له ، بل هو مقتض له على تقديره.

نعم لأحد أن يقول : إنا سلّمنا انتفاء احتمال العقاب على ارتكاب المحرّمات الواقعية ، كيف! والأخباريون أيضا لا يقولون بالعقاب على مخالفة النواهي الواقعية المجهولة ، بل يقولون به على مخالفة التكليف الاحتياطي الّذي هو التكليف الظاهري ، لكن بعد تسليم احتمال مفسدة أخرى غير العقاب نقول : إنه وإن لم يستقل العقل بلزوم التخلص عنه في مورد الشكّ ، نظرا إلى عدم كون ارتكاب الحرام علّة تامّة له ، أو نظرا إلى عدم كون ذلك علّة تامّة لترك الواجبات أو ارتكاب المحرّمات إذا كان هو من قبيل قساوة القلب ، لكن لا نمنع أن يكون علّة لوجوب الاحتياط شرعا ، بأن يكون تلك المفسدة حكمة في إيجاب الشارع الاحتياط في موارد احتمال الحرمة ، فإنّ المفسدة التي لا يستقلّ العقل بلزوم دفعها قد تكون علّة تامّة للنهي بمقتضى قاعدة اللطف ، فنقول ـ حينئذ ـ :

إنّ أخبار الاحتياط ظاهرها وجوب الاحتياط شرعا عن محتمل الحرمة ، ومع إمكان ما ذكر فيمكن إرادة هذا الظاهر ، منها ولا صارف عن ظاهرها ، فيجب الأخذ بمقتضاها ، فيثبت مطلوب الأخباريين.

هذا ، لكنّه مردود بما ورد على أخبار الاحتياط بالنسبة إلى كلّ طائفة منها ، ومعه ليس لها هذا الظهور ، حتى يقال بما ذكره.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( يجب ـ بمقتضى قوله تعالى : ( وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )(١) ونحوه ـ الخروج عن عهدة تركها ) (٢).

قال ـ دام ظلّه ـ : إنّ الآية لا تنهض لإفادة وجوب الخروج عن عهدة ترك تلك المحرّمات المعلومة إجمالا إلاّ على بعض الوجوه ، فإنّ قوله تعالى :

__________________

(١) الحشر : ٧.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٥٣.