(٩٦) قوله قدس‌سره : ( وقد أجاب بعض من لا تحصيل له ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٥ )

أقول : لا يخفى عليك ، أنّ الجواب المذكور في كمال الوضوح من الفساد ، بل لا يظنّ تصوّره من قائله :

أمّا أوّلا ؛ فلأنّ حجيّة الإجماع المنقول على زعم المورد مدلول الآية ، فكيف يقال : إنّ ظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار والإجماع المنقول مظنون الاعتبار؟

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ الظّن إن لم يعلم اعتباره ، فكيف يعارض مقطوع الاعتبار؟

وإن علم اعتباره ، فأين مظنون الاعتبار؟ وبالجملة : الجواب المذكور ساقط جدّا.

(٩٧) قوله قدس‌سره : ( ومنها : أنّ الآية لا تشمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٦٥ )

في انه لا معنى لإنصراف النبأ إلى الإخبار عن الإمام عليه‌السلام بلا واسطة (١)

أقول : لا يخفى عليك ، أنّ ظاهر هذا الإيراد ، أنّ الإخبار عن الإمام عليه‌السلام بواسطة ، أو بوسائط من مصاديق الإخبار عن الإمام عليه‌السلام ، إلاّ أنّ النّبأ منصرف إلى غيره. وهو : الإخبار بلا واسطة عن الإمام عليه‌السلام ، فلا يشمل الآية الأخبار المرويّة عن الحجج عليهم‌السلام في أمثال زماننا فلا تنفعنا ، وإن نفعت من وصل إليه المرويّ

__________________

(١) انظر تعليقة السيّد علي القزويني قدس‌سره على المعالم : ج ٥ / ٢٢٧ وتعليقة السيّد عبد الحسين اللاّري على الفرائد : ج ١ / ٣٣٦ ، والكفاية : ص ٢٩٧ ، وفوائد الأصول : ج ٣ / ١٧٧ ، ونهاية الدراية : ج ٣ / ٢١٨ ، ومقالات الأصول : ج ٢ / ٩٣ ، ونتائج الأفكار : ج ٣ / ٢٣٨ ، ومصباح الأصول : ج ٤٧ / ٢٠٨ وبحوث في علم الأصول : ج ٤ / ٣٦٣ ، وتنقيح الأصول : ج ٣ / ١٧٤ ، ومنتقى الأصول : ج ٤ / ٢٧٠.