__________________

بلا طائل أعظم شاهد على ذلك. وهل ذمّ الخفاش ضوء الشمس نقص عليها؟! بل عليه.

ولله درّ المصنّف :

وفي هذا البيت لطيفة لفظيّة وهو ان تعدّى إذا أعدّه وجزم الفعل المضارع ولم يكن له ذلك ، كالتفريشي. ولقد يعجبني قول المتنّبي في هذا المقام أن يكون لسان حال المصنّف قدس‌سره :

وفي قوله : « قول لم يسبقه ولا يلحقه قائل » ما يضحك الثكلى ؛ فإنه لم يكن للمصنّف قولا ، بل منع استلزام بطلان وجوب الاحتياط في الكل لحجّيّة الظن ولم يقل به أحد فيما سبق فكيف صار قولا؟! ولعلّه لم يدر ان القول في الإصطلاح إظهار الرأي وزعمه بمعنى التلفّظ.

وليت شعري انه من أين علم انه لا يقول به أحد في المستقبل حيث قال : « ولا يلحقه قائل » فإنه لا يعلم ذلك أحد إلاّ الله عزّ وجلّ. وكأنّه حمله على هذا الإدّعاء الفاسد مراعاة السجع وكان يمكنه ان يقول : « ولم يسبقه قائل » إلاّ انه أراد فصلا معتدا بين السجعين فادّعى ما هو من خصائص الواجب تعالى.

ثم من المعلوم ان الاجماع على عدم وجوب الاحتياط كليّا ولا بالتبعيض مع باقي المقدمات مستلزم لحجّيّة الظن في الجملة وحجّيّة الظن لازم له فقوله : « ان الاجماع على نفي الاحتياط من لوازم الاجماع على حجّيّة الظن الاجتهادي » غلط صبياني وما أدري من أين جاء الاجماع على حجّيّة الظن والمسألة معركة الآراء ، وعلى فرض ذلك الإجماع من