لبيان حكم آخر وهو إعطاء الثواب على العمل الذي بلغ عليه الثواب وإذا كان الإطلاق قد سيق لبيان حكم آخر لا لحكم نفسه ، فلا يجوز التمسك به نظير قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (١). فأنّ إطلاق الأمر بالأكل قد ورد لبيان حلية ما يصطاده كلب الصيد وانّه ليس من الميتة فلا يجوز التمسك بإطلاق الأمر بالأكل لطهارة موضع إمساك الكلب ، وفي المقام إطلاق قوله (عليه‌السلام) : «إذا بلغه شيء من الثواب فعمله كان له ذلك ، لم يرد لبيان استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب حتى يؤخذ بإطلاقه ، ليستفاد منه عدم اعتبار ما اعتبر في الخبر الواحد من الشرائط ، بل انّما ورد لبيان فضل الله تعالى على العباد وانّ الثواب لا يدور مدار إصابة قول المبلغ للواقع وهذا لا ينافي ان يعتبر في قول المبلغ ما يعتبر في الخبر الواحد ، أي كان ترتب الثواب مشروطاً بكون قول المبلغ واجداً لشرائط الحجية. (٢)

نقدُ الأقوال :

أمّا القول الأوّل ، فالانصاف أنّه لا يستفاد من الأخبار بوجه ، اذ لا دلالة فيها ولو إشارة على إلغاء شرائط الحجية في باب المستحبات ، فانّ لسان أكثرها بلوغ الثواب ولسان بعضها كمرسلتي الصدوق وعلي بن طاوس ، بلوغ الخير ومن الواضح انّ الثواب والخير لا يختصان بالعمل المستحب بل يعمّاه والعمل الواجب ، إذ المراد من الثواب فيها ، شيء يثاب على فعله بذكر المسبب وإرادة السبب ، وهذا المعنى يطلق على الواجب أيضاً لأنّه شيء يثاب على فعله ويعاقب على تركه.

ومن هنا استشكل بعضهم في مفاد هذه الأخبار بانّها لو نهضت للدلالة على استحباب الشيء بمجرد ورود الخبر الضعيف ، لنهضت للدلالة على وجوب الشيء بذلك.

__________________

(١) المائدة : ٤.

(٢) فوائد الأُصول : ٣ / ٤٠٩ ، طبعة جماعة المدرسين.

١٩