الصفحه ١٧٧ : على الشّرط أو الوصف ،
إلاّ بالبيان الّذي تجيء الإشارة إليه في الكتاب على تأمّل في تماميّته ، كما ستقف
الصفحه ٢٢٩ : منهما ، فإنّ شأن السّائل يأبى عن حمله على ما ذكر ؛
فإنّ حكمها كان معلوما عند التّأمّل بالقطع واليقين بما
الصفحه ٢٣٢ : « الرّواية »
بل « الآية » كما يظهر بالتّأمّل في الرّواية من أوّلها إلى آخرها ، هو متابعة قول
الغير وإخباره
الصفحه ٢٣٤ : اعتبار
الإيمان
أقول : لا إشكال في شمول الرّوايتين بأدنى تأمّل لنقل الحديث ؛
من حيث إنّه يصدق على
الصفحه ٢٤٥ : المخالف والشّيعة : هو اعتبار كون الرّاوي إماميّا ، لكنّ التّأمّل فيما
ذكره من التّفصيل بعد ذلك ، يقتضي
الصفحه ٢٥١ : ،
__________________
(١) في كونه واقفيّا
تأمل.
الصفحه ٢٥٣ : .
(٤) مرّ التأمّل في
صحّة نسبة الوقف إليه.
(٥) المصدر السابق :
ج ١ / ١٥٠.
الصفحه ٢٥٨ :
عن « المعارج » لا
دلالة له على شيء من الأوهام المذكورة ، بل صريحه عند التّأمّل خلاف ما سبق إلى
ذهن
الصفحه ٢٧٤ : يكون أبعد
عن الرّد ، ومن هنا أمر قدسسره بالتّأمّل. ويحتمل كون الوجه فيه ما ذكرنا أوّلا في قوله
الصفحه ٢٧٥ : . ومن هنا ترى المكلّفين يعتمدون على
إخبار الثّقة عن فتوى مرجعهم وفقيه عصرهم من دون تأمّل في ذلك ؛ حتّى
الصفحه ٢٨٤ : منه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حكم ما استشكلوا آية أو رواية ، أخذوا بقوله من دون
تأمّل (٢) ، فيكشف ذلك
الصفحه ٣٠٠ : تأمّل في عنوان وجوب
الأخذ بالسّنة القطعيّة وبقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصيّ القائم مقامه
الصفحه ٣٢٠ : المقام ، إلاّ
أنّه بعد التّأمّل في أطراف كلماته ومجموعها يظهر ممّا أفاده : تعلّق قصده بإثبات
حجيّة الظّن
الصفحه ٣٢٥ :
الأوّلين ، بل الثّالث على تأمّل ، لا يفرّق في مفادهما بين التّمكّن من تحصيل
العلم والظّن الخاصّ في غالب
الصفحه ٣٣٦ : . فالضّرر
المتدارك خارج موضوعا عن مورد حكم العقل والوجه في أمره بالتّأمّل ما سيجيء في
بيان وجوه خروج القياس