الصفحه ٣٤ : وإيجادها ،
لكن نمنع من اقتضائه وجوب الاحتياط في المقام ؛ نظرا إلى كون المحصّل شرعيّا ،
فيجب بيانه على
الصفحه ٤٨ : والمعتزلة بكون الأحكام الشرعيّة ناشئة من المصالح
والمفاسد الكامنة ، وقد سمعت من بعض مشايخي في تقريره :
أن
الصفحه ١١٠ :
جريان الاستصحاب
المذكور وتحقّق موضوعه ، فبعد الحكم بنفيه ظاهرا في السّابق وتجويز تركه لا معنى
الصفحه ١٢٨ :
وبالجملة
: لا إشكال عندنا
في عدم جريان الأصل في الجزئيّة بمعنى التوقّف والمقدّميّة ؛ لأن العدم
الصفحه ١٧٥ : صوم الشهر عندهم تكليفا واحدا بحيث لو لم يمتثل الأمر في بعض
الأيّام نسيانا أو عمدا بطل صومه فيما صامه
الصفحه ١٨٠ : الشكّ في الشرط نحكم ـ من جهة دليل البراءة عقلا ونقلا ـ بعدم
وجوب المشكوك ، فلا يعارض : بأن وجوب الفعل لا
الصفحه ١٨٢ :
المجهولة ، وكذا
الدليل النقلي دلّ على وضع ما حجب علمه عن العباد ، وهو وجوب خصوص الواحد المعيّن
في
الصفحه ١٨٧ :
__________________
وفي شرائط المأمور
به وأجزاءه وموانعه لا في شرائط الأمر وموانعه ، وما ذكر
الصفحه ١٩٣ : والمانعيّة فضلا عن غيره ، ولذا نقول : بأنه إذا ورد
النهي النفسي عن لبس الحرير في الصلاة لم يدل على فساد
الصفحه ٢٠٦ :
بعدم جواز
الاقتصار بالناقص مع الشكّ هذا ، وانتظر لتمام الكلام في ذلك فيما سيتلى عليك عن
قريب
الصفحه ٢٢٥ : على ذلك وإن مضى بعض الكلام فيها في الجزء
الأوّل من التعليقة أيضا (٢).
(٤٨)
قوله قدسسره : ( ومن
ذلك
الصفحه ٢٢٩ :
أقول
: لا يخفى عليك أن
ظاهر ما أفاده في الجواب : كون المراد من الجزئيّة في السؤال الحكم الوضعي
الصفحه ٢٣٧ :
أقول
: اعتبار فعل في
المأمور به بعنوان الجزئيّة لا يخلو أمره من صور.
منها
: اعتباره « بشرط
شي
الصفحه ٢٤٠ : ، كما نشاهد بالوجدان في حق أهل البوادي ، بل البلدان ،
بل ربّما نشاهد في حق بعض من يدّعي كونه من الخواصّ
الصفحه ٢٤١ :
حكم الزيادة فيهما
إلى الشكّ في مانعيّتهما.
(٥٣)
قوله قدسسره : ( ونظير
الاستدلال بهذا للبطلان في