الصفحه ٤٤١ :
ومنها
قوله تعالى : ( وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ
الصفحه ٢٢٨ : الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفاً ،
إلاّ أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى
الصفحه ٢٦١ : وإلاّ فلازمه أن يكون الممكن في مرتبة ذاته خالياً عن الإمكان ولا يكون
متّصفاً به ، وحينئذٍ لزم انقلاب
الصفحه ٣٢٧ : بدّ لها
من جهة وحدة حقيقية ، وإلاّ لكان التركيب انضمامياً. ومن الظاهر أنّ الوحدة
الحقيقية لا تحصل إلاّ
الصفحه ٤٩٦ :
الأوّل لا يعقل
تعين الثاني.
ولو تنزّلنا عن
ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت ، إلاّ أنّ
الصفحه ٥١٨ : الأمر ، واضح الفساد ، ضرورة أنّه وإن كان تصورها
كذلك بمكان من الامكان ، إلاّ أنّه لا يكاد يمكن الاتيان
الصفحه ١٤ : المؤثر فيه جامع ذاتي وحداني بينها ، بقانون أنّ
المؤثر في الواحد لا يكون إلاّ الواحد بالسنخ ، وهو موضوع
الصفحه ٢٢ : تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات ، إلاّ أنّ جميع تلك الخصوصيات مجعولة
بجعل واحد وموجودة بوجود فارد
الصفحه ٤٤ : المستعمل إلى اللفظ آلياً في مرحلة الاستعمال ، وإلى المعنى استقلالياً
بحيث لا يرى في تلك المرحلة إلاّ المعنى
الصفحه ٩٥ : مدلوله الوضعي بقانون الوضع ،
وإلاّ لم يبق للوضع فائدة ، فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدل على تحقق
الصفحه ١٠٩ : في مطلق
المتضائفين وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه أجنبي عن محل كلامنا هنا بالكلية ، فانّه
في دلالة اللفظ
الصفحه ١٣٢ : الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقياً كما نسب إلى السيِّد المرتضى (١) قدسسره يمكن إثبات الحقيقة إلاّ أنّه
الصفحه ١٤٢ : الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت إلاّ أنّه لا
شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من جهة كثرة
الصفحه ١٦٧ : صحّة
وفساداً ، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلاّ وهي فاسدة من طائفة ، حتّى المرتبة
العليا فانّها فاسدة
الصفحه ٢٣٣ :
حصل من جمع اللغات
وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد.
وعلى الجملة :
فالمنشأ لوجود