الآحاد مستقلا ،
وهذا وجه فساد ما قيل من أن اختصاص الرفع باعتبار المجموع.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( وأما في الآية
فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة ... ) .
والقرينة على ذلك
قوله تعالى بعد تلك الفقرة : ( وَاعْفُ عَنَّا
وَاغْفِرْ لَنا ).
قوله
ـ قدس سره ـ : ( وهو كما ترى ...
) .
فإن تقدير جميع
الآثار مساو لتقدير بعضها ، والتفاوت بينهما إنما هو لكون المقدر على الأول أكثر
أفرادا منه على الثاني.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( مبنيا لإجماله ،
فتأمل ... ) .
الأمر بالتأمل
لعله إشارة إلى أن عموم العام لا يوجب ظهور المخصص المجمل بالظهور الذاتي ، بل
إنما هو ظهور خارجي ، فهذا التوجيه لم يثبت ظهور الرواية في المدعى من حيث هو ،
كما هو المدعى.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( وأما نفس
المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية ... ) .
بل هي من مقولة
الأفعال.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( أن المراد برفع
التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هنا دليل يثبته لو
لا الرفع ، أم لا. ) ..
__________________