الصفحه ٢٥١ :
المذكور والإيراد
المزبور جواب ودافع أصلا ، وإن كان على المسامحة العرفيّة ـ كما هو مبناه في كثير
من
الصفحه ٢٦٨ :
السهويّة منه في
غاية الغموض ، فلو جعل الحصر فيه إضافيّا وبالنسبة إلى نقص الأجزاء فلا ينافي الصحيحة
الصفحه ٢٧١ :
التعارض بينهما
إنّما هو بالنسبة إلى العقد السلبي من الصحيحة. وبعبارة أخرى : المستثنى منه فيها
الصفحه ٢٩٧ :
الاقتضاء ، كما في
حديث الرفع ؛ فإنه بعد الحمل على الإنشاء لا وقع للتوهّم المذكور أصلا كما لا
يخفى
الصفحه ٣١٣ : ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٤٠٠ )
دوران الأمر
بين الشرطيّة والمانعيّة
أقول
: لا يخفى عليك أن
في دوران
الصفحه ٣٣٥ : مطلوبا له في العرفيّات
والشرعيّات مع عدم التمكّن من تحصيل العلم بالمطلوب تفصيلا كما هو المتفق عليه
بينهم
الصفحه ٣٤١ : في « الكتاب » ، وإن قيل بعدم الجواز في الصورة السّابقة كما يلزم على
القول بالمنع في أصل المسألة ، وإن
الصفحه ٣٧٠ :
الكلام إليها هذا.
ولكن يمكن تعميم البحث بالنسبة إليها بأن يقال : إن الجاهل البسيط غير معذور في
الصفحه ٣٩١ :
الالتزام
بتنجّز الوجوب
بالنسبة إلى المقدّمة في حكم العقل ، مع عدم تحقّق شرط الوجوب في الصورة
الصفحه ٤٠٠ : الوجه في
عدم تعرّضه له عدم كونه مقصودا بالبحث ؛ فإن كلامه إنّما هو في إثبات كون الصحة
الواقعيّة تابعة
الصفحه ٤٣٥ :
__________________
الإتمام في مقام
القصر أو الإخفات في موضع الجهر وبالعكس لا يكون مخلاّ بالصلاة
الصفحه ٤٧٢ :
الإجمالي مع
انحلاله إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي لا أثر له في تنجيز الخطاب بالنسبة إلى
المشكوك
الصفحه ٥٠٠ :
وأمّا
القسم الثاني : فالحكم فيه هو الحكم في القسم الأوّل على القول بكون التقارن وجوديّا وعدم
كونه
الصفحه ٤٢ : إشارة
إلى ما زعمه غير واحد وركن إليه في منع جريان قاعدة القبح في المقام وكون العقل
مستقلاّ في الحكم
الصفحه ٤٣ :
في إبداء الفرق بين أوامر
المقام وأوامر الأطباء
أقول
: ما أفاده في
الجواب عن السؤال يرجع إلى إبدا