الشّهرة من الأمارات الظّنية ، ولا كلام لنا فيه أصلا ، وإن منعه في « المعالم » في الشّهرة الحاصلة بعد زمان الشّيخ قدسسره وإنّما الكلام والبحث في المقام في الكبرى ، أي : حجيّة الظّن الحاصل منها بالخصوص.
ثانيها : ما يستفاد من كلامه قدسسره أيضا من قوّة الظّن في جانب الشّهرة ، وهذا كما ترى يرجع أيضا إلى بيان الصّغرى والاستدلال بها ، وكبراها :
إمّا مبنيّة على حجيّة مطلق الظّن القوي بدليل الانسداد ، كما يستفاد من « المعالم » : من كون نتيجة دليل الانسداد حجيّة الظّن القوي على ما سيأتي الكلام فيه ، وهو خارج عن محلّ البحث ؛ إذ ليس الكلام في حجيّة الشّهرة على تقدير القول بحجيّة مطلق الظّن.
وإمّا مبنيّة على ما زعمه بعض : من دلالة ما دلّ على حجيّة خبر العادل على حجيّة الشّهرة بالأولويّة ؛ من حيث كون الظّن الحاصل منها أقوى من الظّن الحاصل من الخبر ، وسيأتي الكلام في فساد هذا الدّليل عن قريب.
ثالثها : ما دلّ من أخبار العلاج على التّرجيح بالشّهرة من حيث الرّواية مثل مرفوعة زرارة (١) ، ومقبولة عمر بن حنظلة (٢).
وتقريب الاستدلال بكلّ منهما من وجهين :
__________________
(١) مستدرك الوسائل كتاب القضاء الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ـ ح ٢.
(٢) الكافي الشريف : ج ٧ / ٤١٢ ـ ح ٥ ، والفقيه : ج ٣ / ٥ ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٦ / ٢١٨ ـ ح ٥١٤ ، عنهما [ أي الكافي والتهذيب ] الوسائل : ج ٢٧ / ١٣٦ الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ـ ح ١.