الصفحه ٤٦٣ : أوردنا من الكلام في أوائل التّعليقة في شرح الحكم
الواقعي الشّأني والفعلي والظّاهري (١).
ثمّ إنّ المراد
الصفحه ٤٧٧ : بكون العلم
مجعولا أيضا كالظّن ، قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في طي كلماتنا السّابقة في
أوّل التّعليقة
الصفحه ٥٢٦ : .
وقد مضى شطر من
الكلام في ذلك في أوائل التّعليقة ، مع أنّ كلام المحقّق المحشّي قدسسره يأبى عن الحمل
الصفحه ٢٧٣ : السيّد للانسداد
، وهذا معنى ما يقال : إنّ الإجماع التّقديري والتّعليقي لا فائدة فيه ، فتأمّل.
وثانيا
الصفحه ٥٢٥ : . ومن هنا ذكرنا في أوّل التّعليقة : أنّه يمكن
أخذ العلم في القضيّة الشّرعيّة بالنّسبة إلى الموضوعات دون
الصفحه ١٤٣ :
المطلق موضوعا
لنفس الطبيعة من غير ملاحظة شيء آخر حتى الإطلاق ، فيكون التّقييد حقيقة على مذهبه
الصفحه ٢٨٢ :
ليس مبناه على
الظّن الشّخصيّ على ما بنى الأمر عليه في الجزء الثّالث من « الكتاب » في باب
الاستصحاب
الصفحه ٥٨ :
(١٢)
قوله قدسسره :
( وعلى أيّ تقدير فظاهر إطلاقهم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٨٧ )
أقول : لا خفا
الصفحه ٩٠ :
المتقدّمين ، وقال
: إنّي لأعجب ممّا صدر منه من المسامحة في دعوى الإجماع الّذي صنّفه للرّد على
الصفحه ٣١٣ :
قال قدسسره في تعليقاته على
« المعالم » في عداد الوجوه على حجيّة الأخبار :
« السّادس » : أنّه قد
الصفحه ٥٦٦ :
ثمّ ما ذكر وإن
كان ذلك أيضا على سبيل الظّن كان ذلك أيضا اتّكالا على الظّن فإنّ النتيجة تتبع
أخسّ
الصفحه ٣٤٦ : الموضوع أيضا فينطبق على ما
أفاده في « الكتاب ».
فإذا كان تطبيق
الكبرى في المورد الخاص على الصّغرى موقوفا
الصفحه ٥٤٤ :
وموجب لسقوط
الخطاب الواقعي على تقدير المصادفة في نفس الأمر.
ولو كان التّكليف
تعبّديّا وإن لم
الصفحه ٢٠ :
وأمّا دلالة
التّعليل فهي من جهة استقلال العقل بقبح التّعليل بالعلة المشتركة ، الرّاجع إلى
نفي
الصفحه ٢٢٣ :
__________________
نعم ، يمكن التعدّي عنه إلى
غيره لو وجد مثل هذا الخبر ناهضا على حجّيّة غير هذا