ويجاب ثالثا : بالفرق بين قسمي الواسطة على التّسليم والمماشات والإغماض عن الجواب الثّاني ، بما نبّه عليه قدس‌سره.

(١٠٢) قوله قدس‌سره : ( ويجعل المراد من القبول ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧٠ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ جعل المفهوم قضيّة مهملة ربّما ينافي القول بالمفهوم المبتني على السّببيّة التّامة للتّعليق على الشّرط أو الوصف ، إلاّ بالبيان الّذي تجيء الإشارة إليه في الكتاب على تأمّل في تماميّته ، كما ستقف عليه.

ثمّ إنّ ابتناء منع الإجماع والأولويّة على ما ذكر من جعل المفهوم قضيّة مهملة ؛ حيث إنّه لم يقل أحد باعتبار الانضمام في حجيّة خبر العدل في الأحكام ، مبنيّ على تسليم الإجماع والأولويّة على تقدير حجيّة خبر العدل في الموضوعات بعنوان الإطلاق ، ولا يشترط كما هو الحقّ. وإلاّ فلا يتوقّف على جعل القضيّة مهملة في الموضوعات ، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ فساد الإيراد المذكور المبنيّ على تخيّل كون الفحص عن المعارض في معنى التبين في الخبر والفحص عن صدقه وكذبه ، أوضح من أن يبيّن ؛ ضرورة ثبوت الفرق بينهما ، بكون الأوّل دليلا على الحجيّة والثّاني منافيا لها.

(١٠٣) قوله قدس‌سره : ( وفيه : أنّ غاية الأمر لزوم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٧١ )

أقول : ما أفاده من البيان هو المشهور بينهم في الاستدلال بالآية الشّريفة لحجيّة خبر العدل في الأحكام والموضوعات معا.

وقد يناقش فيه : بأنّ المفهوم مدلول التزامي للمنطوق تابع له إطلاقا وتقييدا ، وليس له لفظ بخصوصه ؛ حتى يرتكب التّقييد فيه بالنّسبة إلى بعض أفراد موضوعه ومورده ، هذا.