الصفحه ٤٢٨ : أفاده ظاهر بعد التّأمّل فيما قدّمنا لك
سابقا في طيّ الأجوبة السّابقة ؛ حيث إنّ المقتضي لبطلان الاحتياط
الصفحه ٤٢٩ : يجدي على القول بوجوب معرفة
الوجه أو قصده جدّا فتأمّل.
وهذا هو الوجه في
أمره قدسسره بالتّأمّل عقيب
الصفحه ٤٥٥ : في
أمره قدسسره بالتّأمّل يحتمل أن يكون منع قدح العلم الإجمالي بالنّسبة إلى الأصول المثبتة
كما هو
الصفحه ٤٥٦ : كتابا وسنّة وإجماعا
للمقام كما هو واضح لكلّ من له أدنى تأمّل ، فلا معنى للحكم بتبعيّته وتقدّمه على
الظّن
الصفحه ٤٥٩ : المشتبهة كالضّرر والعدالة والنّسب
والوقف وغير ذلك من جهة التّأمّل في تماميّة المقدّمات بالنّسبة إليها كما
الصفحه ٤٦٣ : المختلف باختلافهما يتبع مقتضيات الأصول والأمارات وإن بقي لك تأمّل فيما
ذكر مع ما عرفت ، فارجع إلى ما
الصفحه ٤٦٨ : المحقّق القمي قدسسره وبعض آخر ، وهو ممّا يحكم به ضرورة العقل عند التّأمّل ؛
فإنّ امتثال الخطابات
الصفحه ٤٨٢ : حسن
النجفي في جواهر الكلام ، أنظر : ج ٤٠ / ٥٥.
(٢) فرائد الأصول :
ج ١ / ٤٣٩.
(٣) وجه التأمّل :
أنّ
الصفحه ٥٠٩ : بين
مقتضى الوجهين أشار بأمره بالتّأمل بعد إبداء الفرق في ظنّ القاضي بين ما يعمل به
لتشخيص ميزان القضا
الصفحه ٥١٣ :
مزيد تأمّل ؛ فإنّه يمكن أن يقال : إنّ عدم ملاحظة الشّارع الطّريقيّة في جعل
الأمارات إذا لم يوجب الإعراض
الصفحه ٥٢٥ : الفعلي ، فيكون هنا
قضيّتان ، فلا يلزم دور. فيندفع الإيراد الثّاني ، بل الأوّل عند التّأمل ؛ لأنّ
الالتزام
الصفحه ٥٤٩ : ».
ثمّ إنّ هنا
مناقشات أخر ، قد طوينا عن التّعرض لها خوفا من إطالة الكلام ، مضافا إلى أنّه بعد
التّأمّل
الصفحه ٥٥٧ : التّأمّل فيما قرّرناه هو ما ذكرناه دون ما
توهّموه. وإن كان لقيام دليل آخر عليه فلا كلام لكن أنّى له بذلك
الصفحه ٥٦٢ : في
التأمّل : ما سيجيء في كلام شيخنا قدسسره
في الأمر الثاني من قدح الإحتمال ولو كان موهوما في استكشاف
الصفحه ٥٧٤ : الأخير ، فلو لا أمره بالتّأمل الكاشف عن عدم تماميّته
عنده لذكرنا بعض ما فيه : من أنّ الرّجوع الّذي ذكره