نظرا إلى كونها أخصّ منها كما لا يخفى. وأين هذا من الإخلال السهوي بما ثبت اعتباره في الصّلاة؟ فيرجع في حكم المسائل الثلاث إلى غير الصحيحة من الأخبار المتقدّمة ، وقد عرفت مفادها بعد الجمع والعلاج مما قدّمنا لك فلا نطيل بالإعادة ، كما أنك قد عرفت من مطاوي ما قدّمنا لك سابقا في تأسيس الأصل :

معنى حكم الشارع في طيّ الأخبار بعدم وجود الإعادة عند السّهو عن بعض ما يعتبر في العبادة ، وأن مرجعه إلى قناعة الشارع عن التام بالناقص لاشتماله على المصلحة لا إلى الأمر بالناقص فراجع إليها.

* * *