذركم » وهو في النساء ، فخمها ابن شريح ومكى والمهدوى وابن سفيان ، واتفقوا على ترقيق « حذركم » لخفاء الهاء ، وانفرد ابن الفحام بالتسوية بينهما في التفخيم ، ومنها « مراء ، وافتراء » اتفق على تفخيمها من أجل الهمزة صاحب التلخيص وصاحب التذكرة ، وبه قرأ الداني على أبي الحسن ، ورققه عنه غيرهم وهو الذي في الشاطبية والتيسير ، ومنها « تنتصران ، وساحران ، وطهرا » اتفق على تفخيم الراء في هذه الثلاثة من أجل ألف التثنية صاحب التلخيص وأبو الحسن ابن غلبون ، وبه قرأ الداني عليه ، ونص غيرهم على ترقيقها كما في التيسير والشاطبية.

إنما قيدها بالتوبة ليخرج « عشيرتهم » في المجادلة ، وقد فخم « عشيرتكم » في التوبة صاحب الهداية والهادي والتجريد ، وذكر الوجهين مكى وابن شريح وكان تفخيمه من أجل الضمة والكاف قوله : (مع سراعا الخ البيت) أي منها سراعا ، واتفق على تفخيم « سراعا ، وذراعيه وذراعا » من أجل العين صاحب العنوان وأبو معشر وابن شريح وطاهر بن غلبون ، وبه قرأ عليه الداني

يعني قوله تعالى حكاية « فعلىّ إجرامي » في هود ، فخمه صاحب التجريد ؛ وهو أحد الوجهين في التبصرة والكافي ، واتفق على تفخيم « وكبره » وهو في النور وعلى تفخيم « لعبرة » وهو في مواضع صاحب التبصرة والهادي والهداية وكأنهم لاحظوا الكاف والعين مع طول الكلمة ، فإنهم اتفقوا على ترقيق « عبرة » وهو في آخر يوسف قوله : (وجل) أي عظم وكثر ، يعني أن تفخيم المنوّن المنصوب عن ورش من طرق الأزرق حالة الوصل ذكره كثير منهم ، وإذا وقفوا رققوا ، وهذا مذهب صاحب الهداية والهادي ، وهو أحد الوجهين في الكافي والتجريد ، وسواء كان بعد كسرة أو ياء ساكنة كما مثل به فيما يأتي ، وذهب بعضهم إلى ترقيقه في الحالين كالداني وشيخه فارس وابن خاقان وابن بليمة والشاطبي ؛ وذهب آخرون إلى تفخيمه في الحالين ، وهو مذهب أبي الطيب بن غلبون كابن أبي هاشم والهذلى وغيرهم ، ومن فخمه نظر إلى التنوين ولاحظ أنه ممال كما جوزوا في إطلاق الإمالة بين بين على الترقيق ، ولهذا ففرق بعضهم بين الوصل والوقف فتأمل إخراج هذه الثلاثة المذاهب من كلامه ، وذلك أنه لما قال : وجل ، علم أن تفخيم المنون في الوصل كثير ؛ بقي وجه الترقيق في الحالين في الأكثر وضده التفخيم فيهما أيضا محتمل ، ولكن قد يقال إنه لما ذكر وجه التفخيم وصلا يبقى وجه الترقيق على الأصل المقرر في أول الباب.

أي نحو « ساحرا وصابرا ، وناصرا ، وحاضرا ، وطاهرا ، ومهاجرا » ونحو « طيرا ، سيرا » ونحو « قديرا ، وتظهيرا ، وتبذيرا ، وقواريرا ، وبشيرا ، ومنيرا ، وقمطريرا » ونحو « مبشرا ، ومقتدرا ومغيرا » قوله : (حصرت) يعني قوله تعالى « حصرت صدورهم » في النساء ، فذكر تفخيمه في الوصل صاحب الهداية والهادي والتجريد وذلك من أجل حرف الاستعلاء بعده ، وذكر الوجهين في الكافي وقال لا خلاف في ترقيقها وقفا ، والترقيق في الحالين هو الأصح ، ولا عبرة بوجود حرف الاستعلاء بعد انفصاله ، إذ لا خلاف عنه في ترقيق « الذكر صفحا » ونحوه قوله : (كذاك) أي مستثنى كما استثنى ذاك المذكور قبله

