في حجّيّة الإجماع المنقول

دخول البحث عن الاجماع في المسائل الأصولية

تاريخ الإجماع في كتب أصحابنا الاصوليين

مقتضى التحقيق عدم حجّيّة نقل الإجماع

في منع دلالة آية النبأ على حجيّة الإجماع المنقول

عدم الجدوى في الاستدلال بآية النبأ فيما لم يحكم فيه بنفي سائر الإحتمالات

أنحاء اعتبار العدالة في الشرع

نقل كلام صاحب الفصول لإثبات عموم الآية

حقيقة الإجماع ووجه حجّيّته

المعتبر في الإجماع الاصطلاحي هو اتفاق الكل والأقوال في ذلك

كلام صاحب القوانين

كلام صاحب الفصول

كلام الفاضل النراقي

مقتضى التحقيق

وجه حجّيّة الإجماع

وجوه حجّيّة الإجماع لدى الإماميّة

الوجه الثالث من وجوه حجيّة الإجماع

الوجه الرابع من وجوه حجّيّة الإجماع

نقل كلام المحقّق التستري في الإجماع المنقول

في بيان عدم جواز الإستناد في دعوى الإجماع إلى قاعدة اللطف

مراد فخر المحققين في الإيضاح

الدليل الصالح منحصر في آية النبأ وهو قاصر

الإجماع حقيقة في إتفاق أهل عصر واحد

نقل كلام السيد في محكى الخلاف

إمكان تصوير قسم خاص من الاجماع المنقول

في المناقشات على إجماعات إبني إدريس وزهره وأضرابهما

كلام المحقّق التستّري في عدم حجّيّة نقل الإجماع باعتبار المنكشف

في المتواتر المنقول

في حجية الشهرة الفتوائية

حكم الشهرة من حيث الحجّيّة وعدمها

فيما يستدلّ به لصالح مختار الشهيد قدس‌سره

عدم حجيّة الشهرة والدليل القائم على ذلك

الأبحاث المطروحة في فصل حجّيّة الخبر الواحد

في حجية الخبر الواحد

دخول المسألة في مسائل العلم

تتمة الكلام في تحرير محلّ النزاع

حجة المانعين

في بيان حال الأخبار المتمسك بها

الموضوع في أخبار العرض هو ما لم يعلم بصدوره عنهم :

رجوع الإجماع ودليل العقل إلى السنّة

* أدلة القائلين بالحجيّة

1 ـ آية النبأ

في بيان مراده قدس‌سره من المناسبة والإقتران

في ان ظاهر كلامهم إرادة وجوب التبيّن نفسا

كلام صاحب الفصول

حمل وجوب التبيّن على النفسي لا يجدي في تماميّة الاستدلال

التعليق على الوصف لا يدل على المفهوم

كلام الفصول في الإعتراض على المحقق القمي

كيفية أخذ المفهوم من القضيّة الشرطيّة

إفتراق الايراد الثاني عن الأول ووجهه

إعتراضات على حمل التبيّن على المعنى الأعمّ

إطلاق الجهالة على السفاهة خلاف الظاهر

مطلق الخارج عن العام لا يوجب انقلاب النسبة

لا معنى لتخصيص العام بالخاص الأخص وجعله موردا للإفتراق

في انه لا معنى لإنصراف النبأ إلى الإخبار عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة

منافات ما ذكره هنا لما في تنبيهات دليل الإنسداد

2 ـ آية النفر

كيفية الإستدلال بآية النّفر لحكم الخبر

إيراد الفصول على المحقق القمّي

المراد بالإنذار في الآية

كلام المحقق صاحب الفصول

3 ـ آية الكتمان

4 ـ آية السؤال

كلام صاحب الفصول

5 ـ آية الأذن

الفرق بين التصديق المخبري والخبري

في بيان النسبة بين الآيات المستدل بها

المناقشة في انصراف المفهوم

مراتب كثرة استعمال المطلق

ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة

في بيان المراد من التوقيع الشريف

ظاهر الخبر اعتبار الإيمان

ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع

التقرير الأوّل للإجماع

المراد من معقد إجماع الشيخ في المقام

نقل عبارة الشيخ في العدّة

إشارة الشيخ إلى دليل الإنسداد

اشتباه صاحب المعالم في فهم مذهب الشيخ والمحقّق

عدم صلاحيّة الإجماع العملي لأن يكون قرينة على العمل بالاخبار

امكان الجمع بين قولي الشيخ والسيّد

الإجماع الذي إدعاه ابن طاوس

التقرير الثاني للإجماع

التقرير الثالث للإجماع

التقرير الرابع للإجماع

في تقديم خبر الثقة على الأصول اللفظية

التقرير الخامس للإجماع

رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل

التقرير الأوّل :

دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار

متعلّق العلم الإجمالي هو ما لم يعلم بصدوره من الأخبار

وجوب طاعة النّبي والوصيّ لأن طاعتهما طاعة الله عزّ وجل

في اختصاص العلم الإجمالي بموارد الاخبار وعدمه

التقرير الثاني :

التقرير الثالث :

كلام الشيخ محمّد تقي في حاشية المعالم

ومقدّماته الأربعة

الأبحاث المطروحة في فصل أدلّة حجّيّة مطلق الظن

في حجيّة مطلق الظن

كلام في الأدلّة الأربعة لحجّيّة الظن

الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون

وضوح فساد الإعتراض على الدليل الأوّل

نقل كلام الشيخ في مسألة الضرر وما يتوجّه عليه

المراد من تحريم تعريض النفس للمهالك والمضار

قصر الطاعة والمعصية على العلم والظن محل مناقشة

موضوع حكم العقل بوجوب الدفع هو الضرر غير المتدارك

الكلام في الضرر

الأحكام تابعة للموضوعات الوجدانيّة عند الحكم

الكلام في الضرر الأخروي

الكلام في الضرر الدنيوي

كشف الحكم العقلي عن الحكم الشرعي المولوي

مفاد القاعدة وجوب الإحتياط

الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح

كلام في قاعدة ترجيح الراجح على المرجوح

الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض

الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد

( دليل الإنسداد )

المقدمة الأولى

المقدمة الثانية

استحالة اجتماع العلم الإجمالي مع الظن التفصيلي بالخلاف

فيما يتوجه على كلام المحقق القمي

المقدّمة الثالثة

في انه لا يمكن الظن بما لا يوافق الإحتياط في جميع الوقائع

في الفرق بين حجّيّة الظن والعمل به بعنوان الاحتياط

بيان وضوح فساد التّعارض المتوهّم في المقام

كلام المتكلّمين في وجه اعتبار معرفة الوجه وقصده

كلام المصنّف في معرفة الوجه وقصده

توضيح الجواب الرابع

إشكال تفرّد به المصنّف

الفرق بين حجية الظن والتبعيض في الإحتياط

إعضال : التبعيض في الإحتياط دون الحجيّة

في بيان ما يوجب إجمال الخطابات

عدم جواز الرجوع إلى الاصول النافية للتكليف

المقدّمة الرابعة

لا تنافي بين ثبوت التكليف بالواقع وكفاية الظن

تنبيهات دليل الإنسداد

تنبيهات دليل الإنسداد

التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري

الضرورة العقليّة حاكمة بتعميم نتيجة المقدّمات

كلام صاحب الفصول في مسألة الظن في الطريق

توضيح مراد صاحب الفصول

إيرادان على الفصول

الجواب الخامس من أجوبة إستدلالات صاحب الفصول

الحق جواز عمل القاضي بعلمه

مجرد أغلبيّة الظنون الخاصّة لا يوجب جعلها مطلقا حتى في زمان الانفتاح

مجرّد ملاحظة المصلحة في الأمر بسلوك الأمارة لا يوجب رفع اليد عن الواقع

كلام المحقّق صاحب الحاشية فيما يتعلّق بالظّنّ في الطريق

مراد المحقق المذكور

ما يرد على المحقق صاحب الحاشية

بقيّة الجواب الثاني عن دليل المحقّق المحشّي قدس‌سره

الجواب الثالث عن ذلك

نقل بقيّة كلام المحقّق المحشّي قدس‌سره

فيما يرد على ما أفاده المحقّق المحشّي قدس‌سره

في توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم في الجواب عن كلام المحقّق المحشّي قدس‌سره

كلام صاحب الحاشية في أن خبر الثقة لا يفيد العلم بالواقع

سلوك الطريق لا يوجب رفع الواقع عند المخالفة

سائر الوجوه التي تمسّك بها المحقّق المحشّي

في بيان فساد الوجوه المذكورة

فيما يرد على كلامه المزبور

سائر ما استند اليه المحقّق المحشّي قدس‌سره

الوجه المذكور يبتني على ان تكون نتيجة المقدمات قضيّة مهملة

نقل تتمة كلام المحقّق المحشّي قدس‌سره

فيما يتوجّه على الوجه المزبور

بقيّة وجوه المحقّق المذكور

الفهرس التفصيلي