الصفحه ٥٧٠ : « الدروس » في هذه المسألة : « لو أدخل دينارا في محبرته وكانت
قيمتها أكثر ولم يمكن كسره ، لم يكسر المحبرة
الصفحه ٥٧٦ : مقامه.
وقريب منه ما عن «
القواعد » و « السرائر ». وقال الشهيد قدسسره في محكيّ « الدروس » في كتاب إحيا
الصفحه ٥٧٧ :
__________________
(١) جامع المقاصد في
شرح القواعد : ج ٦ / ٢١٨.
(٢) أنظر مسالك
الأفهام : ج ١٢ / ٤١٦ ، والدروس : ج ٣ / ٦٠
الصفحه ٥٧١ :
وإن تساويا
فالأقرب أن الحاكم يجبرهما فإن تمانعا فالقرعة » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال في
الصفحه ٥٦٠ : لا فرق في
مفاد الأصل المذكور بين أن يكون وجود الموضوع للحكم الضرري اختياريا للمكلّف بحيث
يستند إلى
الصفحه ١٨٩ : النفسي حتى
صار الشك فيها من الشك فيه ولهذا ضرب على لفظ الجزئيّة في بعض النسخ المصحّحة بل
ونقل عن المصنّف
الصفحه ٩ :
(١)
قوله قدسسره : ( الثاني
: فيما دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ) (١).
( ج ٢ / ٣١٥
الصفحه ١١ :
ثمّ
إنّ موضوع البحث
ومحلّه هو الأقلّ الأكثر الارتباطيّين ؛ فإنه من صور الشكّ في المكلّف به ودورانه
الصفحه ١٨٨ :
__________________
الحاشية المنسوبة
إلى المصنف رحمهالله
في المقام ما لفظه :
« لا يخفى عليك
الصفحه ٢٢١ : بعد قيام الدليل على الإجزاء ؛ اللهم إلاّ أن يقال : إن ثبوت الواقع في الجملة
ـ ولو قبل العمل بالحكم
الصفحه ٢٦٥ :
قوله عليهالسلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » (١) والتعليل في الحكم بوجوب الإعادة على من أتمّ في
الصفحه ١٢ :
وقد تلاحظ بحسب
الوجود الذهني للمأمور به ، فيكون التركّب ذهنيّا مع اتحاد وجود المحتمل اعتباره
في
الصفحه ١٤٣ :
بالوضع للأعمّ ؛
فإن الإجمال بالمعنى المذكور لا يلزمه وإن أمكن وجوده في الجملة فتأمّل.
(٣٣)
قوله
الصفحه ١٨٦ :
أقول
: القاطع وإن كان
قسما من المانع حقيقة ـ كما ستقف على تفصيل القول فيه ـ وحق المقام : أن نحكم
الصفحه ٤٠٤ :
والعبادة ؛ حيث
إنه يحكم بفسادها مع التردّد وإن طابقت الواقع ، بخلاف المعاملة ؛ فإن التردّد في