لما فرغ من ذكر مذهبه في الراء المفتوحة شرع في المضمومة فقال كذاك : أي كما ذكرنا من مذهبه في ترقيق المفتوحة بعد ياء ساكنة أو كسرة حال كون ذلك في كلمة واحدة رقق الأزرق نحو « قدير ، وتحرير ، وغيره ، ويبصرون ، وطائركم ، وسيروا ، وكافر ، وذكر ، وبكر ، والسحر ، والبر » وهذا مذهب أكثر الرواة عنه ، وهو الذي في التيسير والشاطبية والكافي والهادي والتلخيص والتبصرة والهداية والتجريد ، وهو الأصح عنه ؛ وذهب الآخرون إلى تفخيمه من أجل الضمة نظرا إلى كونه ضما لازما ، وهو مذهب طاهر بن غلبون وصاحب العنوان وشيخه ، وبه قرى الداني على أبي الحسن قوله : (والخلف إلى آخر البيت) يعني أن من أخذ بالترقيق في المضمومة اختلف عنه في كلمتين « كبر وعشرون » ففخمها منهم مكى والمهدوي وابن سفيان وابن الفحام من أجل الفصل بالساكن ، ورققها منهم الداني وشيخاه أبو الفتح والخاقاني والطبرى وابن بليمة وهو الذي في التيسير والشاطبية.

لما فرغ من ذكر المضمومة أخذ في ذكر الساكنة وقدمها على المكسورة لأنها تأتي مفخمة ومرققة ، فبين الحال التي ترقق فيها ؛ وهو أن تكون بعد كسرة وتكون الكسرة لازمة ولا يكون بعد الراء حرف استعلاء كما سيأتي قوله : (يا صاح) أي يا صاحب ثم رخم ، وهو من الشذوذ المستعمل ، لأنه غير علم ولكنه كثر في نظم العرب والمولدين قوله : (كل مقرئ) أي قرأ بترقيقها في هذه الحالة كل القراء لم يختلف عن أحد منهم في ذلك نحو « فرعون ، وشرعة ، وشرذمة ، وأم لم تنذرهم ، وأمرت ، واستأجره ، وأحصرتم ، وقرن ، ومرفقا » في قراءة من كسرها ونحو « وقدر ، وأبصر ، ولا تصاعر ».

أي إذا وقع بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء السبعة وجب تفخيم الراء سواء كانت الراء على مذهب الجماعة نحو « قرطاس ، ومرصاد ، وفرقة » أو كانت محركة على مذهب الأزرق نحو « صراط وفراق » ، قوله : (في ذي الكسر خلف)

مكسورا في ذلك في « فرق » في الشعراء للجماعة « والإشراق » في ص لورش من طريق الأزرق ، فمنهم من رققه للكسر الذي أضعف حرف التفخيم ، ومنهم من فخمه طردا للباب ، وقوله إلا صراط ، يعني الذي وقع حرف الاستعلاء بعده مكسورا نحو « إلى صراط مستقيم صراط الله ، وهذا صراط مستقيما » فإنهم أجمعوا على تفخيمه مع أن حرف الاستعلاء بعده مكسور وذلك لقوة الطاء.

قوله : (عن كل) أي عن كل القراء يعني قوله تعالى « بين المرء وزوجه » ونحو « مريما ، وقرية » وهذه مسألة وقع للقراء فيها كلام كثير ؛ فنص بعضهم على ترقيق الراء فيها لجميع القراء ، وبعضهم لورش خاصة ، وقاسوه على ما وقعت الراء فيه بعد ياء أو كسرة ، وهو قياس ، والصواب تفخيم ذلك ، وهو الذي عليه الجمهور ، واستقر عليه إجماع أهل الأداء ؛ على أنه لا خلاف في تفخيم « السرد ، وترميمهم » ونحو « يرجعون ».

