الصفحه ٥٤٨ :
الأمثلة المذكورة
](١) وهذه الإضافة ليست في بعض النسخ (٢) وإن كان أصل التعميم المذكور للحكومة
الصفحه ٥٦٩ : في مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الآخر ؛ لأنّ
العباد كلّهم متساوون في نظر الشارع
الصفحه ١٨ :
واستصحاب عدم حصول
الواجب بعد الإتيان بالأقلّ وغيرهما ممّا يوهم جريانه في المتباينين.
ثالثها
: ما
الصفحه ٥٤ :
__________________
في الواجب التوصّلي.
وثانيا : لا يتم الجواب بناء
على عدم اعتبار قصد الوجه
الصفحه ٥٩ :
إلى غير ذلك من
المناقشات ، فالأولى في الجواب عن السؤال : التشبّث بذيل ما ذكرنا سابقا في
الاستدلال
الصفحه ٦٣ : كثيرة في الشريعة ، فمعذوريّة الجاهل في
المتباينين مستلزمة لمعذوريّة الجاهل المقصّر بالنسبة إلى الواقع مع
الصفحه ٨٦ :
إلاّ اشتراك
الغائبين والمعدومين مع الحاضرين في مجلس الخطاب في التكاليف المتوجّهة إليهم بعد
دخولهم
الصفحه ٨٧ :
من العقل والنقل ،
بل مقتضاهما في حقهم عدم تكليفهم به فدليل الاشتراك لنا لا علينا ، وإن كنا غير
الصفحه ١١٢ :
حديث الرّفع
الظاهر في رفع وجوب الاحتياط الثابت في الشريعة ، بل الأمر عكس ما ذكره بالنسبة
إلى
الصفحه ١٢٥ :
استحقاق المؤاخذة
مضافا إلى كونه مما يحكم به العقل فلا معنى للشكّ فيه مترتّب على عدم العلم بالوجوب
الصفحه ١٤٧ :
تفريعها من الكلّ
حتى من القائلين بالبراءة عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في ماهيّات العبادات
الصفحه ١٤٩ : في المسألة كما زعمه غير واحد في بيان الثمرة على ما في
« الفصول » وغيره
الصفحه ١٥٢ :
المطلقات بالنسبة
إلى القيود المقسّمة لها ؛ فإن فرض كون مشكوك الاعتبار مقوّما للصّدق والحقيقة في
الصفحه ١٥٧ : التوهّم المقتضي له على القول بالصحيح
على ما عرفت الكلام فيه قد تعرّض له شيخنا في « الكتاب » كالتوهم
الصفحه ١٥٩ :
الصحيحة ، كذلك لم
يقيّد بمصداقها بمعنى استعمال اللفظ فيه حتى يلزم الإجمال كما عرفت على القول