وبالجملة : لا يتحقّق الذمّ في المناهي إلاّ في المحرّمات ، وأمّا المدح في الأفعال المأمور بها فيتحقّق في كلّ من واجبها ومندوبها ، فحصول الذمّ في طرف المناهي موجب للحرمة بخلاف الفعل المأمور به ، فإنّ مجرّد المدح عليه لا يوجب وجوبه.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة مثل قوله عليه السلام : « من ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات » (١) ... إلى آخره ) (٢).

وجه استظهار الاستحباب ممّا ذكر أنّ معنى قوله عليه السلام : « نازعته نفسه إلى أن يقع في المحرّمات » أنّ من ارتكب الشبهة يحصل لنفسه حالة شقوة تحمله على ارتكاب المحرّمات المعلومة ، بحيث لا يبالي بها ، فمن تركها يسلم من ذلك ، وهذا ممّا يصلح أن يكون حكمة للاستحباب ، فإنه أمر حسن ممدوح ، ومعه يمكن حمل الطلب على الاستحباب ، بل ظاهر فيه.

قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لأن معنى الإباحة الإذن والترخيص ) (٣).

هذا بناء على أنّ حقيقة الإباحة هو الإذن ، والإذن ليس إلاّ الترخيص المعلوم ، فإنّه مأخوذ من الأذان بمعنى الإعلام ، ومنه قوله تعالى : ( وَأَذانٌ مِنَ اللهِ ... )(٤) وقوله تعالى : ( ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ ... )(٥) ، فالترخيص الواقعي [ إذا ] لم يحصل العلم به لا يكون إباحة ، فلا يكون الشيء الغير المعلوم ترخيصه من الشارع مباحا في الواقع ، فيكون حراما واقعا.

__________________

(١) لم أعثر على نصّه ، وإنما ورد مضمونه في الوسائل ١٨ : ١١١ ـ ١٢٩ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٦٠.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٦١.

(٤) سورة براءة : ٣.

(٥) سورة يوسف : ٧٠.