الصفحه ٢٠٦ : إلاّ
التقليد ؛ فإن الرواية لا يتوقّف إعتبارها إلاّ على العدالة والتمكن من حفظ
الألفاظ أو التعبير بما
الصفحه ٢٠٧ :
والرّواية والإشكال فيها بظهور سياقها في كون المسؤول عنه علماء الكتاب وكون
المسؤول خصوص أحوال الأنبياء من حيث
الصفحه ٢١٠ : عنه بالخبر والحديث.
وقضيّة الأمر
بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان أو رواية ما لم يمنع عنه مانع
الصفحه ٢١٤ : قدسسره : ( وأمّا
توجيه الرّواية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٤ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ التّصديق بالمعنى
الصفحه ٢٢٤ : الملاحظة ،
ويكفي في إثبات المدّعى.
لكن في بعض أخبار
التّخيير كرواية الحارث (١) ورواية ابن أبي الجهم
الصفحه ٢٢٥ : » ـ ح ١ كما رواه في الفقيه : ج ٣ / ٥ ـ ح ٢ ،
والتهذيب : ج ٦ / ٣٠١ ـ ح ٨٤٥.
(٢) أنظر المصدر
السابق
الصفحه ٢٣١ : الرجوع في القضاء
والفتوى إلى رواة الحديث » ـ ح ١٤.
الصفحه ٢٣٦ :
خبر المضيّع
للرّواية مع العلم بكونه كذلك؟ فتدبّر.
(١٤١)
قوله قدسسره : ( ومنها
: الأخبار الكثيرة
الصفحه ٢٣٨ : المزبور في مقام بيان حجيّة
الروايات المودّعة في كتب بني فضّال ـ بعد الفراغ عن وثاقتهم والوثوق بكتبهم ولو
الصفحه ٢٣٩ : الصلاة
والسلام للتنبيه على بطلان معتقدهم والرّدع عن الأخذ به. هذا مجمل الكلام في
الرواية الشريفة وتفصيله
الصفحه ٢٤٥ : الأخبار أيضا ، فنزل إجماعهم على حرمة العمل
بأخبار الآحاد ـ على تقدير تسليمه ـ على ما كان رواية من
الصفحه ٢٦٣ : الرّواية ـ بالمعنى الّذي عرفته من
كلام الشّيخ ـ أو ثقة ، ولو لم يكن إماميّ المذهب ـ على ما عرفت من عدم
الصفحه ٢٧٢ : إلى رواة الحديث » ـ ح ٣٣.
(١) انظر هامش رقم ٣
من : ج ١ / ٣٤١.
(٢) أنظر ترجمته في
أعيان الشيعة
الصفحه ٢٧٥ : مركوزا في نفوسهم.
ومن هنا وقع
السّؤال في بعض الرّوايات عن وثاقة الرّاوي ، بحيث يظهر منه كون أصل الرّجوع
الصفحه ٢٨٤ : منه صلىاللهعليهوآلهوسلم في حكم ما استشكلوا آية أو رواية ، أخذوا بقوله من دون
تأمّل (٢) ، فيكشف ذلك