ولا مخالف في هذا الحكم بين الأصحاب كما قاله بعضهم (١).
ويدلّ على ذلك أيضاً الإطلاقات والأُصول ، وربما يشعر به الموثّق المتقدّم : «فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها» (٢) فتدبر.
وظاهر فقه الرضا عليهالسلام إعادة ما أخذ فيها (٣) ، وهو ظاهر الإرشاد (٤) ، والأظهر هو ما عليه الأكثر.
وأما لو شك بعد الأخذ في السورة فجماعة من الأصحاب على الإعادة (٥) ، وبناؤهم في ذلك كأنّه على أنّ محلّ القراءتين واحد كما ذكره المحقّق (٦).
وقد يتمسّك في ذلك بصحيحة زرارة : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال : «يمضي» قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال : «يمضي» قلت : شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال : «يمضي» قلت : شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال : «يمضي على صلاته» ثمّ قال : «يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (٧) فإنّ قول زرارة قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، يقتضي عدم المضيّ لو لم يركع.
وهو كما ترى ، إذ هو مورد سؤال الراوي ، وليس في الجواب ، مع أنّه مفهوم ضعيف لا يعارض المنطوق.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٧١ ، الدروس ١ : ١٧١ ، الذكرى : ٢٤٥.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٧ ح ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢.
(٣) فقه الرضا (ع) : ١١٦.
(٤) إرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣.
(٥) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٥٠ ، والعلامة في التذكرة ٣ : ٣١٨.
(٦) المختصر النافع ١ : ٤٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٣٤ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.
المؤلف: الميرزا أبو القاسم القمّي
