ثمّ إن ما ذكره في حكم التردّد إنّما هو بالنسبة إلى الفقيه ، وأمّا العامي فحكمه إذا تردّد في صحة عمله في الأثناء مغاير لحكمه ، بل يجب عليه البناء على ما يظنّه ـ مع البناء على الفحص عن الحكم بعد العمل ـ والعمل بما يقتضيه الفحص ، فهذا نوع من الاحتياط في حقّه ولعلّنا نتكلّم في هذه المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

* * *