الصفحه ٣٠ :
اختصاصها
بالرّوايات المقابلة لنقل الإجماع.
(١٠)
قوله قدسسره : ( الأمر
الثّاني : أنّ الإجماع في
الصفحه ٣٩ : مستندا إلى مقالة الإمام عليهالسلام ؛ فإنها لو كانت لم يختص المجمعون
بالإطّلاع عليها ؛ فان الروايات
الصفحه ٤٩ : سندها الموجود عندنا ، أو ترجيح رواية على أخرى لم يتبيّن وجه رجحانها عليها ؛
فإنّ اتفاق هؤلاء إذا سلم من
الصفحه ٥٥ : الصدوق : ج ٢ / ٤٨٥ باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم ـ ح ٤
والرواية هكذا : وأما وجه الإنتفاع بي في
الصفحه ٦٧ : الرّوايات على تقدير تسليم دلالته على حجيّة خبر الواحد آية
النّبأ.
كما أنّك عرفت :
أنّ مدلولها الاعتنا
الصفحه ٩٠ : الرّوايات المنقولة فيها أم لا ؛
حتّى إنّ السيّد وأضرابه كثيرا ما يدّعون الإجماع فيما يتفرّدون به أو يوافقهم
الصفحه ٩٢ : صرّحوا به؟ حاشا ثمّ
حاشا.
__________________
قوله بالوجوب إحتج
بعدّة من الروايات ولم يذكر الإجماع
الصفحه ١٠٠ : ريب أنّ
حجيّة ما عبّروا عنه بالخبر والرّواية ونحوهما من أحكامه إنّما هي لكونه حاكيا لما
هو الدّليل
الصفحه ١١١ : ، وقد يضاف
إلى الرّواية.
كما أنّك عرفت في
بحث الإجماع ـ : أنّه قد يطلق وقد يضاف إلى الصّحابة ، أو إلى
الصفحه ١١٣ : ء بغير علم.
ثانيهما : حصول قوّة الظن في جانب الشّهرة ، ثمّ قال سواء كان
اشتهارا في الرّواية ، بأن يكثر
الصفحه ١١٦ : من أخبار العلاج على التّرجيح بالشّهرة من حيث
الرّواية مثل مرفوعة زرارة (١) ، ومقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ١٨٢ : لا يتوقّف عليه تحمّل
الرواية وإنّما
الصفحه ١٩١ : فسّر الآية ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٩ )
أقول : لا يخفى عليك أنّ الاستعانة بالرّواية على إثبات دلالة
الصفحه ١٩٦ : ، كذلك لا يصدق على مجرّد
تحمّل الرّواية ، التفقّه في الدّين ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا.
وممّا
الصفحه ٢٠١ : فيما قصده بقوله : (
فإطلاق الرّواية منزّل على الغالب ) (١)
أمّا
أوّلا : فلأنّ تعدّد من
يخرج إلى الحجّ