الصفحه ٢٣٢ :
الموجب له فتدبّر.
وأمّا ما أفاده
الشيخ قدسسره في « الفصول » في بيان معنى النّبوي ومساعدته على
الصفحه ٢٥٢ :
بقول مطلق من غير
نظر إلى كون موضوعه هو خصوص الأجزاء السابقة ، أو ما تخلّل ما يشكّ في قاطعيّته
الصفحه ٢٨٠ :
المسامحة العرفيّة
في موضوع المستصحب الموجبة للحكم باتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة لاختلّ أمر
الصفحه ٢٨٦ :
ثمّ إنه لا يتوهّم
لزوم استعمال المطلق في معنيين فيما حكمنا باختصاص التقييد فيه بصورة التمكّن من
الصفحه ٤٣٦ :
الجاهل في
الموضعين من حيث التكليف والمؤاخذة على ما استظهره من كلماتهم ، مع عدم منافاته
لدليل
الصفحه ٤٦٢ :
فإن هذا أمر واقع
في الشرعيّات ولم يخالف فيه أحد ولا دخل له بمسألة تصحيح الضدّ ؛ فإن البحث فيما
كان
الصفحه ٥١٩ :
(٨٧)
قوله قدسسره : ( وقد
ادّعى فخر الدين في « الإيضاح » في باب الرهن تواتر الأخبار ... إلى آخره
الصفحه ٥٥٥ :
ويترتّب على ذلك
ما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة قدسسره في « الرسالة » : من الحكم بصحّة العبادات
الصفحه ٢٤ :
ماهيّة المأمور به
، فقد ضعّفه في باب أصالة العدم : بأن الجزئيّة الشرطيّة من الأمور الاعتباريّة
فلا
الصفحه ٥٧ :
مناقشة ما أفاده المصنّف قدسسره
وقد
يناقش فيه : أوّلا : بأن
النزاع والبحث في المقام يجري في
الصفحه ٧٨ :
وأما الثاني ،
فليس مرادا في المقامين ، وإن كان الحق عدم جريان الاستصحاب فيه أيضا بعد فرض كونه
أمرا
الصفحه ١٤٤ :
الإجمالي ـ كون
الوجه في وجوب الاحتياط عنده فيها جريان الأصل في كلا المشتبهين أو المشتبهات
وتعارض
الصفحه ١٥٠ :
قال في الأوّل : «
ذكر جماعة : أن فائدة النزاع تظهر في إجراء أصل البراءة عند الشكّ في جزئيّة شيء
أو
الصفحه ١٧٤ :
مناقشة المثالين
المذكورين في الكتاب للشبهة الموضوعيّة
أقول
: وجوب الاحتياط في
الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٢٤٨ :
القابل.
ونظيره في عروض
الفساد لبعض الأجزاء في المركّبات الخارجيّة خل (١) تام في مرتبة جزئيّته ، وقع فيه