الصفحه ١٠١ :
عقولهم ؛ فإنّه وإن وجب عليهم الاعتقاد به والعمل بمقتضاه كما وجب نحوه أيضا على
سائر النّاس فيما أدركته
الصفحه ١٠٣ : روى عنه كذا ، أو نحو ذلك ممّا وقع فيه
الالتباس في الأصل ؛ من جهة نفس الصّدور ، أو ما صدر أو من صدر منه
الصفحه ١١٣ :
من يتحقّق من
قولهم الشّهرة في المسألة ، أو نحو ذلك ، هذا بعض الكلام في موضوع الشّهرة.
حكم الشهرة
الصفحه ١٤٥ : ونحوه من مضى عليه في ملكه ستّة أشهر (٥) بقوله تعالى : ( حَتَّى عادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) يس
: ١٠
الصفحه ١٥٧ :
الخاص الموصوف
العام.
كما في قولك : «
إن جاءك مخبر فاسق أو رجل فاسق ، بنبأ » ونحو ذلك ممّا يشمل
الصفحه ١٦٤ : أنّ الآية لا تتحمّل هذا النّحو من التّقييد بحيث
يبقى على إطلاقها مطلقا ، أو في غير موارد اعتبار شهادة
الصفحه ١٦٨ : .
نعم ، لو كان الخاصّ الأخصّ من المخصّص المتّصل كالتّخصيص
بالشّرط ، والغاية ، والوصف ، ونحوها حكم
الصفحه ٢٢٢ : لا محالة ولا يفيد كثرتها القطع به أصلا.
لأنّا نقول : وجه الإستدلال
إنما هو تواترها على نحو الإجمال
الصفحه ٢٢٣ : النحو.
والإنصاف : حصول القطع بصدور
واحد ممّا دلّ منها على حجّيّة خبر الثقة ، ولا يخفى ظهور هذه الطائفة
الصفحه ٢٦٨ : الاقتضاء. فإنّ المراد أنّه
باعتبار نحو حصوله ، يمتنع زوال السّكون بعده بالمعنى المذكور سابقا ». انتهى
الصفحه ٢٨٤ : المانع عن ردعه عليهالسلام من تقيّة ونحوها ، ولم يثبت عمل واحد من الصّحابة [ و ] (٣) التّابعين بالخبر
الصفحه ٣٠٧ : نحو ثبوته في موارد الأخبار على تقدير عدم قيام الدّليل
على حجيّتها من غير فرق بين كون مفادها الإلزام
الصفحه ٣١٦ :
الدّلالة ؛ إذ من البيّن بعد ملاحظة فهم الأصحاب وعملهم شمولها لهذا العصر ونحوه
قطعا وليس جميع تلك الأخبار من
الصفحه ٣٤٨ :
الخارجيّة
كالعدالة والنّسب والوقف ونحوها ممّا ستعرف الكلام فيها في تنبيهات دليل الانسداد.
والفرق
الصفحه ٣٤٩ : في نفس الأفعال بأيّ نحو وجدت ؛ ضرورة أنّه يكفي في حسنه
احتمال ترتّب المفسدة على الفعل بعنوانه