أي فخم من الراءات ما يوجد بعد كسر عارض إما لالتقاء الساكنين نحو « أم ارتابوا » أو لهمزة الوصل نحو « امرأة ، وارجعوا » أو بعد كسر منفصل بأن تكون الكسرة في حرف منفصل من الكلمة التي فيها الراء نحو « برسول ، ولرسول ، وبربهم » لأن الجار مع مجروره كلمتان حرف واسم ويدخل في ذلك أيضا نحو « لحكم ربك ، وبحمد ربك » وإن كان قد تقدم أول الباب وكل ذلك لا يرقق لورش وإن وقع بعد كسر لانفصاله كما تقدم قوله : (وإن ترم) يعني إن وقفت على الراء بالروم كما سيأتي بيانه كان حكم الوقف حكم الوصل ، لأنه تعلق ببعض الحركة فترقق المكسورة للجميع نحو « الكبر والفجر » والمضمومة للأزرق نحو « يقدر ، وخبير ، وكبير » كما تقدم.

أمر بترقيق الراء إذا أمليت نحو « أخرى ، وذكرى ، ونصارى ، وسكارى » لمن أمال ذلك سواء كانت الإمالة محضة أو بين بين قوله : (أو تكسر) لما فرغ من أحكام الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة شرع في حكم المكسورة فقال أو

تكسر : أي وكذلك ترقق إذا كسرت سواء كانت الراء أولاها أو وسطاها أو أخراها ، وسواء كانت الكسرة لازمة أو عارضة ، وسواء في ذلك ورش وغيره ، وذلك نحو « رضوان ، وريح ، وفارض ، وكارهين ، والطارق ، وأبصارهم ، وإصرار ، والنور ، والفجر ، والطير ، والخير » ونحو « واذكر اسم ، وذر الذين » ونحو « وانحر إن شانئك ، وانظر إلى » عند من نقل إلا أن المتطرفة في حال الوقف عليها بالسكون لها حكم آخر أشار إليه بقوله : وفي سكون الوقف فخم والبيت بعده.

يعني أن الراء الموقوف عليها إذا سكنت للوقف ووقعت بعد سكون صاد أو طاء أو ظاء أو بعد ياء ساكنة نحو « الطير ، والحمير » أو كسرة مجاورة « كالأشر ، والبر ، وكفر ، ومستقر » أو مفصولة نحو « السحر ، وكبر » أو بعد راء مرققة وذلك « بشرر » عند من رقق الأولى أو إمالة نحو « وبالأسحار ، والجوار » عند من أمال محضا وبين بين فإن الوقف عليها بالتفخيم ، وقد شذ من قال إن المكسورة ترقق من حيث إن الوقف عارض فلذلك قال « وأبصر » أي أبصر القول بإطلاق التفخيم ، ورجحه وصححه.

باب اللامات

والأصل فيها الترقيق لأنها إنما تغلظ لسبب وذلك ليس بلازم ، وإنما ترقيقها إذا لم تجاور حرف الاستعلاء لازم ، وتغليظ اللام تسمينها ، والتفخيم مرادفه ، ولكن التغليظ في اللام في التفخيم والراء والترقيق ضدهما كما قدمناه ؛ وقد يطلق عليه إمالة تجوزا ، وللمصريين عن ورش مذهب اختصوا به في تفخيم اللام بشروط.

أي غلظ الأزرق عن ورش اللام إذا كانت مفتوحة ووقعت بعد صاد ساكنة أو طاء أو ظاء نحو « يصلي ، ويصلوها ، وأصلح ، ومطلع ، ومن أظلم » أو بعد هذه الحروف أيضا إذا كانت مفتوحة كما ذكره في البيت الآتي قوله : (وظا) والواو تأتي بمعنى أو.