الصفحه ٢٣٥ :
إلاّ عبارة عن
إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب خارجاً ، ومن هنا لا يرى المخاطب إلاّ المعنى
الصفحه ٢٨٤ : ، إلاّ أنّ المتصف
بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف هي الذوات ، وحيث إنّها موجودة قبل الاتصاف
وبعده
الصفحه ٢٨٩ : كان صحيحاً إلاّ أنّه لايثبت أنّ العمى لم يوضع للأعم
، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم ، وقد ثبت في
الصفحه ٣٥٠ : ، إلاّ أنّه لا صلة له بما ذكرناه ، والسبب في ذلك : أنّ لكل لفظ حيثيتين
موضوعيتين :
الاولى : حيثية
صدوره
الصفحه ٣٨٢ : الصادر الأوّل من الله تعالى لا بدّ أن يكون مسانخاً
لذاته ومعاصراً معها ، وإلاّ استحال صدوره منه.
ومن
الصفحه ٣٨٧ : وتركه ، وإلاّ لم يكن قادراً عليه مستقلاً فيه وأن يتوقف ترجيح فعله على تركه
على مرجح ، إذ لو لم يتوقف
الصفحه ٤٤٥ :
المعلول عن العلّة
وإن كان يحتاج إلى وجود مرجّح ، إلاّ أنّ المرجّح عبارة عن وجود التناسب بينهما
الصفحه ٤٥٨ : الاختيارية وإلاّ فلا بدّ من صدورها
بالاختيار ، وإلاّ لزم تخلّف إرادته عن مراده ، تعالى عن ذلك علواً كبيراً
الصفحه ٤٧٥ :
خاليةً عنها.
ثمّ استشهد على
ذلك بكثرة استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عام إلاّ وقد خصّ
الصفحه ٥٠٢ : لايتصف بالحسن الفاعلي ، فلا يعقل أن يكون من
أفراد الواجب ، وعليه فسقوط الواجب به يحتاج إلى دليل ، وإلاّ
الصفحه ٥٢٥ : لايتمكّن المكلف من الاتيان بها واجدة لتمام
الأجزاء والشرائط منها قصد الأمر الاستقلالي إلاّ تشريعاً حيث لا
الصفحه ٥٢٧ : قد عرفت خلافه
وأنّ الأمر الاستقلالي بها وإن كان منتفياً إلاّ أنّ الأمر الضمني موجود.
ولا من ناحية
الصفحه ٥٥١ : سبحانه
وتعالى (وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)(١) ببيان أنّ الآية
الصفحه ١٠ : ببعضها دون بعضها الآخر ، لم يقدر على
الاستنباط ، إلاّ أنّ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال
الصفحه ٢١ : وبالعكس.
ثمّ إنّهما
يبتنيان على أمر واحد وأصل فارد ، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم ، وإلاّ
فلا