الصفحه ٣٥٩ : بالحرمة مطلقا حجّة شرعيّة من دليل
الانسداد ونحوه ؛ فيرجع الكلام إلى عدم صلاحيّة قاعدة وجوب الدّفع لجعل
الصفحه ٣٨٢ : التّقليد ونحوه ؛ فإنّ حجيّة الظّن في حقّ المجتهد يوجب تمكّنه عن الاجتهاد
في المسألة. فكيف يجوز له الأخذ
الصفحه ٣٨٧ : إلى الأصول في المسائل الخالية عنه.
فهذا يتوقّف على
سير في الأدلّة وفي المسائل الفقهيّة ولو على نحو
الصفحه ٣٨٩ :
علم بثبوته في الشريعة أيضا على نحو اللزوم بحيث لا يجوز شرعا الإقتحام فيما اشتبه
حلاله بالحرام.
ولا
الصفحه ٣٩٢ : من هذه الجهة ، وإلاّ فلو فرض هناك علم إجماليّ بالتّكليف في مسألة
شخصيّة كالقصر والتّمام ونحوها من
الصفحه ٣٩٣ : الجهة الممكنة؟ وهكذا في تردّد الثّوب ونحوه ممّا يجب فيه الجمع وفرض
العجز عنه مع التّمكّن من الإتيان ببعض
الصفحه ٤٠٥ : تكليفا عسريّا مثل
الجهاد ونحوه لا يكون عسرا بعد ملاحظة ما أعدّ الشّارع له من الأجر والثّواب.
ولتحقيق
الصفحه ٤١٤ : الشّارع أصلا ؛
إذ الظّاهر من قوله تعالى ( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
(١) ونحوه : هو
الصفحه ٤٢٨ : الدّور ونحوه.
الصفحه ٤٥٨ :
برجوعه إليه. ومن هنا حكموا بعدم حجيّة الشّهادة على النّفي الأصلي ونحوه إلى غير
ذلك.
المقدّمة الرابعة
الصفحه ٥٠٠ : الشّارع لم يوجب الأمر الحرجي على العباد ، ومن
هنا حكمنا بصحّة الوضوء والغسل والصّوم ونحوها مع الحرج الّذي
الصفحه ٥١٦ : أنّه
بناء على التّعميم أيضا يمكن منعه ؛ بأنّ اعتبار الاستصحاب ونحوه من الأصول عنده
من جهة الظّن