المعتبر فيه
العدالة حين العمل ، لا حين الإفتاء ، وإن اشترك مع غيره في عدم الاعتبار حين
التّحمّل والتّرجيح والاستنباط ـ وإلى دلالة الأخبار عليه كالواردة في كتب بني
فضال .
وغيرها فتأمّل .
وأمّا استلزام ذلك
لظهور الآية فيما أفاده فهو ظاهر ؛ حيث إنّ الخطأ في الاعتقاد ينشأ غالبا من
التّحمّل وصيرورة الفاسق حين التّحمّل عادلا لا حين الإخبار لا يرفع خطأه في حدسه
واعتقاده ، فلا فرق بين الفاسق والعادل حين الإخبار من جهة احتمال الخطأ في
الاعتقاد حين التّحمل.
وإنّما الفرق
بينهما من حيث مزيد احتمال التّعمّد في الكذب في الأوّل دون الثّاني ؛ حيث إنّه
مرجوح في الثّاني دون الأوّل.
نعم ، ما أفاده
مبنيّ على دلالة الآية على اعتبار العدالة من حيث الطّريقيّة مع قطع النّظر عن
التعليل وإلاّ لم يكن وجها آخر في قبال التّعليل كما لا يخفى.
__________________