وهذا التخلص من الميرزا غير صحيح.

ولتوضيح ذلك ، يقع الحديث معه في كل من الجعلين ، إذن فالكلام في مقامين.

١ ـ المقام الأول : في الجعل الأول الّذي تصوره الميرزا «قده» مهملا.

والصحيح أن يقال فيه : إنّ استحالة التقييد لا توجب استحالة الإطلاق ، بل توجب ضرورية الإطلاق ، وذلك لأنّا بيّنا في بحث المطلق والمقيد أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين في عالم الجعل هو تقابل السلب والإيجاب ، أي تقابل التناقض ، فإذا استحال أحد النقيضين وجب ضرورية النقيض الآخر.

والسيّد الخوئي «قده» (١) يقول ذلك ، ولكنّه على مبناه لا يحقّ له ذلك ، لأنّه يبني «قده» على أنّ التقابل بينهما هو تقابل التضاد ، فلا يمكنه أن يرى ضرورة الإطلاق باستحالة التقييد :

بل هو يحتاج في تعيين أحد الضدين عند انتفاء الآخر إلى إقامة برهان على أنّهما من الضدين الّذين ليس لهما ثالث.

وأمّا بناء على مسلكنا فلا نحتاج إلى عناية ما دام التقابل بينهما هو تقابل السلب والإيجاب ، فإذا استحال أحدهما أصبح نقيضه ضروريا.

ولكن مع هذا ، فإنّ ضرورية أحدهما لا يفيدنا شيئا ، فلا يوصلنا إلى غرضنا الأصولي وهو إثبات انّ غرض المولى قد تعلّق بالمطلق ، لأنّ هذا الإطلاق الثبوتي مفروض على المولى فلا يكشف عن إطلاق حقيقي في الحكم بلحاظ غرضه وملاكه ، إذن ، فحال هذا الإطلاق حال

__________________

(١) محاضرات فياض : ج ٥ ، ص ٣٦٥.